العراق اولاً عربياً في الامتثال للقانون الدولي الانساني
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني، اليوم الخميس (15 آب 2024)، عن حصول العراق على المرتبة الاولى عربيا في الامثال للقانون الدولي الانساني.
وقال رئيس اللجنة فاضل الغراوي، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "العراق احتل المرتبة الأولى على المستوى العربي في مجال تطبيق القانون الدولي الانساني"، مبينا ان "الحكومة العراقية عززت الامتثال للقانون الدولي الانساني من خلال ادخال منهاج تدريس القانون الدولي الانساني في الجامعات والمعاهد العسكرية والامنية".
وأضاف ان "العراق اعتمد سياسية ملزمة لحماية المدنيين في وقت السلم والحرب والتي صادق عليها القائد العام للقوات المسلحة والتي تعد اول وثيقة امتثال في المنطقة"، مشيرا الى ان "الحكومة العراقية تسعى لانجاز الموائمة مع اتفاقيات القانون الدولي الانساني ومن خلال اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر ونخبة من الخبراء الوطنيين".
وبين الغراوي أنه "تم انجاز جملة من التشريعات في مجال القانون الدولي الانساني اهمها قانون واجبات رجل الشرطة وقانون حماية الاعيان الثقافية وقانون حماية الشارات وقانون الجرائم الدولية كما تسعى لانجاز قانون حظر الالغام الارضية والاسلحة العنقودية"، مشيرا الى ان "كافة القوات الامنية اخضعت لتدريبات مكثفة في تطبيق القانون الدولي الانساني واليات حماية المدنيين".
واوضح ان "حكومة العراق وفي اطار سعيها التام لتطبيق وانفاذ القانون الدولي الانساني فانها قدمت التقرير الطوعي عن مدى التزام دولة العراق بمعايير تطبيق القانون الدولي الانساني واليات الامتثال للاتفاقيات الدولية التي انضم اليها العراق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: للقانون الدولی الانسانی القانون الدولی الانسانی
إقرأ أيضاً:
"اجتماعية الوطني" تعتمد خطتها لدراسة موضوع حماية الأسرة
اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.وأوضحت اللجنة في طلب مناقشة موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها، أن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة نص على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها، ويصونها ويحميها من الانحراف"، وتبنت اللجنة هذا الموضوع لأهمية المحافظة على مفهوم الأسرة وكيانها بما يتوافق مع قيم دولة الإمارات، المرتكزة على الدين وعلى العادات الأصيلة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة