وزير الدفاع التركي يتهم النظام السوري برفض الاستقرار والسلام.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
اتهم وزير الدفاع التركي يشار غولر، النظام السوري برفض العودة إلى "الاستقرار والسلام" عبر وضعه شروطا مسبقة للبدء في مفاوضات تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، مشيرا إلى وجود طلبات تركية في الوقت ذاته لدفع مسار التقارب المتعثر بين الجانبين.
وأشار غولر في لقاء تلفزيوني، مساء الأربعاء، إلى إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق عن إمكانية البدء في "محادثات السلام مع النظام في سوريا".
وقال إن "وضع نظام الأسد شروطا مسبقة كالمطالبة بانسحاب القوات التركية من سوريا يعد بمثابة رفض لعودة الاستقرار والسلام"، لافتا إلى أن النظام السوري يطالب بتحديد تاريخ محدد لانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية قبل التفاوض.
وجدد الوزير التركي مطالبات أنقرة بوضع دستور جديد لسوريا وإجراء انتخابات وتأمين الحدود للتقدم في محادثات تطبيع العلاقات، قائلا "نحن مستعدون للعمل مع من يصل إلى السلطة بعدها".
والاثنين الماضي، قال غولر في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن "أنقرة لا يمكن أن تناقش التنسيق بشأن الانسحاب من سوريا إلا بعد الاتفاق على دستور جديد وإجراء انتخابات وتأمين الحدود".
وأضاف غولر أن "تركيا وسوريا قد تعقدان لقاءات على مستوى وزاري في إطار جهود التطبيع إذا توفرت الظروف المناسبة"، بحسب تعبيره.
وتعد مسألة انسحاب القوات التركية من شمال سوريا أحد أبرز العقبات أمام مسار التقارب، حيث تشبث الأسد لفترة طويل بضرورة سحب أنقرة لقواتها من الأراضي السورية للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
والشهر الماضي، تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إمكانية استئناف العلاقات مع نظام الأسد ورفعها إلى المستوى العائلي، كما كان الحال عليه قبل الثورة السورية.
ودعا أردوغان، الأسد إلى اللقاء في تركيا أو بلد ثالث، وأوضح أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه".
في المقابل، قال الأسد في تصريحات صحفية بالعاصمة السورية دمشق، حول مبادرة أردوغان: "نحن إيجابيون تجاه أي مبادرة، لكن هذا لا يعني أن نذهب دون مرجعية وقواعد عمل لكي ننجح، لأنه إن لم ننجح فستصبح العلاقات أسوأ".
يشار إلى أن دمشق كانت تعد حليفا اقتصاديا وسياسيا مهما لأنقرة قبل انطلاق الثورة السورية عام 2011، حيث شهدت العلاقات بين البلدين مرحلة مزدهرة، تكللت بلقاءات عائلية بين الأسد وأردوغان، إلا أن العلاقات تدهورت بشكل غير مسبوق في تاريخ البلدين؛ على خلفية رفض أنقرة عنف النظام ضد الاحتجاجات الشعبية، ثم اتجاهها إلى دعم المعارضة السورية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية النظام السوري أردوغان تركيا تركيا أردوغان بشار الأسد النظام السوري سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الأسبق في نظام الأسد يسلم نفسه إلى السلطات.. هذا ما نعرفه عنه
أفادت وسائل إعلام سورية، الثلاثاء، بقيام وزير الداخلية السوري الأسبق في حكومة النظام المخلوع محمد الشعار بتسليم نفسه إلى السلطات الجديدة في دمشق، معربا عن استعداده لـ"الحديث بشفافية".
وأظهرت لقطات مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي الشعار المفروضة عليه عقوبات غربية، داخل مركبة مع عدد من عناصر الأمن العام في دمشق بعد تسليم نفسه.
اللواء محمد الشعار وزير الداخلية في نظام المخلوع يسلم نفسه للسلطات السورية pic.twitter.com/OKxgiJsv6C — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) February 4, 2025
وفي تصريحات تلفزيونية، شدد الشعار على أنه سلم نفسه إلى السلطات الأمنية "طواعية"، وأضاف "أنا كتاب مفتوح، سأتوجه إلى القيادة في دمشق لأدلي بما لدي، وأجيب عن الأسئلة بشفافية ووضوح".
وزعم الشعار أن وزارة الداخلية في زمن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد "كانت مسؤولة فقط عن السجون الرسمية"، مشيرا إلى أنه "ليس لها سجون مخفية".
من هو محمد الشعار؟
ولد محمد الشعار في ريف اللاذقية عام 1950، وانتسب إلى الجيش والقوات المسلحة عام 1971، حيث تدرج في الرتب العسكرية حتى أصبح أحد أبرز الشخصيات الأمنية في عهد النظام المخلوع.
خدم الشعار في مواقع أمنية حساسة، إذ شغل منصب رئيس فرع الأمن العسكري في طرطوس، ثم في حلب، قبل أن يتولى رئاسة فرع المنطقة 227 بدمشق عام 2006.
كما عمل في لبنان كأحد ضباط شعبة المخابرات العسكرية، وهي الفترة التي شهدت تدخلا أمنيا سوريا واسعا في البلد المجاور.
عام 2011، ومع اندلاع الثورة السورية، تم تعيين الشعار وزيرا للداخلية حتى عام 2018، ليصبح أحد المسؤولين المباشرين عن سياسات القمع الأمني التي انتهجها النظام ضد المتظاهرين، حسب منصات محلية.
برز اسم الشعار بعد تفجير مكتب الأمن الوطني في دمشق عام 2012، والذي استهدف "خلية الأزمة"، وهي مجموعة من كبار المسؤولين الأمنيين في النظام السوري السابق.
أدى التفجير إلى مقتل وزير الدفاع آنذاك داوود راجحة، ونائبه آصف شوكت، والعماد حسن توركماني، ومدير مكتب الأمن الوطني هشام بختيار، بينما كان الشعار الناجي الوحيد من الحادثة.
ويواجه الشعار اتهامات عديدة بارتكابه انتهاكات جسية خلال فترة توليه وزارة الداخلية عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام عام 2011.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية