الحكومة المصرية تعلن "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون"
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعلنت الحكومة المصرية اليوم نشر "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون"، وذلك في إطار جهود مصر للتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، وتكريس الاستدامة البيئية.
بن رمضان يتمسك بالأهلي .. النادي يحدد موعد الكشف الطبيوأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذه الاستراتيجية ضمن الخطوات الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، حيث تسهم في تعزيز جهود مصر نحو تنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، والحد من انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية في مكافحة تغير المناخ.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون" تعتمد على الاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز ومواردها الطبيعية الوفيرة، لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لدعم إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، كما أنها تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية لدعم البحث والتطوير والاستثمار في هذا المجال، حيث من المتوقع أن تلعب الاستراتيجية دورًا محوريًا في تنشيط قطاع الطاقة في مصر، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية في استخدام الموارد المحلية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، تم إعدادها بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، في مقدمتهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعرض مخرجاتها خلال مؤتمر COP 27 بشرم الشيخ، وتتضمن خطة عمل الاستراتيجية زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، والتوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين منخفض الكربون، وصولاً إلى استخدامه في جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل، ثم السعي لزيادة الحصة السوقية من التصدير للأسواق العالمية.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته الذي تم إنشاؤه في عام ٢٠٢٣، بهدف توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في هذا المجال، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة والخطط الاقتصادية للدولة، سوف يتولى رصد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، على أساس سنوي، لقياس التقدم المحرز وفق المستهدفات، حيث من المتوقع أن تسهم الاستراتيجية في تحقيق عوائد اقتصادية تتمثل في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر لما يصل إلى نحو ١٨ مليار دولار بحلول عام ٢٠٤٠، واستحداث أكثر من ١٠٠ ألف وظيفة جديدة بحلول ذات العام، مع مضاعفة أمن الطاقة لمصر من خلال تنويع مصادرها، إلى جانب المساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم تطوير موقع الاستثمار في الهيدروجين الأخضر تحت رعاية مجلس الوزراء المصري، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار في العديد من القطاعات ذات الأولوية من خلال الشراكة مع مستثمري القطاع الخاص، موضحاً أن الموقع الالكتروني يضم أهم الميزات التنافسية التي تعزز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر مثل الموقع الاستراتيجي والحوافز الاستثمارية فضلا عن شركاء النجاح في هذا الاستثمار الواعد، كما يتضمن معلومات عن خطط إنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر والاتفاقيات الإطارية التي أجرتها مصر في هذا الشأن، والإجراءات الخاصة بتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر، ويعرض أيضاً الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والتي تهدف إلى تحقيق خطة طموحة والوصول إلى ٥ - ٨٪ من السوق التجاري العالمي للهيدروجين، ويمكن الوصول لها من خلال هذا الرابط:
http://greenhydrogen.cabinet.gov.eg/
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية اليوم الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون الاقتصاد منخفض الكربون الاستراتیجیة الوطنیة للهیدروجین منخفض الکربون الهیدروجین الأخضر الاستثمار فی فی هذا
إقرأ أيضاً:
وليد جمال الدين: مصر مركز إقليمي للطاقة الخضراء.. و قناة السويس تقود التحول نحو الهيدروجين الأخضر
أكد المهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن مصر تتعامل بجدية مع مستقبل الطاقة في العالم وتضع نفسها على خريطة اللاعبين الرئيسيين في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة خلال القرن المقبل مشيراً إلى أن الحديث عن هذا القطاع ليس رفاهية بل هو ضرورة حتمية مرتبطة بتحولات الطاقة العالمية
وأوضح خلال منتدى الأعمال المصرى الفرنسي اليوم الاثنين أن من أجل فهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية والمنطقة الاقتصادية لجذب استثمارات ضخمة في الصناعات المرتبطة بالطاقة الخضراء لا بد أولاً من استيعاب الفرص المتاحة في هذا المجال مؤكداً أن أولى هذه الفرص تتمثل في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره سواء من خلال السفن أو عبر خطوط أنابيب إلى أوروبا حيث يمكن استخدامه في توليد الكهرباء أو تشغيل قطاعات صناعية متنوعة
وأشار إلى أن الفرصة الثانية التي تتفرد بها مصر هي موقع قناة السويس التي تمثل مساراً رئيسياً للتجارة البحرية العالمية وهو ما يتيح الفرصة لتحويلها إلى مركز لتموين السفن بالوقود النظيف خاصة مع مرور أكثر من ستة وعشرين ألف سفينة سنوياً بالقناة الأمر الذي يجعل من المنطقي إنتاج الوقود بالقرب من الممر الملاحي واستخدامه في عمليات التزود المباشر
وأضاف أن الفرصة الثالثة تتمثل في مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد المحلي حيث تمثل أوروبا نحو أربعين في المئة من الصادرات المصرية وبالتالي فإن التزام السوق الأوروبي بخفض الانبعاثات يفرض على المنتجات المصرية أن تواكب هذا التوجه خلال السنوات الخمس عشرة إلى العشرين المقبلة وهو ما يستدعي تحولاً تدريجياً نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة
كما أكد أن الفرصة الرابعة ترتبط بجاذبية مصر للصناعات الجديدة التي تبحث منذ البداية عن بيئة تعتمد على الوقود الأخضر عوضاً عن الغاز الطبيعي أو غيره من أنواع الوقود التقليدي وهو ما يجعل من مصر مركزاً لتصنيع وتصدير منتجات خضراء للأسواق الدولية بشكل أكثر كفاءة واستدامة
وأشار إلى أن الحكومة المصرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عملتا خلال الفترة الماضية على بناء منظومة متكاملة تشمل توفير الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة في مواقع متعددة بأنحاء الجمهورية بالإضافة إلى توفير البنية التحتية اللازمة داخل المنطقة الاقتصادية عبر نموذج المرافق المشتركة بدلاً من إنشاء كل مستثمر لمرافقه الخاصة مثل خطوط الأنابيب أو محطات التحلية حيث تم طرح هذه المشروعات بالفعل في مناقصات عامة
وأوضح أنه تم تطوير عدد من الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لتهيئتها لعمليات الشحن والتخزين كما تم ربطها بموانئ أوروبية لاستقبال المنتجات المصدرة من مصر مضيفاً أن الحكومة أصدرت في فبراير 2024 حزمة حوافز متكاملة تشمل منتجي الهيدروجين الأخضر ومطوري البنية التحتية المرتبطة به
وقال إن المنطقة الاقتصادية نجحت أيضاً في جذب استثمارات صناعية نوعية تدعم قطاع الطاقة المتجددة منها مصانع لإنتاج الألواح الشمسية وشفرات التوربينات ومصنع ثالث لإنتاج الزجاج المستخدم في الخلايا الشمسية من بينها استثمارات فرنسية من المقرر تشغيلها بنهاية العام الجاري مؤكداً أن هذا النجاح يرسخ مكانة مصر كمركز صناعي متكامل لسلاسل القيمة المرتبطة بالطاقة المتجددة
ولفت إلى أن الهيئة تعمل حالياً وفق أربعة محاور رئيسية تشمل تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر وتوفير البنية التحتية المتكاملة وتوفير مصادر الطاقة المتجددة وجذب الصناعات المرتبطة بها مؤكداً أن هناك عدداً كبيراً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة حالياً ويتوقع أن يدخل من بينها خمسة إلى عشرة مشروعات حيز التنفيذ الفعلي قريباً
وأكد أن نجاح هذه المشروعات مرهون بوجود منظومة استثمارية متكاملة تشمل الحوافز المناسبة والقدرة على التوسع وتحقيق الجدوى الاقتصادية لأن صغر حجم المشروع قد يعوق قدرته على التنافسية موضحاً أن تحقيق الاستدامة مرهون بقدرة هذه المشروعات على التوسع وخفض تكلفة الإنتاج تدريجياً مع الوقت
كما أشار إلى أن مصر تلعب دوراً محورياً في جهود التحول إلى الطاقة النظيفة مشيداً بمبادرات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة والتي تسهم في تحقيق توازن بين إنتاج الطاقة المتجددة واستهلاكها خاصة في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى جانب التركيز على مشروعات تخزين الطاقة والتي تساهم في تلبية الطلب المتغير
وأكد على أن مصر نجحت بالفعل في تحقيق إنجاز ملموس من خلال فوز شركة مصرية بشعار H2 Global الألماني لتكون الشركة الوحيدة عالمياً التي حصلت عليه حيث تبدأ هذه الشركة في تصدير 201 ألف طن من الأمونيا الخضراء إلى ألمانيا بدءاً من عام 2027 وهو ما يعكس الثقة الدولية في قدرات مصر ويعزز موقعها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين