انخفاض أسعار خام الحديد عالميا عند أدنى متسوى في عامين.. كم يبلغ سعر الطن؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
شهدت أسعار خام الحديد عالميا، انخفاضا كبيرا لتسجل أدنى لها منذ أكثر من عامين مع استمرار المخاوف المتعلقة زيادة الطلب في الصين أكبر مستهلك للحديد، وفقًا لـ«بلومبرج».
العقود المستقبلية لخام الحديدوانخفضت العقود المستقبلية لخام الحديد اليوم الخميس 15-8-2024، إلى أقل من 94 دولاراً للطن، مع ترقب صدور بيانات اقتصادية من الصين حول إنتاج الصلب في وقت لاحق من اليوم الخميس، قد تظهر انخفاضاً في الإنتاج.
وأظهرت بيانات الاقتصاد الصيني ارتفاع مبيعات التجزئة بأكثر من المتوقع، في حين جاء الإنتاج الصناعي دون التوقعات، وجاءت استثمارات الأصول الثابتة أقل من التوقعات، فيما ارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية وانخفضت أسعار المساكن الجديدة.
وحذرت مجموعة باوو للصلب المملوكة للصين، من أن صناعة الصلب في البلاد تواجه أسوأ انخفاض مما كانت عليه في عامي 2008 و2015.
بيانات التضخم الأمريكيةوعززت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع ثقة السوق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يعزز النمو العالمي والطلب على المعادن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الحديد سعر طن الحديد خام الحديد سعر خام الحديد طن الحديد
إقرأ أيضاً:
بنك اليابان يتوقع نمو النشاط الاقتصادي
يعتقد أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني أن تطور أسعار المستهلك والنشاط الاقتصادي في البلاد يمضي وفقا للتوقعات، بحسب محضر اجتماع اللجنة يومي 23 و24 يناير الماضي الذي نشر اليوم الثلاثاء.
وبحسب المحضر يرى أعضاء اللجنة أن التضخم العام يواصل التقدم التدريجي نحو المستوى المستهدف وهو 2 بالمئة سنويا، في حين من المتوقع استمرار نمو الصادرات اليابانية مع استمرار نمو الاقتصادات الخارجية.
وبشأن احتمال زيادة أسعار الفائدة الرئيسية، اعترف أعضاء اللجنة بأنه من المحتمل استمرار أسعار الفائدة الحقيقية سلبية بعد تطبيق زيادة أسعار الفائدة.
يذكر أن سعر الفائدة الحقيقية يشير إلى الفارق بين سعر الفائدة الرسمي ومعدل التضخم، حيث تكون الفائدة الحقيقية سلبية عندما يزيد معدل التضخم عن سعر الفائدة الرسمي.
وخلال اجتماع يناير الماضي قرر البنك المركزي الياباني زيادة سعر الفائدة إلى أعلى مستوياته منذ 17 عاما، بهدف استقرار معدل التضخم عند مستوى 2 بالمئة، في ظل ارتفاع الأجور.
وفي ذلك الاجتماع قررت لجنة السياسة النقدية زيادة سعر الفائدة الرئيسية من 0.25 بالمئة إلى 0.5 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية في خريف 2008.