ارتفاع إيرادات "إي فاينانس" 2.3 مليار جنيه بالنصف الأول
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 8% على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت صافي ربح بلغ 784.56 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل أرباح بلغت 726.1 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2023.
وارتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.28 مليار جنيه، مقابل إيرادات وصلت إلى 1.73 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 560.04 مليون جنيه، مقابل 390.22 مليون جنيه في المدة المقابلة من العام الماضي.
يشار إلى أن إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، حققت صافي ربح بلغ 472.26 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل أرباح بلغت 285.47 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2023، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.14 مليار جنيه، مقابل إيرادات وصلت إلى 767.96 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 546.66 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 327.94 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إي فاينانس للاستثمارات المالية ارتفاع إيرادات بورصة مصر من العام الجاری إلى ملیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنسبة 38%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة