آخر تحديث: 15 غشت 2024 - 12:36 مبقلم: فاروق يوسف كذب المنجمون. أحيانا تصدق نبوءاتهم كما يحدث مع الظريفة ليلى عبداللطيف. ولكن إيران تكذب دائما ويصدقها الكثيرون. تقول إنها ستحارب ثأرا لكرامتها التي هُدرت. غير أن حسن نصرالله وهو مندوبها السامي في لبنان يقول إن ظروفها لا تسمح لها بالحرب. يتمنى الكثيرون لو أنها تحارب.
ولكنها لن تحارب. ذلك لأنها تعرف أن أعداءها لن يسمحوا لها بالاستمرار في اللعب. وهو لعب صار مضرا بعد ما جرى في السابع من أكتوبر الماضي. صرنا نرغب في الحرب فيما تهرب منها إيران. ولكن هل يحق لنا أن نقول “يا سلام على الحرب؟”. لا أحد يرغب في الحرب. مَن قال ذلك؟ البعض يريدها وهو يعرف جيدا أن المدنيين الأبرياء سيكونون ضحايا حربه التي يدرك جيدا بسبب تفوق عدوه أنها ستكون حربا خاسرة. هذا ما يُعتبر كلاما غير صحيح بناء على تصور لا يستند إلى مفهوم الواقع للربح والخسارة. لقد خرج العراق مهزوما في حرب الخليج الثانية التي أسفرت عن تحرير الكويت عام 1991 غير أن صدام حسين كان مصرا على تسمية تلك الحرب بـ“أم المعارك” التي خرج منها منتصرا بالرغم من أن العراق خرج منها بجيش محطم فقد أكثر من ربع مليون من أفراده وببيئة تحتية مدمرة نجح العراقيون بكل ما يملكونه من خبرات في أن يعيدوا ربعها إلى العمل. في حرب الإبادة الحالية التي تشنها إسرائيل على غزة ينتظر الكثيرون تطبيق قرار وقف إطلاق النار لكي يعلنوا عن الانتصار العظيم. هم أنفسهم قد رحبوا بمغامرة حماس يوم السابع من أكتوبر الماضي معتبرين “طوفان الأقصى” بداية للإعلان عن الدولة الفلسطينية المستقلة التي يمهد ظهورها لإنهاء دولة الاغتصاب العبرية. أما حين صارت إسرائيل تطارد أهل غزة من مكان إلى آخر لتقتل أكبر عدد منهم فقد صاروا يتحدثون عن الشهادة التي هي قدر مشرف للإنسان. لم ترد مفردة الموت على ألسنتهم. صار القرار الذي اتخذته حركة حماس بتوجيه من إيران أمرا إلهيا. أما المدنيون الأبرياء الذين فاق عددهم المئة ألف فإنهم محظوظون بموتهم. إيران تفضل الإبقاء على مكتسباتها في المنطقة بدلا من أن تهدرها في حرب، تعرف أنها قد تخسرها كل ما كسبته في العشرين سنة الماضية وإذا وافقنا على ذلك رغبة في عدم انقطاع الجدل فلماذا تمتنع إيران عن الذهاب إلى الحرب التي هي ضرورية للدفاع عن العقيدة وهي حبل الغسيل الذي تعلق عليه المقاومة الإسلامية، بضمنها حماس كل غسيلها الدنيوي والآخروي؟ تتزعم إيران عقائديي المنطقة وهي قدوتهم ووليها الفقيه رمزهم. ولكنها تنأى بنفسها حين ترى أن الحديد صار ساخنا وأن الأمور لم تعد تحت سيطرتها. تترك أتباعها يذهبون إلى المحرقة بالبشر الذين قُدر لهم أن يقعوا تحت نفوذهم. ذلك وصف تبسيطي لما يجري في غزة. وهو ما يمكن أن يحدث في أي لحظة في لبنان واليمن. أما العراق فإنه بالنسبة إلى إسرائيل وإيران معا منطقة ساقطة عسكريا. ليس لديه جيش وفي أول ضربة يفر منتسبو الحشد الشعبي إلى بيوتهم. لسان حال العراقيين يقول بعد أن ذاقوا مرارة الديمقراطية الأميركية التي وضعتهم تحت الهيمنة الإيرانية “ليت الحرب تقع”. وحدها الحرب ستخلصهم من إيران. ولأن الولايات المتحدة قد ربطت جرسها برقبة البقرة الحلوب فإن تلك الحرب لن تقع. سيبقى العراق وديعة أميركية في مصرف إيراني. لن تحارب إيران من العراق. وبعد أن حاربت من غزة لم يبق سوى لبنان. غير أن الزمن تغير. لن تكرر إسرائيل سيناريو عام 2006. ستكون ضربتها موجهة إلى معقل حزب الله فقط إذا ما قررت إيران أن تشن حربا عليها من لبنان. بعد أن قُتل فؤاد شكر في قلب الضاحية الجنوبية صار حسن نصرالله على يقين من أن سيف الجلاد صار قريبا من رقبته وأن أي حرب جديدة لن تستهدف لبنان الذي لن يكون ضحية بديلة. إن أرادت إيران الحرب فعليها أن تضحي بأتباعها. وهو ما يحلم به اللبنانيون. لسان حال اللبنانيين يقول “ليت الحرب تقع” لكي تحررهم من حزب الله. فلا حياة لهم ولا مستقبل في ظل وجود تلك الميليشيا التي عطلت عمل مؤسسات الدولة اللبنانية وحولتها بعد أن هيمنت عليها إلى بؤر للفساد. ما من حل للبنان سوى حرب تنقذه من حزب الله. ولأن إيران تدرك ذلك فإنها لن تحارب من لبنان. تفضل إيران الإبقاء على مكتسباتها في المنطقة بدلا من أن تهدرها في حرب، تعرف أنها قد تخسرها كل ما كسبته في العشرين سنة الماضية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحملة على الحاكم تترك تداعيات مالية وسياسية
كتبت سابين عويس في" النهار": هل كانت أسباب أو خلفيات رئيس الحكومة نواف سلام في رفضه تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان مبررة أو كافية أو تستحق أن يهدد علاقته برئيس الجمهورية والتناغم بينهما، أو التضامن داخل حكومته، ومستقبل العمل الحكومي، خصوصاً أنه رضخ في النهاية لرغبة الرئيس، بعدما أعطى التصويب الغالبية لذلك الخيار؟حتى اليوم، بالرغم من كل التفسيرات والتبريرات التي أعطيت لتحفّظ سلام على تعيين سعيد، لم تتكشف الأسباب الكامنة وراء ذلك التحفّظ، ولا سيما أن رئيس الحكومة لم يقدم خلال المناقشات الوزارية أي بديل يتمسك به، بل طرح هواجس حيال ما بلغه عن توجهات الحاكم الجديد من دون أن يتأكد من مدى صحتها.
فعلت الحملات الإعلامية ضد سعيد فعلها في بث مناخ مشكك في نيّاته وسياسته النقدية. وتناولت في الحيز الأساسي منها الجانب الشعبوي الذي يثير شهية التفاعل، فجاءت على خلفية ملف الودائع من باب بث أخبار عن أنه يحمل مشروعاً لشطب الودائع، ما أثار حوله علامات استفهام قبل أن يتعرف إليه اللبنانيون أو الوسط السياسي والاقتصادي والمالي. والمعلوم أن أفضل وسيلة اليوم للمس بصدقية أي مسؤول تكمن في وضعه في مواجهة المودعين وتوجيه الاتهامات له بانتمائه إلى حزب المصارف.
وقد انعكست المناخات السلبية التي سبقت تعيين سعيد على سعر اليوروبوندز فانخفض بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة ٨،٣٣ في المئة ليصل إلى ١٧،١ نقطة مقابل ١٨،٦٥ نقطة في مطلع الأسبوع.
لم يعطَ سعيد الفرصة ليشرح مواقفه لو لم يبادر وزير الصناعة جو عيسى الخوري إلى اقتراح دعوته إلى مجلس الوزراء، ما يشير إلى أن قرار سلام برفضه قرار مسبق.
أما وقد حصل التعيين بالتصويت، فإن آثاره سترافق سلام وحكومته لفترة طويلة لأكثر من سبب ومعطى.
أولها أن الأجواء المتشنجة التي سبقته ورافقته عززت مناخ الثقة والزخم الذي أتى بسلام وحكومته، كما أحاط علاقة الأخير برئيس الجمهورية بالشكوك حيال إمكان استعادة الثقة والتناغم بينهما. وهذا يقود إلى المعطى الثاني، العائد إلى تكريس سلام مسألة التصويت، بديلاً للتوافق. وهذا المعطى على إيجابيته في إرساء ممارسة ديموقراطية سليمة على طاولة مجلس الوزراء، لم يأت في مكانه، إذ عارض رئيس الحكومة خيار الرئيس في اختياره لشخصية تشغل منصباً مارونياً عادة ما يعود للرئيس، تماماً كما هي الحال بالنسبة إلى الطوائف الأخرى التي احترم سلام خياراتها، بما فيها احترام الآخرين وتحديداً رئيس الجمهورية لاختياراته هو للمواقع السنية، في الحكومة كما في الأجهزة الأمنية. وهو بذلك عرّى المناخ الإيجابي السائد حيال تناغمه مع الرئيس، علماً بأن مبرر ممارسته لصلاحياته لا يقوم أمام مقاربته لصلاحيات رئيس الجمهورية.
ثالث المعطيات أن اللجوء إلى التصويت، أعاد الوزن إلى الكتلة الشيعية التي باتت تشكل بيضة قبان في القرارات الحكومية، بالرغم من كل المحاولات الساعية إلى عدم تضمين أي فريق لثلث معطل داخل الحكومة. وقد أظهر التصويت قدرة الرئيس نبيه بري على التحكم بالقرارات الحكومية.
لقد برر رئيس الحكومة رفضه لسعيد بخطط الأخير الاقتصادية وتوجهاته لشطب الودائع، مغفلاً حقيقتين أساسيتين، أولاهما أن ملف الودائع ليس من مسؤولية المصرف المركزي بل الدولة من خلال خطة لاستردادها، والحقيقة الثانية أن المركزي يلتزم سياسة الحكومة، فلا حاجة إلى التذرّع بهذا الأمر بل وضع خطة. والواقع أن رئيس الحكومة لم يلحظ في البيان الوزاري أي التزام بردّ الودائع، بل اقتصر التزامه بأن الحكومة ستحرص على إيلاء أمر الودائع أولوية وليس ردّها. ولم يعلن حتى الآن أي التزام بعناوين خطته في هذا الشأن، علماً بأن تبنّيه لتوجهات جمعية "كلنا إرادة" لا يصبّ في مصلحته لأن أعضاءً في الجمعية يعملون على الاستحواذ على مصارف عاجزة عن الاستمرار وردّ الودائع لأصحابها.
مواضيع ذات صلة رئيس الحكومة نواف سلام: على حاكم مصرف لبنان الجديد الالتزام بالسياسة المالية الإصلاحية لحكومتنا Lebanon 24 رئيس الحكومة نواف سلام: على حاكم مصرف لبنان الجديد الالتزام بالسياسة المالية الإصلاحية لحكومتنا
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة