وزير الكهرباء: مشاريع الطاقة النظيفة والدورات المركبة تنفذ لأول مرة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، أن حكومة الخدمات برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وضعت خططاً رصينة لإصلاح واقع الطاقة، فيما أشار الى أن مشاريع الطاقة النظيفة والدورات المركبة تنفذ لأول مرة بعهد الحكومة الحالية.
وقال وزير الكهرباء خلال افتتاح ثلاثة مشاريع جديدة بمحافظة كربلاء: "نلتقي اليوم في رحاب كربلاء المقدسة, التي تستقبل في هذه الأيام ملايين الزائرين المعزين بذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع)، وهذه الأجواء الروحانية الفريدة تذكرنا بعظمة هذه المدينة وقدسيتها, وتلهمنا لبذل المزيد في خدمتها وخدمة زائريها الكرام".
وأضاف، "وضعت حكومة الخدمات برئاسة محمد شياع السوداني خططاً رصينة لإصلاح واقع الكهرباء الذي عانى لفترة طويلة شملت تنفيذ مشاريع لإنتاج الطاقة، ومشاريع أخرى في قطاع النقل، ومشاريع فك الاختناقات".
وتابع، "يسرنا أن نضع الحجر الأساس لثلاثة مشاريع واعدة في كربلاء المقدسة:
أولاً : مشروع محطة للطاقة الشمسية في منطقة ضفاف كربلاء بسعة 300 ميغاواط, كجزء من استراتيجية حكومية للطاقة النظيفة.
ثانياً : وضع الحجر الأساس لإنشاء محطة للجهد الفائق (400ك.ف), وهي جزء من مشروع أكبر لإنشاء 5 محطات على مستوى البلاد تنفذه شركة سيمنس الألمانية, لحل جزء كبير من الاختناقات التي تعاني منها المنظومة الكهربائية.
ثالثاً: وضع الحجر الأساس لمشروع تحويل الدورة البسيطة في محطة كربلاء الغازية إلى دورة مركبة, بقدرة 132 ميغاواط, بفترة إنجاز تمتد إلى 24 شهراً.
وأشار الى أن "المشاريع التي تم إبرام عقودها خلال عمر هذه الحكومة, ودخلت حيز التنفيذ, ستحدث نقلة نوعية في منظومة الطاقة الكهربائية, وسينعكس أثرها إيجاباً على كفاءة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة في جميع أنحاء البلاد".
وبين أن "زهو افتتاح هذه المشاريع والإنجازات التي تحققت خلال فترة قصيرة, من افتتاح خط الربط العراقي الأردني, وتلاه خط الربط العراقي التركي, وكذلك افتتاح محطة كهربائية جديدة في الدبس (تم إبرام عقد تنفيذها وإنجازها خلال عمر الحكومة الحالية"، مشيرا الى، أن "رجال الكهرباء واجهوا هذا الصيف استهلاكاً مفرطاً للطاقة, فرغم نجاح وزارتنا في زيادة إنتاج الطاقة لأول مرة إلى نحو (27500) ميغاواط, إلا أن هذه الزيادة لم تتناسب مع مستوى زيادة الاستهلاك الذي وصل إليه هذا الصيف".
ولفت الى أننا "نعمل بدعم وتوجيه دولة رئيس مجلس الوزراء لوضع خطط مدروسة ورصينة للسيطرة على مستوى الاستهلاك وتحديث البنى التحتية للمنظومة الكهربائية لتأمين تجهيز مستقر ومستدام لجميع المحافظات خلال الفترة القادمة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
سكوب.. وزير الفلاحة يستشيط غضباً من بطئ إنجاز محطة تحلية المياه بالداخلة مخافة غضبة ملكية
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
وجد وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، أحمد البواري، نفسه في موقف محرج خلال زيارة ميدانية، اليوم الجمعة، لتفقد أشغال محطة تحلية مياه البحر بمدينة الداخلة، حيث تفاجأ بوتيرة الإنجاز البطيئة للمشروع الذي انطلقت أشغاله منذ غشت 2024 على مساحة تناهز 5000 هكتار.
وبحسب مصادر موثوقة، لم يتمكن الوزير خلال تفقده للموقع سوى من معاينة أعمدة إسمنتية وبعض الآليات ومناطق محفورة، في مشهد عكس تأخراً واضحاً لا ينسجم مع الوعود والتصريحات الرسمية السابقة التي تحدثت عن تقدم كبير في الأشغال.
وقد بدا الغضب واضحا على الوزير، الذي عبر عن استيائه من تأخر الإنجاز، خصوصاً في ظل الأهمية الاستراتيجية للمشروع والتوجيهات الملكية التي شددت، في أكثر من مناسبة، على ضرورة تسريع تنفيذ مشاريع تحلية المياه لمواجهة آثار الجفاف وضمان التزود بمياه الشرب.
حالة الغضب التي أصابت الوزير البواري يبدو أنها تخفي من ورائها تخوفه من خروج المشروع الى حيز الوجود في موعده، كما أنها تفسر إمكانية تعرضه لغضبة ملكية، خاصة وأن جلالة الملك محمد السادس كان قد خصص حيزاً هاماً من خطابه بمناسبة عيد العرش للدعوة إلى التسريع في إنجاز مشاريع البنية التحتية المائية، وعلى رأسها محطات تحلية مياه البحر، خصوصا أن جلالته شدد في خطاب العرش الأخير على عدم التهاون في تنفيذ مشاريع الماء، داعيا إلى تنزيل المشاريع الكبرى لتحلية مياه البحر.
الوزير البواري خلال الزيارة ظهرت عليه علامات الغضب الأمر الذي امتد إلى مسؤولي الشركتين المشرفتين على الأشغال، اللتان وقعتا اتفاقية مع الدولة لإنجاز هذا المشروع الحيوي، داعياً إلى تسريع وتيرة التنفيذ دون أن يُحمّل في المقابل مسؤولي وزارته أي تقصير في ما يخص تتبع الأشغال ومراقبتها.
وتبلغ تكلفة مشروع محطة تحلية مياه البحر بالداخلة حوالي 2 مليار درهم، ومن المرتقب أن يلعب دوراً محورياً في تعزيز البنية التحتية المائية ودعم الأنشطة الزراعية في الأقاليم الجنوبية.
يذكر أن اللوحة التقنية المثبتة بالموقع تشير إلى أن مدة الإنجاز حُددت في 15 شهراً، وهي آجال تبدو حتى الآن بعيدة عن التحقق، حيث أن مرت 9 أشهر دون ظهور ملامح معقولة لمحطة تحلية مياه البحر الداخلة وباقي المشاريع المصاحبة لها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا