وزير الدفاع التركي يتهم النظام السوري برفض الاستقرار والسلام.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
اتهم وزير الدفاع التركي يشار غولر، النظام السوري برفض العودة إلى "الاستقرار والسلام" عبر وضعه شروطا مسبقة للبدء في مفاوضات تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، مشيرا إلى وجود طلبات تركية في الوقت ذاته لدفع مسار التقارب المتعثر بين الجانبين.
وأشار غولر في لقاء تلفزيوني، مساء الأربعاء، إلى إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق عن إمكانية البدء في "محادثات السلام مع النظام في سوريا".
وقال إن "وضع نظام الأسد شروطا مسبقة كالمطالبة بانسحاب القوات التركية من سوريا يعد بمثابة رفض لعودة الاستقرار والسلام"، لافتا إلى أن النظام السوري يطالب بتحديد تاريخ محدد لانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية قبل التفاوض.
وجدد الوزير التركي مطالبات أنقرة بوضع دستور جديد لسوريا وإجراء انتخابات وتأمين الحدود للتقدم في محادثات تطبيع العلاقات، قائلا "نحن مستعدون للعمل مع من يصل إلى السلطة بعدها".
والاثنين الماضي، قال غولر في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن "أنقرة لا يمكن أن تناقش التنسيق بشأن الانسحاب من سوريا إلا بعد الاتفاق على دستور جديد وإجراء انتخابات وتأمين الحدود".
وأضاف غولر أن "تركيا وسوريا قد تعقدان لقاءات على مستوى وزاري في إطار جهود التطبيع إذا توفرت الظروف المناسبة"، بحسب تعبيره.
وتعد مسألة انسحاب القوات التركية من شمال سوريا أحد أبرز العقبات أمام مسار التقارب، حيث تشبث الأسد لفترة طويل بضرورة سحب أنقرة لقواتها من الأراضي السورية للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
والشهر الماضي، تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إمكانية استئناف العلاقات مع نظام الأسد ورفعها إلى المستوى العائلي، كما كان الحال عليه قبل الثورة السورية.
ودعا أردوغان، الأسد إلى اللقاء في تركيا أو بلد ثالث، وأوضح أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه".
في المقابل، قال الأسد في تصريحات صحفية بالعاصمة السورية دمشق، حول مبادرة أردوغان: "نحن إيجابيون تجاه أي مبادرة، لكن هذا لا يعني أن نذهب دون مرجعية وقواعد عمل لكي ننجح، لأنه إن لم ننجح فستصبح العلاقات أسوأ".
يشار إلى أن دمشق كانت تعد حليفا اقتصاديا وسياسيا مهما لأنقرة قبل انطلاق الثورة السورية عام 2011، حيث شهدت العلاقات بين البلدين مرحلة مزدهرة، تكللت بلقاءات عائلية بين الأسد وأردوغان، إلا أن العلاقات تدهورت بشكل غير مسبوق في تاريخ البلدين؛ على خلفية رفض أنقرة عنف النظام ضد الاحتجاجات الشعبية، ثم اتجاهها إلى دعم المعارضة السورية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية النظام السوري أردوغان تركيا تركيا أردوغان بشار الأسد النظام السوري سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
السيسي في أنقرة: دلالات ومسارات
تعدُّ زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتركيا ذروة مسار خارجي لأنقرة، في إطار تدوير زوايا الخلاف مع عدة قوى إقليمية ميزت العلاقات معها حالة من التوتر والمواجهة غير المباشرة خلال العقد الماضي، وصولا لحالة من الحوار ثم التعاون.
فقد كانت العلاقات بين أنقرة والقاهرة قُطعت بعد الانقلاب في مصر عام 2013، والذي انتقده في حينها أردوغان بسقف خطاب عالٍ جدا، وهو الذي يرأس بلدا تمثل الانقلابات العسكرية ظاهرة عامة متكررة في تاريخه الحديث، فضلا عن أن الانقلاب في مصر أتى في ظلال مظاهرات "غزي بارك" الذي رأى فيها الرئيس التركي محاولة لتأليب الشارع ضده كمقدمة لانقلاب محتمل.
وعلى مدى سنوات طويلة وقفت الدولتان، مصر وتركيا، في محاور متواجهة في عدد من الملفات الإقليمية. فقد رأى النظام المصري الناشئ بعد الانقلاب أن أنقرة تدعم المعارضة المصرية وخصوصا الإخوان المسلمين، فيما رأت الأخيرة أن القاهرة اصطفت مع غريمتها التقليدية اليونان في عدة مبادرات؛ أهمها منتدى غاز شرق المتوسط الذي عدّته تركيا محاولة يونانية لتهميش حقوقها في المنطقة.
النظام المصري الناشئ بعد الانقلاب أن أنقرة تدعم المعارضة المصرية وخصوصا الإخوان المسلمين، فيما رأت الأخيرة أن القاهرة اصطفت مع غريمتها التقليدية اليونان في عدة مبادرات؛ أهمها منتدى غاز شرق المتوسط الذي عدّته تركيا محاولة يونانية لتهميش حقوقها في المنطقة
منذ 2020، سارت تركيا في عملية استدارة في سياستها الخارجية مدفوعة بعدة سياقات سبق شرحها في مقالات سابقة، وحسّنت علاقاتها مع كل من السعودية والإمارات ودولة الاحتلال، وبدأت مسارات حوار وتطوير علاقات مع النظام السوري، بيد أن تطور العلاقات مع مصر بدا أكثر بطئا وتدريجا بسبب الاشتراطات والمطالب المصرية فيما يُفهم من التصريحات الرسمية.
فرغم أن أردوغان زار القاهرة في شباط/ فبراير الفائت ودعا السيسي لزيارة بلاده، إلا أن الأخيرة لم تحصل إلا قبل أيام، أي بعد سبعة أشهر كاملة تحدثت المصادر الرسمية أنها كانت "ترتيبا لجدول أعمال الزيارة".
وقد وقع الطرفان خلال الزيارة 17 اتفاقا في مختلف المجالات، منها التعليم العالي والسكك الحديد والطيران المدني، لكن الأهم بلا شك ما يتعلق بالطاقة والصناعات الدفاعية، وهو ما أكد عليه الرئيس التركي الذي أكد على رغبة بلاده بـ"الارتقاء بتعاوننا مع مصر في مجال الطاقة وخصوصا الغاز الطبيعي والطاقة النووية"، كما كان وزير الخارجية هاكان فيدان تحدث عن نية بلاده بيعه مصر طائرات مسيّرة أسوة بدول أخرى.
ولا شك أن الاقتصاد يمثل هدفا مشتركا للجانبين وعنوانا للمرحلة المقبلة، إذ أكد الرئيسان على هدف رفع حجم التبادل التجاري بينهما خلال السنوات القادمة إلى 15 مليار دولار أمريكي، بعد أن سجل 6.6 مليار دولار العام الفائت. كما عقدا الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، وعبّرا عن رغبة مشتركة برفع مستوى الشراكة بين بلديهما إلى مستوى استراتيجي العام المقبل، والذي سيوافق الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بينهما.
ورغم أن الاقتصاد يمثل العنوان الأبرز للزيارة، إلا أن الأبعاد السياسية لا تقل أهمية وطرحا للأسئلة عن مستقبل العلاقات الثنائية والملفات ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا الإطار من المهم الإشارة إلى أن زيارة السيسي لأنقرة لم تكن زيارة عادية للطرفين. ففضلا عن أنها الزيارة الأولى له لتركيا وتأتي بعد عقد كامل من القطيعة شبه الكاملة بين الجانبين إضافة لمواجهات غير مباشرة بينهما، فقد بدا الاحتفاء التركي الرسمي جليا باستقبال أردوغان لنظيره المصري في المطار بنفسه، ثم بالمظاهر البروتوكولية في الاستقبال والزيارة.
كما أن الزيارة تأتي في ظل تفاقم عدة قضايا إقليمية في مقدمتها العدوان "الإسرائيلي" على غزة واحتمال توسعه إقليميا، والحرب الدائرة في السودان، وملف سد النهضة، واحتمالات التصعيد في القرن الأفريقي وغيرها.
كما أن الاتفاقات الموقعة ومسار مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين يبشران بمرحلة جديدة في العلاقات؛ عنوانها التنسيق بالحد الأدنى والتعاون المحتمل في عدد من الملفات.
من المهم في هذا الإطار الإشارة إلى أن دوافع التقارب بين البلدين عديدة، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية في كليهما، والتحديات الإقليمية، إضافة لعملية المراجعة التي تمت للعقد الماضي، وطيُّ صفحة الثورات العربية وتداعياتها على العلاقات، يبدو أن الطرفين اتفقا على أن يكون الاقتصاد مفتاح العلاقات الثنائية بينهما ورافعة للمجالات الأخرى، بحيث يتم تحييد بعض الملفات الخلافية، وهو ما يعني حكما أن بعض الاشتراطات المسبقة تحولت مع الوقت لملفات حوار وتفاوض، وخصوصا ما يرتبط بالمعارضة المصرية على الأراضي التركيةمع التأكيد على أن الاصطفاف السابق عبر عن مواقف أكثر مما نتج عن مصالح متضاربة، فقد كان كاتب هذه السطور أكد مرارا -حتى في سنوات التوتر الشديد بين الجانبين- على أن المصالح الحقيقية الجوهرية تجمع البلدين ولا تفرقهما.
الآن، يبدو أن الطرفين اتفقا على أن يكون الاقتصاد مفتاح العلاقات الثنائية بينهما ورافعة للمجالات الأخرى، بحيث يتم تحييد بعض الملفات الخلافية، وهو ما يعني حكما أن بعض الاشتراطات المسبقة تحولت مع الوقت لملفات حوار وتفاوض، وخصوصا ما يرتبط بالمعارضة المصرية على الأراضي التركية.
من اللافت أن تركيا أشادت مرارا بموقف مصر من العدوان على غزة وتحديدا زاوية إدخال المساعدات، ما يؤكد حرصها الواضح على تمتين العلاقات، كما أن القاهرة تراهن على تعاون تركي في الملفات الأفريقية، من السودان إلى الصومال وإثيوبيا. ويبقى الملف الليبي أحد أبرز الأمثلة على تلاقي المصالح الجوهرية رغم التناقض الظاهر أو المفتعل أو المتخيل في المرحلة السابقة، وهو الملف الذي شهد فعلا -حتى قبل هذه الزيارة- حوارا وتعاونا بين الجانبين، ولا شك أن تعميق التفاهمات بينهما بخصوصه قد يساهم في حل مستدام واستقرار منشود في البلد الحيوي لكليهما.
x.com/saidelhaj
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»