تجمع القصيم يحصل على اعتماد “سباهي” لمركز صحي ” خضيراء ” ببريدة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
المناطق_واس
حصل تجمع القصيم الصحي على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية” سباهي”، لمركز صحي” خضيراء” بمدينة بريدة، ليرتفع بذلك عدد المراكز الصحية التابعة للتجمع الحاصلة على الاعتماد من سباهي إلى 67 مركزاً.
وأفاد التجمع أن منح المركز للاعتماد جاء بعد اجتيازه لمعايير التقييم الشامل، وتحقيق متطلبات الاعتماد الأساسية، إضافة إلى الالتزام باللوائح المتعلقة بسلامة المرضى، وتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية الأولية، بما يتماشى مع الاشتراطات الصحية العالمية في تطبيق أنظمة الجودة بكافة جوانبها، ليضاف هذا النجاح إلى سلسلة الإنجازات المكتسبة في تنفيذ مصفوفة برامج التطوير، ومشاريع التأهيل وخطط التحسين المستمرة للخدمات المقدمة للمراجعين لما لذلك من أهمية في تعزيز جوانب ثقة المستفيدين من المرضى، ورفع من مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم.
وأشار التجمع إلى أنه يولي تطبيق معايير الجودة والالتزام بأنظمتها وتطوير مضامينها والتحسين المستمر للخدمات الطبية في جميع منشآته الطبية ومرافق الرعاية الصحية الأولية أهمية قصوى تجعلها مقدمة مشاريعه الإستراتيجية، لافتاً النظر إلى حرصه في تجسيد مبادرات برنامج التحول الصحي ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة، 2030، في بناء وطن طموح ومجتمع صحي مزدهر، ومواصلة جهوده الهادفة إلى تحقيق المزيد من المكاسب المتميزة والحصول على أفضل وأعلى الاعتمادات المؤسسية والبرامجية والتدريبية على المستويات كافة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: تجمع القصيم الصحي
إقرأ أيضاً:
أحمد محسن: مشروع قانون المسؤولية الطبية يعزز جودة الخدمات الصحية
أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب، يمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز الثقة في المنظومة الصحية، وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء أثناء ممارسة مهنتهم.
وأوضح محسن، في تصريح صحفي اليوم، أن القانون يعد نقلة نوعية طال انتظارها، حيث ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية ومتلقّيها، بما يضمن بيئة آمنة للطرفين، ويتماشى مع التطورات التشريعية في الدول المتقدمة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن إقرار القانون يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي، ليس فقط من خلال توفير البنية التحتية والمعدات الطبية، ولكن أيضًا عبر سن تشريعات تحمي الجميع، قائلًا: "وجود إطار قانوني واضح يحدد المسؤوليات الطبية يسهم في تقليل الأخطاء المهنية، ويمنح الأطباء شعورًا بالأمان الوظيفي، خاصة مع إنشاء لجنة مختصة للنظر في الشكاوى بعيدًا عن الإجراءات الجنائية المباشرة، مما يضمن تحقيق العدالة وحماية الأطباء من أي عقوبات تعسفية".
واختتم النائب أحمد محسن تصريحه بأن القانون يضع المريض في قلب المنظومة الصحية، من خلال تعزيز معايير السلامة وحمايته من أي ممارسات قد تؤثر على صحته، إلى جانب ترسيخ ثقافة الطب المبني على الأدلة والإجراءات المهنية الدقيقة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية بشكل عام.