الجزيرة:
2024-09-11@07:10:05 GMT

إيهود باراك: نتنياهو أغرق إسرائيل مرتين

تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT

إيهود باراك: نتنياهو أغرق إسرائيل مرتين

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك قوله إن بنيامين نتنياهو أغرق إسرائيل مرتين، مرة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ومرة في طريقة إدارة الحرب الأكثر فشلا بالتاريخ.

وتابع باراك "أتوقع أن يطالب فريق التفاوض نتنياهو بطرح القرارات على الكابينت، هذه هي بنية النظام في إسرائيل".

وشد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق على أنه "لا يجوز لنتنياهو أن يتخذ كل القرارات بنفسه، فهو غير مخول بذلك، وإذا استمر نتنياهو في الرفض أتوقع منهم أن يخاطبوا الجمهور أيضا علنا".

وسبق أن انتقد باراك سياسات نتنياهو بشكل عام، ولا سيما طريقة إدارته الحرب على قطاع غزة ومفاوضات الصفقة والعلاقة مع واشنطن.

شلل إستراتيجي

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق صرح قبل أسابيع بأن إسرائيل في مأزق حقيقي، موضحا أن الحل يكمن في إبعاد نتنياهو والموافقة على المبادرة الأميركية لإنشاء ما يسمى "محور اعتدال" ضد "محور المقاومة" في المنطقة.

وأوضح باراك في مقال له بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن القراء ربما يكون لديهم انطباع بأن إسرائيل تستطيع القضاء على "أعدائنا" جميعهم واحدا بعد آخر وبأسرع ما يمكن وبتكلفة يمكن تحملها، وكذلك ربما يكون لدى القراء أيضا انطباع بأن العالم كله "ضدنا" ولا يمكننا إلا "الاعتماد على الرب ومفاعل ديمونة".

وقال إنه على الرغم من مرور 9 أشهر على الحرب في قطاع غزة فإن إسرائيل لم تحقق "أيا من أهدافها، والأنكى من ذلك أن الشلل الإستراتيجي" الذي أظهرته القيادة الإسرائيلية ينذر باندلاع صراع إقليمي شامل وطويل الأمد.

كما سبق أن أوضح باراك في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأميركية أن "المشكلة في علاقتنا مع الولايات المتحدة ليست جو بايدن والإدارة الديمقراطية، بل نتنياهو نفسه".

وأضاف أن "من كل 5 إسرائيليين هناك 4 يحمّلون نتنياهو مسؤولية 7 أكتوبر"، داعيا إلى عدم "تصديق خطاب نتنياهو للكونغرس" وموضحا أن "الأميركيين لا يملكون الأدوات اللازمة لفهم أنه يضللهم"، حسب تعبيره.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

تعرف على الحكم العسكري الإسرائيلي.. هل يعيده نتنياهو في غزة؟

مع تزايد الحديث لدى أوساط الاحتلال الإسرائيلي عن الحكم العسكري في قطاع غزة، نعود بالذاكرة إلى الوراء، لتسليط الضوء على الحكم العسكري الإسرائيلي على مدار التاريخ، والذي طال القطاع في أعقاب حرب 1967، للتعرف على واقعية تنفيذه بعد حرب إسرائيلية مدمرة على غزة مستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأطلق الحكم العسكري الإسرائيلي على هيئة عسكرية تأسست في أعقاب حرب 1967 وتحديدا في شهر حزيران/ يونيو من ذلك العام، وكانت مهمتها التحكم بالسكان المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان.

آخر حكم عسكري إسرائيلي
وجرى إنهاء هذا الحكم العسكري بشكل فعلي وإعادة سيناء إلى السيادة المصرية عام 1982، ضمن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، فيما تم تحويل الحكم العسكري في قطاع غزة والضفة الغربية إلى الإدارة الأمنية الإسرائيلية عام 1981.



وضم الاحتلال الإسرائيلي الجزء الغربي من هضبة الجولان السورية عام 1981، ما ألغى أيضا نظام الحكم العسكري بشكل كلي.

لم يكن الأول
لم يكن ذلك هو الحكم العسكري الإسرائيلي الأول، فقد عاش الفلسطينيون الباقون في أرضهم بعد نكبة عام 1948 تحت هذا الحكم، والذي استند في إدارته لشؤون المواطنين العرب المدنية إلى أنظمة الطوارئ للعام 1945 وقوانين أخرى انتدابية وإسرائيلية.

كان عدد الفلسطينيين آنذاك 156 ألفا في الجليل والمثلث والنقب والمدن الفلسطينية الساحلية، وبعد حرب عام 1967 أحيلت صلاحيات الحكم العسكري إلى جهازي "الشرطة" والمخابرات الإسرائيلية بإشراف قيادة الأركان، ثم رفع في نهاية عام 1968.

ونبع قرار الحكم العسكري على فلسطينيين الداخل المحتل عام 1948، بعد اعتبار الاحتلال الباقين في أرضهم "طابور خامس" أو "مشكلة أمنية مزمنة" أو "قنبلة موقوتة".

واتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين سياسات وخطوات للسيطرة عليهم، وعليه خضع الفلسطينيين بين الأعوام 1948 حتى 1867 للحكم العسكري الإسرائيلي.



في تلك السنوات صادرت سلطات الاحتلال أراضي القرى العربية الباقية، وفرضت قيودًا على حركة السكّان الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة عام 1948؛ وكان يتوجب للخروج من القرى العربية عام 1948 أمرًا خاصًّا من الحاكم العسكري، وهي مقرونة فقط بمن يرضى الحاكم العسكري عنهم من العرب.

كما دمرت سلطات الاحتلال القرى الفلسطينية المهجّرة وعملت على بناء المستوطنات، ومنعت دخول الفلسطينيين من دخول المناطق العسكرية المغلقة وعادة من تكون أراضيهم الزراعية أو القرى المهجّرة، وكذلك اعتمد الحكم العسكري على مراقبة لصيقة للفلسطيني، ومن الجدير بالذكر بأن هذه القوانين اعتمدت على قوانين الانتداب البريطاني.

جرى إلغاء الحكم العسكري في الأراضي المحتلة عام 1948، بعد حرب 1967 والتي نتجت عنها نقل الحكم العسكري إلى الضفة الغربية وغزة وسيناء والجولان.

هل غزة على موعد مع الحكم العسكري؟
وبالعودة للحديث الإسرائيلي المتزايد هذه الأيام حول طموحات لدى نتنياهو لإعادة الحكم العسكري على قطاع غزة، يرى محللون ومراقبون أن خطوات عدة تعزز هذا الاتجاه.

وقالت الكاتبة نوعا لنداو في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية إن "حكومة نتنياهو تريد ليس فقط إبقاء التواجد العسكري الإسرائيلي فيها، بل أيضا فرض الحكم العسكري".

ورأت لنداو أن "هذا يتبين ضمن أمور أخرى من التسريبات والتقارير التي تفيد بأن تل أبيب تنوي السيطرة في القريب على توزيع المساعدات الإنسانية بالقطاع".

وتابعت بقولها: "في الوقت ذاته، حركة المستوطنين بدأت في إعداد البنية التحتية للمستوطنات المدنية بعمق كبير في غزة، ونحن نعرف كيفية حدوث هذه الأمور، لأننا شاهدنا ذلك في الضفة وفي غزة قبل الانفصال (..)، في البداية الكنيس ستخدم الجيش، وبعد ذلك سيكون حاخامات ومدارس دينية بشكل دائم، وبعد ذلك، كل هذا سيتحول إلى مستوطنات".

مقالات مشابهة

  • جنرال مصري يهز إسرائيل ويكشف كيف سيتم قطع رأس ” نتنياهو”
  • هآرتس: نتنياهو يحضر للاستيطان وضم شمال غزة إلى إسرائيل
  • موعد ومكان جنازة الدكتور طارق علي حسن رئيس دار الأوبرا الأسبق
  • وفاة الدكتور طارق علي حسن رئيس دار الأوبرا الأسبق عن عمر يناهز 87 عاما
  • رئيس الوزراء الأردني الأسبق: الأمة مع المقاومة.. وهذه رسالتي للحكام (شاهد)
  • إيهود باراك: “إسرائيل” أقرب إلى الهزيمة من النصر.. والحرب مع حزب الله خطأ استراتيجي
  • تعرف على الحكم العسكري الإسرائيلي.. هل يعيده نتنياهو في غزة؟
  • باراك: نتنياهو مقامر ومهووس وإسرائيل أقرب للهزيمة
  • إيهود باراك: إسرائيل تتعثر وهي أقرب للهزيمة
  • رئيس الوزراء النيبالي الأسبق يسمي شرطا محتملا لحل الأزمة الأوكرانية