ليبيا – توقع عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط، انتهاء الخلاف قريباً على رئاسة مجلس الدولة.

قزيط وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، قال:”إن بعض أعضاء المجلس معترضون على النتيجة؛ وقد يقاطعون حضور الجلسات لفترة ما، لكن سيلتئم صفّه مجدداً”، مشيراً إلى أن النتيجة كانت واضحة بشكل جلي، ولم يكن الأمر يحتاج حتى لرأي اللجنة القانونية به.

واتهم قزيط كتلة من المعارضين للمشري بالعمل على إفشال وإنهاء وجود المجلس، وقال بهذا الخصوص:”توجد مجموعة منهم لا تتردد في السعي لإنهاء دور المجلس إذا لم يستمر تكالة في رئاسته، نظراً لتقاربه مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة”

واستبعد قزيط ما ردده البعض حول احتمال أن يؤدي الخلاف حول نتائج انتخابات رئاسة مجلس الدولة إلى انقسامه، خاصة إذا ما تشبث المشري وتكالة بموقفهما، متوقعاً عودة المجلس لممارسة دوره السياسي قريباً، مع استمرار وجود تباين ومعارضة بين آراء أعضائه.

وأبرز قزيط أنه في حال صدور حكم قضائي نهائي لصالح تكالة، أو بإعادة الانتخابات، فسوف يلتزم الجميع بذلك.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟

أصدر القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين مجموعة من الشروط للحصول على عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة شؤونه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفقًا لنص المادة (33) من القانون.

وتضمنت المادة (34) من القانون الشروط التالية للانضمام إلى عضوية المجلس:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يقل عمره عن 25 عامًا.أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، إلا إذا تم رد اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.

كما نصت المادة (35) على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة.

ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس أو نائبه، حسب الأحوال.

ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له، حيث عرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

ووافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

مقالات مشابهة

  • أستاذ علوم سياسية: الدولة السورية معرضة للتفكك الفترة المقبلة
  • مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان
  • ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
  • محافظ الشرقية: إزالة أعمدة خرسانية في المهد بالحسينية وبناء بدون ترخيص بالزقازيق
  • موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024
  • قزيط: مبادرة خوري جاءت في الوقت المناسب
  • قزيط: مبادرة خوري جاءت في وقتها بعد فشل حكومة الدبيبة 
  • شرطة دبي تحتفي بالفائزين في المسابقات التوعوية
  • المشري يطعن في حكم محكمة السواني ويؤكد استمراره في رئاسة مجلس الدولة
  • اجتماع للنواب السنة قريباً