وزير الدفاع التركي يتهم النظام السوري برفض الاستقرار والسلام.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
اتهم وزير الدفاع التركي يشار غولر، النظام السوري برفض العودة إلى "الاستقرار والسلام" عبر وضعه شروطا مسبقة للبدء في مفاوضات تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، مشيرا إلى وجود طلبات تركية في الوقت ذاته لدفع مسار التقارب المتعثر بين الجانبين.
وأشار غولر في لقاء تلفزيوني، مساء الأربعاء، إلى إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق عن إمكانية البدء في "محادثات السلام مع النظام في سوريا".
وقال إن "وضع نظام الأسد شروطا مسبقة كالمطالبة بانسحاب القوات التركية من سوريا يعد بمثابة رفض لعودة الاستقرار والسلام"، لافتا إلى أن النظام السوري يطالب بتحديد تاريخ محدد لانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية قبل التفاوض.
وجدد الوزير التركي مطالبات أنقرة بوضع دستور جديد لسوريا وإجراء انتخابات وتأمين الحدود للتقدم في محادثات تطبيع العلاقات، قائلا "نحن مستعدون للعمل مع من يصل إلى السلطة بعدها".
والاثنين الماضي، قال غولر في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن "أنقرة لا يمكن أن تناقش التنسيق بشأن الانسحاب من سوريا إلا بعد الاتفاق على دستور جديد وإجراء انتخابات وتأمين الحدود".
وأضاف غولر أن "تركيا وسوريا قد تعقدان لقاءات على مستوى وزاري في إطار جهود التطبيع إذا توفرت الظروف المناسبة"، بحسب تعبيره.
وتعد مسألة انسحاب القوات التركية من شمال سوريا أحد أبرز العقبات أمام مسار التقارب، حيث تشبث الأسد لفترة طويل بضرورة سحب أنقرة لقواتها من الأراضي السورية للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
والشهر الماضي، تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إمكانية استئناف العلاقات مع نظام الأسد ورفعها إلى المستوى العائلي، كما كان الحال عليه قبل الثورة السورية.
ودعا أردوغان، الأسد إلى اللقاء في تركيا أو بلد ثالث، وأوضح أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه".
في المقابل، قال الأسد في تصريحات صحفية بالعاصمة السورية دمشق، حول مبادرة أردوغان: "نحن إيجابيون تجاه أي مبادرة، لكن هذا لا يعني أن نذهب دون مرجعية وقواعد عمل لكي ننجح، لأنه إن لم ننجح فستصبح العلاقات أسوأ".
يشار إلى أن دمشق كانت تعد حليفا اقتصاديا وسياسيا مهما لأنقرة قبل انطلاق الثورة السورية عام 2011، حيث شهدت العلاقات بين البلدين مرحلة مزدهرة، تكللت بلقاءات عائلية بين الأسد وأردوغان، إلا أن العلاقات تدهورت بشكل غير مسبوق في تاريخ البلدين؛ على خلفية رفض أنقرة عنف النظام ضد الاحتجاجات الشعبية، ثم اتجاهها إلى دعم المعارضة السورية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية النظام السوري أردوغان تركيا تركيا أردوغان بشار الأسد النظام السوري سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هذه حقيقة ما جرى في الساحل السوري وهكذا بدأت الأحداث
كشفت وزارة الدفاع السورية مزيدا من المعطيات عن حقيقة ما جرى ليلة الثامن من مارس/آذار الحالي في مناطق الساحل السوري، تزامنا مع بدء الوزارة المرحلة الثانية من العملية العسكرية ضد فلول النظام السابق.
وتشير المعلومات إلى أن الساعات الأولى لهجمات ما سمى نفسه "المجلس العسكري لتحرير سوريا" أظهرت نجاحا في انتشار قواته عند نقاط مفصلية داخل المدن الكبرى ومراكز محافظتي اللاذقية وطرطوس غربي سوريا، إضافة لمدينة جبلة.
ونجحت القوات المهاجمة بإطباق حصار شبه كامل على مراكز الشرطة وقوات الأمن.
ووفق تقرير بثته الجزيرة، فإن التمرد المسلح كان أقرب لمحاولة انقلاب منظم، إذ قسم قائد أركان الفرقة الرابعة في جيش النظام السابق غياث دلا قواته إلى 3 مجموعات هي: "درع الأسد"، و"لواء الجبل"، و"درع الساحل".
وتكبدت القوى الأمنية التابعة للإدارة السورية الجديدة خسائر بشرية كبيرة، تمثلت بمقتل قرابة 250 عنصرا وجنديا في حصيلة غير نهائية مع وجود مفقودين حتى الآن، والعثور على مقابر جماعية تحتوي على عشرات القتلى من القوات التابعة لوزارة الداخلية السورية.
ولمواجهة ذلك، احتاجت الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى عملية مضادة من مرحلتين، تمثلت الأولى باستعادة الأمن في مدن الساحل ذات الكثافة السكانية، لا سيما طرطوس واللاذقية وجبلة وبانياس والقرداحة.
إعلان
وبعد ذلك، قالت وزارة الدفاع السورية إنها بدأت المرحلة الثانية من العملية العسكرية ضد فلول النظام السابق، وتتمحور حول تمشيط القرى الجبلية، وسط توقعات أن تكون هذه المرحلة الأطول نظرا لصعوبة التضاريس.
وفي خضم المرحلة الثانية، برز دخول شخصيات من النظام السابق على خط الأحداث، إذ اتهم رامي مخلوف، أبرز الأذرع المالية والذي تربطه قرابة مع آل الأسد، الرئيس المخلوع بشار الأسد بتوريط الحاضنة الطائفية في صراع خاسر، واصفا العملية بالحركة الغبية.
وسياسيا، أصدرت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.
ويقع على عاتق اللجنة التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون في الساحل وتحديد المسؤول عنها، إضافة إلى التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة شهدت اللاذقية وطرطوس توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام بشار الأسد -هي الأعنف منذ سقوطه- ضد دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية