وزير الدفاع التركي يتهم النظام السوري برفض الاستقرار والسلام.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
اتهم وزير الدفاع التركي يشار غولر، النظام السوري برفض العودة إلى "الاستقرار والسلام" عبر وضعه شروطا مسبقة للبدء في مفاوضات تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، مشيرا إلى وجود طلبات تركية في الوقت ذاته لدفع مسار التقارب المتعثر بين الجانبين.
وأشار غولر في لقاء تلفزيوني، مساء الأربعاء، إلى إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق عن إمكانية البدء في "محادثات السلام مع النظام في سوريا".
وقال إن "وضع نظام الأسد شروطا مسبقة كالمطالبة بانسحاب القوات التركية من سوريا يعد بمثابة رفض لعودة الاستقرار والسلام"، لافتا إلى أن النظام السوري يطالب بتحديد تاريخ محدد لانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية قبل التفاوض.
وجدد الوزير التركي مطالبات أنقرة بوضع دستور جديد لسوريا وإجراء انتخابات وتأمين الحدود للتقدم في محادثات تطبيع العلاقات، قائلا "نحن مستعدون للعمل مع من يصل إلى السلطة بعدها".
والاثنين الماضي، قال غولر في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن "أنقرة لا يمكن أن تناقش التنسيق بشأن الانسحاب من سوريا إلا بعد الاتفاق على دستور جديد وإجراء انتخابات وتأمين الحدود".
وأضاف غولر أن "تركيا وسوريا قد تعقدان لقاءات على مستوى وزاري في إطار جهود التطبيع إذا توفرت الظروف المناسبة"، بحسب تعبيره.
وتعد مسألة انسحاب القوات التركية من شمال سوريا أحد أبرز العقبات أمام مسار التقارب، حيث تشبث الأسد لفترة طويل بضرورة سحب أنقرة لقواتها من الأراضي السورية للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
والشهر الماضي، تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إمكانية استئناف العلاقات مع نظام الأسد ورفعها إلى المستوى العائلي، كما كان الحال عليه قبل الثورة السورية.
ودعا أردوغان، الأسد إلى اللقاء في تركيا أو بلد ثالث، وأوضح أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه".
في المقابل، قال الأسد في تصريحات صحفية بالعاصمة السورية دمشق، حول مبادرة أردوغان: "نحن إيجابيون تجاه أي مبادرة، لكن هذا لا يعني أن نذهب دون مرجعية وقواعد عمل لكي ننجح، لأنه إن لم ننجح فستصبح العلاقات أسوأ".
يشار إلى أن دمشق كانت تعد حليفا اقتصاديا وسياسيا مهما لأنقرة قبل انطلاق الثورة السورية عام 2011، حيث شهدت العلاقات بين البلدين مرحلة مزدهرة، تكللت بلقاءات عائلية بين الأسد وأردوغان، إلا أن العلاقات تدهورت بشكل غير مسبوق في تاريخ البلدين؛ على خلفية رفض أنقرة عنف النظام ضد الاحتجاجات الشعبية، ثم اتجاهها إلى دعم المعارضة السورية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية النظام السوري أردوغان تركيا تركيا أردوغان بشار الأسد النظام السوري سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إسقاط عضوية وملاحقة قضائية.. ماذا وراء تركيز النظام السوري على البرلمان؟
تصدرت أخبار "مجلس الشعب" المشهد السياسي السوري مؤخراُ، بسبب إسقاط النظام السوري العضوية عن ثلاثة من نوابه، وملاحقة أعضاء آخرين قضائياً.
وفي التفاصيل، سمح برلمان النظام السوري بالملاحقة القضائية بحق اثنين من أعضائه، وهما مدلول عبد العزيز، وأيهم جريكوس، بتهم تتعلق بالفساد والتهريب وهدر المال العام، وقبل ذلك، كان النظام قد أسقط العضوية عن ثلاثة أعضاء على خلفية ازدواج الجنسية.
ومدلول عبد العزيز، بحسب موقع "مع العدالة"، هو أحد قادة تنظيم "جبهة النصرة" في ديرالزور، وبعد دخول تنظيم الدولة الإسلامية إلى ديرالزور، هرب مدلول العزيز إلى دمشق وأجرى مصالحة مع المخابرات الجوية، وقام بتأسيس مليشيا لصالح المخابرات الجوية.
أما أيهم جريكوس فهو طبيب من مدينة اللاذقية مسقط رأس النظام، ودخل مجلس الشعب عن طريق ترشيح حزب "البعث"، ووفق مصادر النظام، فإن أسباب إسقاط الجنسية عنه، يعود لشبه فساد واختلاس المال العام.
إلى ذلك، ذكرت مصادر النظام، أنه جرى إسقاط العضوية عن النائب أنس محمد الخطيب عن دائرة محافظة دمشق، بسبب حمله الجنسية الأردنية، ليكون الخطيب العضو الثالث الذي يتم إسقاط عضويته في مدة لا تتجاوز الشهر، حيث سبق أن أُسقطت عضوية النائب محمد حمشو عن دمشق، والنائب شادي دبسي عن حلب، بسبب حصولهما على الجنسية التركية.
وبحسب مصادر "عربي21"، يحمل أنس الخطيب درجة الدكتوراه في مجال العلوم السياسية والاجتماعية، وعمل في مجالات أكاديمية أو بحثية قبل دخوله العمل السياسي، ومن غير المعروف متى حاز على الجنسية الأردنية.
أما محمد حمشو، الحاصل على الشهادة الجامعية في الهندسة الإلكترونية، فهو مؤسس شركة "سورية الدولية للإنتاج الفني" وموقع "شام برس" الإخباري، وشارك في تأسيس "تلفزيون الدنيا".
وأسس "مجموعة حمشو الدولية" التي تضم نحو 20 شركة تعمل في المقاولات والتعهدات الحكومية والسكنية، وتقلد مناصب مثل أمين سر "غرفة تجارة دمشق" و"اتحاد غرف التجارة السورية"، ورئيس "مجلس المعادن والصهر"، وأدرج تحت طائلة العقوبات الأوروبية والأمريكية.
ويشاع على نطاق واسع أن لحمشو علاقات قوية مع ماهر الأسد شقيق بشار الأسد، وطهران، وما يمكن الجزم به أن حمشو حصل على الجنسية التركية بسبب الاستثمارات، أو التملك العقاري.
أما شادي دبسي فهو طبيب مختص بالتجميل ويمتلك عيادة خاصة في مدينة حلب، وحصل العام الماضي على الجنسية التركية، من دون توفر معلومات أكثر.
وأثار كل ما سبق تساؤلات حول تفسيرات تركيز النظام السوري على "مجلس الشعب"، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة تصعيد غير مسبوقة.
عضو "مجلس الشعب" السابق، علي البش، أشار إلى النظام الداخلي للمجلس الذي يسمح بإسقاط العضوية والحصانة، مبيناً أن "النظام الداخلي لا يسمح بترشيح العضو الذي يحمل جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية السورية".
غير أن النواب حصلوا في الغالب على الجنسيات الأجنبية قبل نجاحهم في الولاية الأخيرة، وعن ذلك يقول البش لـ"عربي21": "الملفت أن محمد حمشو هو من أذرع النظام الاقتصادية، وإسقاط العضوية عنه وعن الآخرين قد لا يكون مؤثراً، ومن الوارد أن يكون كل ذلك جرى بالاتفاق مع هؤلاء الأعضاء"، لافتاً إلى مواقف كل من تركيا والأردن الداعمة في فترة ما للثورة السورية.
تحذير بقية الأعضاء
أما بخصوص ملاحقة النائبين قضائياً، فقد قال عضو مجلس الشعب السابق: "يريد النظام تحذير بقية الأعضاء ليكونوا أكثر التزاماً، عبر التأكيد بأنه لا أحد في مأمن".
ويرجح البش أن يكون الغرض من هذه التحركات هو إشغال الشارع السوري الذي يعيش تحت ضغط اقتصادي هائل، ويقول: "النظام يريد إشعار الرأي العامبأنه يتحرك لتحسين الوضع الاقتصادي وإصلاح الجانب السياسي، علماً بأن كل هذه القرارات ثانوية".
صراع أجنحة
من جهته، يتحدث الكاتب والمحلل السياسي باسل المعراوي عن أكثر من دلالة للخطوات على صعيد مجلس الشعب، منها صراع الأجنحة بين النظام، مدللاً على ذلك باستهداف واجهات اقتصادية مهمة ومعاقبة، مثل محمد حمشو.
وربط في حديثه لـ"عربي21" بين توقيت قرارات النظام وبين الحرب التي يشنها الاحتلال ضد لبنان وغزة، وقال: "في ذروة التهديدات واحتمال وصول الحرب إلى سوريا، يركز النظام اهتمامه على شأن داخلي، ليقول إنه غير مرتبط بالحرب".
وفي الاتجاه ذاته، يرى المعراوي أن الخطوات التي تخص مجلس الشعب أي إسقاط العضوية وملاحقة نواب قضائياً، تؤشر إلى "قوة السلطة" من منظور النظام، وعلق بقوله: "من الواضح أن النظام يريد إظهار فائض القوة لديه على الصعيد الداخلي".
قطع الطريق على المعارضة
في المقابل، يضع الباحث في الشأن الأمني عبد الله نجار، في حديثه لـ"عربي21" خص إسقاط العضوية بالجنسية المزدوجة التركية والأردنية، في إطار التمهيد لاستبعاد كل السوريين المنتمين للثورة عن أي استحقاقات وطنية قادمة، بحجة حيازتهم على جنسيات أخرى أو إقامتهم أكثر من عقد خارج البلاد، خاصة أن حوالي 15 مليون سوري يقيمون فعلياً خارج سوريا، في إشارة إلى المطالب الخارجية من النظام بإشراك المعارضة السورية في الحكم.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق