العُمانية: أعلنت وزارة العمل أن نسبة الإنجاز في خطة التوظيف للنصف الأول من عام 2024 وصلت إلى 54% في القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدة مُضيّها في تنفيذ سياساتها الوطنية للتوظيف والإحلال، وتحقيق هدفها في توظيف الكوادر العُمانية ودفعها إلى سوق العمل.

وأوضحت المؤشرات التفصيلية لخطة التوظيف للنصف الأول من العام 2024 (يناير - نهاية يونيو)، أن عدد الذين شملهم التوظيف والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص بلغ 14,074 شخصًا.

وبيّنت وزارة العمل أنه تم توظيف 6,963 شخصًا في القطاع الحكومي من أصل المستهدف بالخطة، والذي يبلغ 10,000 شخص، بينما تم توظيف 7,111 شخصًا في القطاع الخاص من أصل المستهدف بخطة التوظيف، والذي يبلغ 16,000 شخص.

أما فيما يتعلق بالتدريب المقرون بالإحلال والتشغيل في القطاع الحكومي، فقد بلغ عدد المستهدفين 2,000 شخص، تم إنجاز 305 منهم. وفي القطاع الخاص، بلغ عدد المستهدفين 7,000 شخص، تم إنجاز 1,107 منهم.

وبلغ إجمالي التوظيف المباشر والتوظيف عبر التدريب المقرون بالتشغيل 15,486 شخصًا من أصل العدد المستهدف بالخطة، والبالغ 35,000 شخص، بنسبة إنجاز بلغت 44.25%.

وأكدت وزارة العمل أن ملف التوظيف يحظى بأهمية كبيرة لإيجاد فرص عمل مستدامة في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لإيمانها الراسخ برأس المال البشري وبشراكة فاعلة مع القطاع الخاص. وتعمل الوزارة على تنفيذ خططها الوطنية وفق نهج مدروس وسير عمل مخطط، وفقًا للتوجيهات السامية، حيث يُعد ملف التوظيف ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.

كما تعمل الوزارة على إيجاد فرص العمل للمواطنين في مختلف القطاعات لتنظيم سوق العمل ورفع نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد العُماني والرقي بمستوى السوق العُماني، وزيادة نسبة التعمين في جميع قطاعات العمل، تحقيقًا لأهداف رؤية عُمان 2040.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: فی القطاعین الحکومی والخاص فی القطاع

إقرأ أيضاً:

المالية: الحكومة تطرح حزم مشروعات متكاملة بنظام الشراكة

كشف عاطر حنورة، رئيس الإدارة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية، أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين من خلال تقديم حزم مشروعات متكاملة ضمن جدول زمني واضح، بدلًا من طرح مشروعات فردية، وهو ما أحدث نقلة نوعية في تفاعل القطاع الخاص مع مشروعات الدولة.

الصحة والمخلفات والموانئ البحرية تدخل منظومة الشراكة مع القطاع الخاصأحمد صبور: المطورون في مصر إيد واحدة.. والعقار قاطرة لـ100 صناعة


 

وأوضح حنورة، خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الثلاثاء، أن تجربة "الموانئ الجافة" أثبتت أن الإعلان عن حزمة تضم سبعة مشروعات ضمن جدول زمني محدد قد زاد من اهتمام المستثمرين بشكل كبير مقارنة بطرح مشروع واحد، مؤكدًا أن وجود "خط أنابيب للمشروعات" يمنح المستثمر رؤية أوضح وفرصًا متعددة.


 

وأشار إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتفاعل المستثمرين مع المشروع في مراحله الأولية، من خلال تنظيم جلسات استماع ومشاورات سوقية تهدف إلى مواءمة المشروع مع توقعات القطاع الخاص، ومعالجة المخاطر المحتملة بشكل مسبق، وهو ما يزيد من فرص نجاح المشروعات وجاذبيتها.

وأكد حنورة  على أن الشفافية والمنافسة العادلة هما حجر الأساس في مشروعات الشراكة، وأن وثائق الطرح يتم إعدادها بطريقة حيادية وعادلة، تضمن التقييم بناءً على جودة العروض، مضيفًا أن تغير عقلية التعامل مع المستثمرين يمثل التحول الحقيقي الذي يشهده السوق المصري في المرحلة الحالية.

مقالات مشابهة

  • بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص
  • الردع: إجمالي القضايا المنجزة خلال 2024 يفوق 800 قضية
  • التزامات جديدة على شركات القطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد
  • وزير التموين يجتمع مع مسئولي ليبتون مصر لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص
  • وزير التموين يجتمع مع «ليبتون مصر» لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات
  • مجلس الوزراء يُقر مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
  • الجامعة الفرنسية الأهلية تعزز دورها في شبكة AUF بدعم التوظيف وريادة الأعمال
  • برلمانية: اتفاق برنامج "المرفق الأخضر" يعزز التنمية في القطاعين العام والخاص
  • المالية: الحكومة تطرح حزم مشروعات متكاملة بنظام الشراكة
  • جامعة بنها تعقد ملتقى التوظيف والتطوير المهني الأول