أسامة الشاهد: نقص مستلزمات الإنتاج أحد الأسباب الرئيسية في انخفاض الصادرات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على أهمية توافر مدخلات الإنتاج من الخامات والسلع الوسيطة لاستمرار عمل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد في بيان صحفي، أن الأشهر الماضية شهدت صعوبات في استيراد الخامات ومكونات التصنيع من الخارج نتيجة لصعوبات تدبير العملة الأجنبية، ما أدى لتراجع حجم الإنتاج بمعدلات تراوحت في بعض القطاعات ما بين 30-40%، الأمر الذي انعكس على حجم الصادرات المصرية السلعية غير البترولية والتي شهدت تراجعا وفقا للبيانات الرسمية بنحو 17% لتسجل 16 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 19.
وتابع أن تراجع الصادرات غير البترولية خلال هذا العام بعد ما حققته من نمو إيجابي العام الماضي، يحمل دلالات خطيرة على مدى الالتزام بخطة مضاعفة الصادرات المصرية وصولًا للمستهدفات الاستراتيجية المقدرة بنحو 100 مليار دولار سنويًا.
وأكد الشاهد أن القطاعات التصديرية أحد المصادر الرئيسية لتوفير الدولار، وبالتالي يجب أن يكون ضمن أولويات الحكومة والجهاز المصرفي تسهيل الاستيراد لمدخلات الإنتاج وسرعة الإفراج الجمركي عنها.
وتابع: "أي عجز قد يحدث فى الخامات يمنع المصانع المصدرة من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع المشترين الأجانب، ما قد يفقدنا العديد من الأسواق التي نجحت الشركات طوال الأعوام الماضية في اكتسابها وبناء علاقات تجارية قوية معها، مؤكدا: "سيكون العودة إلى تلك الأسواق مجددا أمرًا صعبًا"، لافتا إلى المردود السلبي على السوق المحلي من نقص في المعروض يصاحبه ارتفاعا في الأسعار وزيادات في التضخم".
وشدد الشاهد على ضرورة الإسراع بخطة تعميق التصنيع المحلي ومنح حوافز مشجعة لتصنيع المكونات المستوردة محليا، شريطة ألا يتم وضع أي قيود استيرادية على تلك المكونات إلا بعد بدء إنتاج الفعلي للمصانع الجديدة والتأكد من مستويات الجودة والسعر، للحفاظ على تنافسية المنتجات النهائية في الأسواق الخارجية.
وتابع أن سياسات الحد من الواردات في مطلقها دون دراسات متعمقة، لن تحقق الهدف المرجو منها فى ضبط الميزان التجارى وإنما ستعيق حركة التصدير نظرا لصعوبة الحصول على الخامات الضرورية لزيادة الإنتاج ومضاعفة الصادرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: توفير الدولار
إقرأ أيضاً:
الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها إلى مستويات قياسية، مدفوعة بالمخاوف من تداعيات السياسة الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وسجلت أونصة الذهب اليوم ارتفاعًا بنسبة 1.7%، لتصل إلى 2979.90 دولارًا، مقتربة من حاجز 3000 دولار، ما يعكس استمرار الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.
وبدأت أسعار الذهب العام عند مستوى 2620 دولارًا للأونصة، محققة مكاسب بنحو 358 دولارًا منذ بداية العام، فيما شهدت 12 رقمًا قياسيًا جديدًا خلال هذه الفترة. كما ارتفعت الأسعار بنسبة 27% خلال العام الماضي، وبنسبة 14% منذ بداية العام الجاري.
اقرأ أيضاإسبانيا تتصدر قائمة أفضل الدول للعمل عن بُعد.. وتركيا…
الخميس 13 مارس 2025ويشير المحللون إلى أن ارتفاع الذهب بنحو 10% منذ تولي ترامب الرئاسة يعكس تأثير سياساته التجارية على الأسواق المالية. فقد أدت سياسات الرسوم الجمركية العدوانية إلى زيادة الطلب على الذهب، في ظل مخاوف المستثمرين من تداعياتها على الاقتصاد العالمي.
كما عززت التوترات الجيوسياسية، لاسيما في أوكرانيا، من الطلب على الأصول الآمنة، حيث يواجه العالم تحديات في تحقيق تقدم بجهود وقف إطلاق النار. ويرى خبراء أن استمرار عمليات شراء الذهب من قبل البنوك المركزية ساهم في دعم الأسعار، في وقت تتزايد فيه التوقعات بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تيسير سياسته النقدية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد