ارتفاع أسعار زيت النخيل في ماليزيا بسبب ضعف الرينجت وقوة الطلب الهندي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
كوالالمبور، "د.ب.أ": ارتفعت أسعار زيت النخيل، اليوم، بسبب الطلب القوي من الهند، أكبر مشترٍ في العالم، وضعف الرينجت الماليزي الذي جعل الزيت الاستوائي أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.
وارتفعت العقود الآجلة لزيت النخيل في كوالالمبور، لتصل إلى 3738 رينجت للطن، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 0.9% أمس، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال بارامالينجام سوبرامانيام، مدير شركة "بيليندونج بيستاري" للسمسرة التي تتخذ من سيلانجور مقرًا لها، إن التجار الهنود كانوا نشطين للغاية في اليومين الماضيين.
وأضاف سوبرامانيام أن السوق الحاضرة تشهد اهتمامًا متزايدًا بسبب تراجع أسعار النخيل نسبيًا مقارنة بالزيوت الأخرى مثل زيت الصويا.
ومما يدعم ارتفاع الأسعار أيضًا التكهنات بخفض العرض من قبل إندونيسيا، أكبر منتج في العالم، بعد تراجع صادراتها من زيت النخيل الخام ومشتقاته في أغسطس الحالي.
وتراجعت صادرات إندونيسيا من زيت النخيل بأكثر من 39% لتصل إلى 1.62 مليون طن في أغسطس الحالي، مقارنة بيوليو الماضي، بحسب مكتب الإحصاء الوطني الإندونيسي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: زیت النخیل
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم في مصر لأول مرة منذ أشهر بسبب رفع الوقود
تسارع التضخم في مصر بعد خفض دعم الوقود، مما أدى إلى تغيير مساره التراجعي الذي تواصل لمدة 5 أشهر كانت تمهد الطريق لأول خفض لأسعار الفائدة منذ عام 2020.
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -اليوم الثلاثاء- إن أسعار المستهلك السنوية في المناطق الحضرية في مصر ارتفعت بنسبة 26.2% في أغسطس/آب مقارنة بـ25.7% في يوليو/تموز. وارتفع المؤشر بنسبة 2.1% على أساس شهري، مقارنة بـ0.4% في يوليو/تموز وأعلى رقم منذ فبراير/شباط الماضي.
وصعدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد لسلة التضخم، بنسبة سنوية بلغت 29%، مقابل 29.7% في يوليو/تموز.
وكان التضخم المصري يتحدى التوقعات بالتباطؤ حتى بعد أن سمحت السلطات للجنيه بالهبوط بنحو 40% في مارس/آذار لوقف أزمة اقتصادية ونقدية استمرت عامين. وساعدت هذه الخطوة -التي شملت رفع أسعار الفائدة- في إبرام صفقة إنقاذ عالمية بنحو 57 مليار دولار بقيادة صندوق النقد الدولي والإمارات.
وقد أدت موجة جديدة من خفض الدعم إلى إرباك هذا المسار التضخمي. وجاء تسارع أغسطس/آب بعد ارتفاع الأسعار بنسبة 15% لمجموعة واسعة من منتجات الوقود ورفع بعض تعريفات الكهرباء. وجاءت هذه الخطوات في أعقاب زيادة بنسبة 300% في تكاليف الخبز المدعوم في يونيو/حزيران الماضي، ولم تؤثر على مؤشر أسعار المستهلك.
وتراجع التضخم تدريجيا من مستوى غير مسبوق بلغه في سبتمبر/أيلول الماضي عند 38%، مما جعل سعر الفائدة الحقيقي الذي يبلغ معدله الاسمي حاليا 27.25% إيجابيا في يوليو/تموز للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2022.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي البلاد ليسجل 231.1 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 226.7 نقطة خلال الشهر السابق.
وقال رئيس قسم الأبحاث في بنك الاستثمار "إي إف جي هيرميس" محمد الباشا: "لا أعتقد أن الأرقام تعكس أي تغييرات كبيرة في مسار التضخم، بل إنها مجرد عثرة على طريق الانكماش". وكان السبب الرئيسي وراء "المفاجأة السلبية" هو التأثير الأكبر من المتوقع لزيادة أسعار الوقود والتأثير اللاحق على تكاليف النقل.
وتزيد البيانات الجديدة من احتمالية إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 27.25% للاجتماع الرابع على التوالي عندما يجتمع في 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن تشرع البلاد في دورة تخفيف نقدي بحلول نهاية هذا العام أو في أوائل عام 2025.
وقال الباشا إن البنك المركزي المصري يجب أن يكون قادرا على التخفيض في الربع الأول من عام 2025، عندما "يتباطأ التضخم بشكل ملموس".
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»