«الداخلية»: ضبط مالك مخزن بتهمة تخزين 9 آلاف نسخة كتب خارجية دون تصريح
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مخزن كائن بدائرة قسم شرطة الظاهر، بتخزين وبيع وتوزيع العديد من النسخ لكتب دراسية خارجية لمختلف المواد الدراسية دون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون .
وأوضحت الأجهزة الأمنية، أنه باستهداف المخزن المُشار إليه بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية ضبطت المدير المسؤول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع مالك المخزن بقصد تحقيق الربح المادي، كما عُثر على 8700 نسخة من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف السنوات الدراسية دون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون، واتخاذالإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية إجراءات
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية بأعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة
الثورة نت
عقدت بمحافظة الحديدة، اليوم، ورشة تعريفية حول أعمال فريق الدمج للمكاتب التابعة للجنة العليا للدمج، والتي تشمل اللجنة الاقتصادية والتنموية، واللجنة التعليمية والثقافية، واللجنة الخدمية، ضمن مشروع وبرنامج عمل حكومة التغيير والبناء والوزارات المشمولة بالدمج.
هدفت الورشة إلى تعريف الجهات المعنية بآليات وتفاصيل عملية الدمج، وتعزيز التنسيق بين المكاتب المعنية والجهات ذات العلاقة لضمان تحسين الأداء المؤسسي، وترشيد الموارد، والارتقاء بجودة الخدمات العامة.
وأكد وكيل وزارة الخدمة المدنية، عبدالله حيدر، أن عملية الدمج تهدف لتحقيق كفاءة أكبر في الأداء المؤسسي، وتقليل الازدواجية في المهام، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن الوزارة تعمل على توفير الأطر القانونية والفنية لضمان إنجاح هذه العملية وفقًا للمعايير الإدارية الحديثة، مشيرا إلى أن تنفيذ الدمج وفق رؤية مدروسة سيساعد على تحسين الإدارة العامة وتعزيز المساءلة والشفافية.،
بدوره شدد وكيل أول محافظة الحديدة، أحمد البشري، على أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية لإنجاح عملية الدمج، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الأداء الحكومي وتعزيز التكامل المؤسسي.
وأفاد بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الأداء الحكومي، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استثمار الموارد البشرية والمادية بشكل أكثر فاعلية، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
فيما، اعتبر وكيل المحافظة لشؤون الخدمات، محمد حليصي، دمج المكاتب المعنية مرحلة جديدة في تحسين الخدمات العامة، خاصة في القطاعات الحيوية.
وبين أن هذه العملية ستساعد في توحيد الجهود وتقليل التداخل في الاختصاصات، مما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة للمجتمع، مؤكدا ضرورة التركيز على تطوير البنية التحتية التقنية لضمان التنفيذ السلس لهذه العملية.
تخللت الورشة نقاشات ومداخلات من قبل المشاركين، حيث استعرض ممثل المكتب القانوني، حفظ الله ناجي، الأطر القانونية التي تنظم عملية الدمج، وأهمية مراعاة الجوانب التشريعية لضمان سلاسة تنفيذها.
وأكد ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية لتجنب أي تعقيدات إدارية مستقبلية.
وقدم وكيل وزارة الاتصالات، طه زبارة، مداخلة حول دور التقنية في تسهيل عمليات الدمج وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة.
وشدد على أن التحول الرقمي يعد عنصرا أساسيا في إنجاح هذه العملية، مبينا أن الاستثمار في التكنولوجيا سيسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع الإجراءات الإدارية.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، أبرزها التأكيد على وضع خطط تنفيذية واضحة، وتوفير الدعم الفني والإداري للمكاتب المشمولة بالدمج، إلى جانب تكثيف برامج التدريب والتأهيل لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه العملية، وتعزيز التنسيق المستمر بين الجهات ذات العلاقة لضمان التنفيذ الفعّال والمستدام لبرنامج الدمج.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل