مديرة الأمن السيبراني بالنيابة العامة: المعرض المتنقل يهدف للتوعية بخطر الهجمات الإلكترونية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكدت مديرة الأمن السيبراني في النيابة العامة م. وعد السهلي، أن المعرض المتنقل يهدف إلى تعزيز وعي منسوبي النيابة العامة بالأمن السيبراني وخطر الهجمات الإلكترونية.
وأضافت خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن إدارة الأمن السيبراني بالنيابة العامة تسعى دائما إلى تطبيق الضوابط الأمنية الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وقياس وعي منسوبي النيابة العامة بالتزامهم بهذه الضوابط.
وأشارت السهلي إلى أنَّ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني قد عقدت بالتعاون مع النيابة العامة دورات لتدريب المحققين والمحققات بالتحقيق الجنائي الرقمي ما ينعكس بشكل كبير على أعمال النيابة العامة الرئيسية وتعزيز النتائج بشكل أفضل.
فيديو | "التحقيق الجنائي الرقمي يعزز النتائج"
مديرة الأمن السيبراني في النيابة العامة م. وعد السهلي: المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني وخطر الهجمات الإلكترونية#الإخبارية pic.twitter.com/5XpE93bGgx
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بـ حظر النشر في قضية سارة خليفة
حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرين في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة البودر بالقاهرة.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا