أسامة الشاهد: نقص مستلزمات الإنتاج أحد الأسباب الرئيسية في انخفاض الصادرات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على أهمية توافر مدخلات الإنتاج من الخامات والسلع الوسيطة لاستمرار عمل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد في بيان صحفي، أن الأشهر الماضية شهدت صعوبات في استيراد الخامات ومكونات التصنيع من الخارج نتيجة لصعوبات تدبير العملة الأجنبية، ما أدى لتراجع حجم الإنتاج بمعدلات تراوحت في بعض القطاعات ما بين 30-40%، الأمر الذي انعكس على حجم الصادرات المصرية السلعية غير البترولية والتي شهدت تراجعا وفقا للبيانات الرسمية بنحو 17% لتسجل 16 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 19.
وتابع أن تراجع الصادرات غير البترولية خلال هذا العام بعد ما حققته من نمو إيجابي العام الماضي، يحمل دلالات خطيرة على مدى الالتزام بخطة مضاعفة الصادرات المصرية وصولًا للمستهدفات الاستراتيجية المقدرة بنحو 100 مليار دولار سنويًا.
وأكد الشاهد أن القطاعات التصديرية أحد المصادر الرئيسية لتوفير الدولار، وبالتالي يجب أن يكون ضمن أولويات الحكومة والجهاز المصرفي تسهيل الاستيراد لمدخلات الإنتاج وسرعة الإفراج الجمركي عنها.
وتابع: "أي عجز قد يحدث فى الخامات يمنع المصانع المصدرة من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع المشترين الأجانب، ما قد يفقدنا العديد من الأسواق التي نجحت الشركات طوال الأعوام الماضية في اكتسابها وبناء علاقات تجارية قوية معها، مؤكدا: "سيكون العودة إلى تلك الأسواق مجددا أمرًا صعبًا"، لافتا إلى المردود السلبي على السوق المحلي من نقص في المعروض يصاحبه ارتفاعا في الأسعار وزيادات في التضخم".
وشدد الشاهد على ضرورة الإسراع بخطة تعميق التصنيع المحلي ومنح حوافز مشجعة لتصنيع المكونات المستوردة محليا، شريطة ألا يتم وضع أي قيود استيرادية على تلك المكونات إلا بعد بدء إنتاج الفعلي للمصانع الجديدة والتأكد من مستويات الجودة والسعر، للحفاظ على تنافسية المنتجات النهائية في الأسواق الخارجية.
وتابع أن سياسات الحد من الواردات في مطلقها دون دراسات متعمقة، لن تحقق الهدف المرجو منها فى ضبط الميزان التجارى وإنما ستعيق حركة التصدير نظرا لصعوبة الحصول على الخامات الضرورية لزيادة الإنتاج ومضاعفة الصادرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: توفير الدولار
إقرأ أيضاً:
3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
الكويت (وام)
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة 1.8%، ليتجاوز 3.6 تريليون دولار عام 2024، مع استمرار تركزه الجغرافي في الإمارات، والسعودية ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة تجاوزت 72% من إجمالي المنطقة.
وأوضحت المؤسسة، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية للعام 2025، بنسبة نمو متوقعة تبلغ 4.1%، مدفوعة بالنمو المرجح في 14 دولة عربية، منها 9 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 78% من الناتج العربي، وذلك في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات في المنطقة، وتحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات التي تنتجها المنطقة.
وأوضحت المؤسسة أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2024 بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4% وأسعاره العالمية بمعدل 1%، بالإضافة التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية.
وأشارت المؤسسة إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2% ليبلغ 7557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1% ليبلغ 7602 دولار في المتوسط عام 2025، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2% ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة.
وشهد عدد سكان المنطقة العربية نمواً بنسبة 2% ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7% خلال العام نفسه. وارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12% عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5% عام 2025.
وشهدت مؤشرات المديونية العربية تبايناً عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48.3% مع توقعات بأن تنخفض إلى 47.6% بنهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56% من الناتج العربي خلال 2024، مع توقعات بتراجعها إلى 54.5% عام 2025.
وارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.6% لتتجاوز 3.3 تريليون دولار عام 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو1% وقيمة الواردات بأكثر من7%، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33% إلى 177 مليار دولار خلال العام نفسه.
وأشارت المؤسسة إلى نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بمعدل 3.7% إلى نحو 1.2 تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر، مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 1.2%، في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية