القبض على شخص بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة كسب غير مشروع
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية، حيال صاحب مؤسسة مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بالتعاقد في غضون عام 2021، مع إحدى الشركات التابعة للدولة على استيراد رسالة لصالح الشركة.
وتبين عند استلام الرسالة وجود عجز بها، ما نتج عنه كسباً غير مشروع، وقيامه بغسل تلك الأموال المستولى عليها في محاولة لإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء العقارات والسيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية الشرطة
إقرأ أيضاً:
جهاز الرقابة ينفذ برنامجاستدامة الاستثمارات الحكومية بالمحافظات
انطلقت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي "استدامة الاستثمارات الحكومية بالمحافظات"، الذي ينفذه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للمجموعة الأولى بمحافظة ظفار بمشاركة مديري العموم ومديري الدوائر والمختصين من وحدات التدقيق الداخلي والموظفين المعنيين بإدارة المشاريع والاستثمارات في عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة بالمحافظة على مدى ثلاثة أيام متتالية بقاعة المحاضرات في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، يقدمه مختصون من مدربي الجهاز. يأتي البرنامج تجسيدا للشراكة المؤسسية في رفع كفاءة استخدام الموارد، وفي إطار الحرص الذي يوليه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة نحو تعزيز الكفايات المهنية والوظيفية ذات الصلة باختصاصاته.
ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من فهم التوجه الاستراتيجي لاستدامة الاستثمارات والتنمية بالمحافظات، وبناء الكفاءات المهنية في تقييم ومتابعة الاستثمارات، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الموظفين في كشف الاحتيال والفساد في المشاريع الإنمائية، والتعامل مع جرائم الأموال العامة.
ويتضمن البرنامج عدة محاور تم استعراضها من خلال بعض الحالات العملية ومنها الأولويات الوطنية لتنمية المحافظات التي تمت مواءمتها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إلى جانب استعراض اللامركزية الاقتصادية والحوكمة المحلية للاستثمارات بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المتعلقة بقياس وتقييم أداء الاستثمارات وأوجه الاحتيال والفساد فيها.
ويختتم البرنامج باستعراض الأطر القانونية المنظمة للمشاريع الإنمائية وأهم ما جاء بها وآلية فحصها وكشف التجاوزات التي يمكن أن تحصل بها، علاوة على استعراض الإجراءات القانونية المتبعة في التعامل مع جرائم الأموال العامة.