ما أهمية مشاريع الطاقة التي تم افتتاحها مؤخراً؟.. توضيح من وزير الكهرباء
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، أن حكومة السوداني وضعت خططاً رصينة لإصلاح واقع الطاقة، فيما أشار الى أن مشاريع الطاقة النظيفة والدورات المركبة تنفذ لأول مرة بعهد الحكومة الحالية.
وقال وزير الكهرباء خلال افتتاح ثلاثة مشاريع جديدة بمحافظة كربلاء: "نلتقي اليوم في رحاب كربلاء المقدسة, التي تستقبل في هذه الأيام ملايين الزائرين المعزين بذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع)، وهذه الأجواء الروحانية الفريدة تذكرنا بعظمة هذه المدينة وقدسيتها, وتلهمنا لبذل المزيد في خدمتها وخدمة زائريها الكرام".
وأضاف، "وضعت حكومة الخدمات برئاسة محمد شياع السوداني خططاً رصينة لإصلاح واقع الكهرباء الذي عانى لفترة طويلة شملت تنفيذ مشاريع لإنتاج الطاقة، ومشاريع أخرى في قطاع النقل، ومشاريع فك الاختناقات".
وتابع، "يسرنا أن نضع الحجر الأساس لثلاثة مشاريع واعدة في كربلاء المقدسة:
أولاً : مشروع محطة للطاقة الشمسية في منطقة ضفاف كربلاء بسعة 300 ميغاواط, كجزء من استراتيجية حكومية للطاقة النظيفة.
ثانياً : وضع الحجر الأساس لإنشاء محطة للجهد الفائق (400ك.ف), وهي جزء من مشروع أكبر لإنشاء 5 محطات على مستوى البلاد تنفذه شركة سيمنس الألمانية, لحل جزء كبير من الاختناقات التي تعاني منها المنظومة الكهربائية.
ثالثاً: وضع الحجر الأساس لمشروع تحويل الدورة البسيطة في محطة كربلاء الغازية إلى دورة مركبة, بقدرة 132 ميغاواط, بفترة إنجاز تمتد إلى 24 شهراً.
وأشار الى أن "المشاريع التي تم إبرام عقودها خلال عمر هذه الحكومة, ودخلت حيز التنفيذ, ستحدث نقلة نوعية في منظومة الطاقة الكهربائية, وسينعكس أثرها إيجاباً على كفاءة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة في جميع أنحاء البلاد".
وبين أن "زهو افتتاح هذه المشاريع والإنجازات التي تحققت خلال فترة قصيرة, من افتتاح خط الربط العراقي الأردني, وتلاه خط الربط العراقي التركي, وكذلك افتتاح محطة كهربائية جديدة في الدبس (تم إبرام عقد تنفيذها وإنجازها خلال عمر الحكومة الحالية"، مشيرا الى، أن "رجال الكهرباء واجهوا هذا الصيف استهلاكاً مفرطاً للطاقة, فرغم نجاح وزارتنا في زيادة إنتاج الطاقة لأول مرة إلى نحو (27500) ميغاواط, إلا أن هذه الزيادة لم تتناسب مع مستوى زيادة الاستهلاك الذي وصل إليه هذا الصيف".
ولفت الى أننا "نعمل بدعم وتوجيه دولة رئيس مجلس الوزراء لوضع خطط مدروسة ورصينة للسيطرة على مستوى الاستهلاك وتحديث البنى التحتية للمنظومة الكهربائية لتأمين تجهيز مستقر ومستدام لجميع المحافظات خلال الفترة القادمة".
للاطلاع على أخر الاخبار تابعونا عبر التليغرام
https://t.me/Economynews2021
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحكم المحلي تناقش مشاريع الطاقة والبيئة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
عقدت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، الأحد، اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي ركيزة الطاقة والبيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لمناقشة تفاصيل البرامج والمشاريع المدرجة ضمن ركيزة الطاقة والبيئة، إلى جانب التباحث حول نظام الإدارة المتكاملة للمياه.
حضر الاجتماع، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “أبوبكر الطرابلسي” ومدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي “إبراهيم بن دخيل” ومستشار الإدارة، ومدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات “شادية عريبي”، ومستشار التعاون الدولي بالوزارة، مدير البرنامج الوطني للمشاركة والاتصال المجتمعي “خيري عمر”، إضافة إلى مدير مديرية الإصحاح البيئي البيضاء ،
وتم التأكيد على “أهمية تطوير هذه البرامج بما يتماشى مع مستهدفات حكومة الوحدة الوطنية، خاصة فيما يتعلق بضمان توفير المياه للمواطنين بجودة ومعايير بيئية وصحية مناسبة”.
وأشار مدير الإدارة العامة للإصحاح البيئي ” إبراهيم بن دخيل ” في سياق حديثه خلال الاجتماع إلى أهمية “التركيز على معالجة المختنقات في البلديات، وتعزيز قدرات أقسام المياه والصرف الصحي من خلال إدخال التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى ضرورة العمل على رفع مستوى الوعي البيئي عبر نشاطات البرنامج الوطني للمشاركة والاتصال المجتمعي، ومن خلال المبادرات الهادفة ذات العلاقة كمبادرتي اتفاقية الأجيال لحماية مستقبل البيئة والمدرسة الصديقة للبيئة، وكذلك من خلال استثمار الشباب في التوعية والتثقيف في هذا الجانب”.
بدورها، أكدت مدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات “شادية عريبي” “على الدور المحوري للمرأة في تحقيق الأمن المائي، مشيرة إلى دورها في إدارة الموارد المائية داخل الأسرة، مما يعزز الأمن المائي الوطني بدءًا من العائلة”.
وتطرق الاجتماع إلى “مناقشة دور الإدارة المحلية والتخطيط على مستوى البلديات في تعزيز الإدارة المتكاملة، بوصفها الأساس الذي تقوم عليه الاستراتيجية الوطنية والتي بدأت في إعدادها وزارة الحكم المحلي من خلال الإدارات الفنية ذات العلاقة والتي تهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع المياه بمختلف بلديات ليبيا”.