أبرزها «إنستاباي».. 5 تطبيقات لسداد فاتورة الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أصبحت الطرق الإلكترونية أسهل طريق لإنهاء العديد من الإجراءات الحكومية، أبرزها الخدمات التي أصبحت الحكومة توفرها للمواطنين، وعلى رأسها دفع فواتير الغاز الطبيعي.
وتوفر وزارة البترول والثروة المعدنية إمكانية دفع فاتورة الغاز الطبيعي للمستهلكين بـ5 طرق إلكترونية، وتوضح «الوطن» أبرز طرق الدفع الإلكتروني التي توفرها شركات الغاز الطبيعي لسداد فواتير الاستهلاك الشهرية خلال عام 2024:
طرق دفع فواتير الغاز الطبيعي إلكترونيا1- الدفع إلكترونيا من الموقع الإلكتروني للشركة مقدمة الخدمة
تتيح الشركات مقدمة خدمة الغاز الطبيعي طريقة لدفع فاتورة الاستهلاك الشهرية من خلال الموقع الالكتروني التابع لها من خلال شركات الخدمات لتحصيل فواتير الغاز، ومن الضروري في حالة اتباع هذه الطريقة أن يتأكد العميل من اسم الشركة التابع لها.
2- الدفع إلكترونيًا من خلال المحافظ الإلكترونية
توفر شركات الغاز الطبيعي للمنازل إمكانية سداد فواتير الاستهلاك عن طريق بعض المحافظ الإلكترونية لتسهيل الدفع على العملاء ومنها، محفظة الفون كاش من البنك الأهلي، ومحفظة BM من بنك مصر.
3- الدفع من خلال مواقع الدفع الإلكتروني التي توفر الخدمة، ومنها موقع ماي فوري، وموقع جوميا عبر خدمة جوميا باي.
4- الدفع من ماكينات الدفع الإلكتروني POS
يمكن سداد فواتير الغاز من خلال ماكينات نقاط البيع المتوفرة في أي محل تجاري والصادرة من شركات: فوري، وضامن، ومصاري، وأمان، وإي فاينانس، وخدماتي، وبي BEE.
5- الدفع من خلال تطبيق إنستاباي
يوفر تطبيق إنستاباي إمكانية دفع فواتير الغاز من خلال الدخول للتطبيق واختيار ايقونة دفع الفواتير وتحديد فواتير الغاز الطبيعي وتسجيل رقم المشترك وقراءة الغاز والدفع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي فواتير الغاز دفع الفواتير إلكترونيا البترول الغاز الطبیعی فواتیر الغاز من خلال
إقرأ أيضاً:
شركات السفر والسياحة (صدفة أم ضرورة )
بقلم : رياض توفيق مجيد ..
الصدفة والضرورة هو قانون فلسفي طرحته الفلسفة المادية، فهناك ولادات لأشياء سواء تقاليد أو عادات أو قطاعات اقتصاديه، ولدت بسبب من الحاجة لولادتها أي الضرورة لوجودها. مع الأسف صور لنا الاقتصاد الاشتراكي أن القطاع الخاص هو قطاع مستغل ويحقق ارباحة من خلال استغلال العمال بجميع القطاعات (من خلال مايسمى بفاءض القيمة )إلا أن الملفت للنظر أن كل الأنظمة التي تبنت الاشتراكية لم تستطع الاستغناء عن القطاع الخاص. إن شركات السفر والسياحة ولدت بعد أن عجزت الدولة بأداء مهمة خدمة السفر والسياحة، فبادر المختصون وأصحاب الخبرة بهذا المجال بأداء هذه المهمة والتي كانت الظهير والسند للقطاع العام وبعد أن قامت الدولة بتشريع القوانين والأنظمة ووضع الإجراءات كذلك الرسوم المالية والشروط لتأسيس هذه الشركات.
إذن الشركات بنشاطها ادخلت موارد وبالعملة الصعبة وقامت بتشغيل عدد من العمالة فساهمت بتقليص البطالة والتزمت بتقديم خدمة الخمسة نجوم المتحضرة والتي بينت للساءح الوجه المشرق للعراق فعلى الحكومة القيام بدعم منهجي وفقا لبرنامج للمساهمة بتطوير هذا القطاع ومراقبة الأداء وتقديم التسهيلات لجعلة معافى يستطيع الاستمرار بأداء مهمتة من خلال إدخال منتسبي الشركات
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"