بعد البيان المشترك.. جهود سعودية متواصلة لحل أزمة السودان وإنهاء معاناة المدنيين
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
جاء البيان الصادر عن المملكة والولايات المتحدة وسويسرا ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، اليوم بشأن دعم السودان، تأكيدا للجهود السعودية في التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب التي يشهدها ذلك البلد الشقيق منذ ما يقرب من 16 شهرا.
وجاء نص البيان «نعمل بشكل جاد ومكثف في سويسرا في اليوم الأول ضمن الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى دعم السودان ووصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية، والامتثال وفقًا لنتائج محادثات جدة السابقة، والمساعي الأخرى، والقانون الإنساني الدولي.
الجهود السعودية في دعم السودان بدأت بعد أيام قليلة من اندلاع الصراع في السودان في شهر أبريل من العام الماضي، وتوجت المملكة هذه الجهود بإعلان جدة في مايو 2023 والذي ينص على الالتزام بحماية المدنيين في السودان.
كما تواصلت الجهود السعودية على الصعيد الدبلوماسي وتقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع من خلال عدة لقاءات بين مسؤوليين سعوديين وسودانيين.
والتقى رئيس نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي مع مجلس السيادة" في السودان عبد الفتاح البرهان، في شهر يوليو الماضي، وأكد الخريجي حرص السعودية على عودة الأمن والاستقرار للسودان، وما يتطلبه ذلك من تهدئة وتغليب للحكمة وضبط النفس.
دعم إنساني واجبجاءت الجهود السعودية لدعم الجوانب الإنسانية وحماية المدنيين في السودان بالتزامن مع تفاقم الأوضاع المعيشية تحت وطأة الحرب، كما تزامنت مع تحذير المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، قبل عدة أيام من أن السودان وصل إلى نقطة انهيار كارثية، مع توقع تسجيل عشرات الآلاف من الوفيات التي يمكن تفاديها جراء الأزمات المتعددة
وأشارت المنظمة، ومقرها في جنيف، إلى أن المجاعة والفيضانات أضيفت إلى قائمة التحديات التي يواجهها ملايين الأشخاص في البلاد، في ظل أكبر أزمة نزوح بالعالم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر أخبار السعودية فی السودان
إقرأ أيضاً:
السيولة في غزة .. أزمة تفاقم معاناة المواطنين تحت وطأة الغلاء والحصار
غزة ـ يمانيون
مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره التاسع عشر، تزداد الأوضاع المعيشية تعقيدًا وسط انهيار اقتصادي شامل، تتصدره أزمة السيولة المالية التي باتت تُحاصر يوميات السكان، وتحوّل تفاصيل حياتهم إلى سباق مرهق للبقاء وسط الغلاء الفاحش، وانعدام النقد، وارتفاع عمولات التكييش إلى مستويات صادمة.
في أحد الأزقة المدمّرة شرق مدينة غزة، يقف الحاج أبو مصطفى أمام محله الصغير، ينظم ما تبقى من البضائع القليلة على رفوفه، ويُحدّق في الداخلين بعينين غلب عليهما التعب.
يقول بصوت منخفض: “كنت أبيع على التطبيق لأسهّل على الناس أزمة الكاش، لكن للأسف ما عدنا نستطيع الشراء من التجار إلا نقدي، فاضطررت للعودة للبيع نقدًا فقط”.
ويضيف: “الناس ما عندها كاش، واللي بده يسحب من التطبيق بيدفع دم قلبه عمولة، صار الوضع لا يُحتمل، والموردين نفسهم صاروا يبيعونا بأسعار غالية وبشروط صعبة”.
عمولات خانقة..
أصبحت عمولة الحصول على النقد – المعروفة محليًا بـ”التكييش” – عبئًا يوميًا ينهك كاهل المواطنين.
ويُوضح الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب في حديث خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”: “نحن أمام أزمة سيولة غير مسبوقة في القطاع، نتيجة الحصار المُطبق ورفض الاحتلال إدخال النقد، إضافة إلى غياب أي تدخل جاد من الجهات المالية الرسمية في الضفة أو غزة لتدارك الوضع”.
ويتابع: “بلغت عمولات التكييش أرقامًا غير منطقية، تتراوح بين 25% و35% من قيمة المبلغ، ما يعني أن المواطن يخسر ما يقارب ثلث أمواله فقط ليستلمها نقدًا، هذه النسبة تعتبر جريمة اقتصادية بحق الناس”.
ويرى أبو جياب أن “السوق السوداء” هي المستفيد الأكبر من هذا الواقع، مستغلة غياب الرقابة البنكية وتعطل عمل المؤسسات الرسمية: “في ظل انهيار الدور النقدي الرسمي، أصبح المواطن فريسة لتجار الأزمات الذين يتحكمون بالسيولة وبوسائل الدفع”.
ومنذ بداية الحرب أوقفت قوات الاحتلال إدخال السيولة النقدية إلى بنوك غزة، التي أغلقت مقراتها وبقيت تقدم خدمات محدودة أغلبها يرتبط بالتعامل مع التطبيق البنكية.
“أخسر لأعيش”..
محمد، موظف حكومي في غزة، يصف كيف تحوّلت الحياة إلى “رحلة بحث يومية عن النقد”، لا تقل قسوة عن مواجهة القصف.
يقول: “كنت أشتري من المتاجر عبر التطبيقات، بس مع الوقت سكرت المحلات، وصرت مجبر أسحب كاش بعمولة عالية، وأشتري من السوق بأسعار أغلى”.
أما أم يزن، أم لثلاثة أطفال، فتقول: “ما عندي خيار غير ألف على المحلات اللي بتبيع بالتطبيق، بس صارت نادرة، حتى مصروف الأولاد بطلت أقدر أعطيهم، لأن إذا ما معك كاش، ما بتقدر تشتري حتى الخبز”.
نقد تالف وأزمة مركبة
ويشير أبو جياب إلى تفاقم المشكلة بسبب انتشار العملة التالفة التي يرفض المتاجرون قبولها، ما زاد من حدة الأزمة: “انتشار العملة التالفة حوّلها إلى عبء إضافي، فتضاعف الضغط على الكاش السليم، مما جعل السيولة المتاحة أصغر بكثير من الحاجة الفعلية”.
وأضاف: “نحن بحاجة لحلول عاجلة، أهمها الضغط على الاحتلال لإدخال النقد بشكل منتظم، ودعم أنظمة الدفع الإلكتروني بشكل فعّال، وتوعية المواطنين بالتحول الرقمي، إلى جانب تدخل جاد من سلطة النقد الفلسطينية لإعادة هيكلة السوق وضبطه”.
أزمة نقد أم انهيار إنساني؟
ليست أزمة السيولة في غزة مجرد خلل اقتصادي، بل هي انعكاس مأساوي لحرب إبادة اقتصادية تشنّها إسرائيل ضد أكثر من مليوني إنسان.
ومع غياب الحلول الجذرية، وغياب سلطة نقد فاعلة، تبقى خيارات السكان محدودة، بينما تتضخم السوق السوداء، وتتحول الحياة إلى معركة يومية للبقاء.
يؤكد خبراء أن تخفيف الأزمة يبدأ من إعادة فتح المعابر، وإدخال النقد، وتفعيل أدوات رقابية حقيقية على السوق، بالتوازي مع تعزيز أدوات الدفع الرقمي، وتمكين المواطن من التكيّف دون أن يُستنزف في كل معاملة مالية.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية