العراق اولاً عربياً في الامثال للقانون الدولي الانساني
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني، اليوم الخميس (15 آب 2024)، عن حصول العراق على المرتبة الاولى عربيا في الامثال للقانون الدولي الانساني.
وقال رئيس اللجنة فاضل الغراوي، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "العراق احتل المرتبة الأولى على المستوى العربي في مجال تطبيق القانون الدولي الانساني"، مبينا ان "الحكومة العراقية عززت الامتثال للقانون الدولي الانساني من خلال ادخال منهاج تدريس القانون الدولي الانساني في الجامعات والمعاهد العسكرية والامنية".
وأضاف ان "العراق اعتمد سياسية ملزمة لحماية المدنيين في وقت السلم والحرب والتي صادق عليها القائد العام للقوات المسلحة والتي تعد اول وثيقة امتثال في المنطقة"، مشيرا الى ان "الحكومة العراقية تسعى لانجاز الموائمة مع اتفاقيات القانون الدولي الانساني ومن خلال اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر ونخبة من الخبراء الوطنيين".
وبين الغراوي أنه "تم انجاز جملة من التشريعات في مجال القانون الدولي الانساني اهمها قانون واجبات رجل الشرطة وقانون حماية الاعيان الثقافية وقانون حماية الشارات وقانون الجرائم الدولية كما تسعى لانجاز قانون حظر الالغام الارضية والاسلحة العنقودية"، مشيرا الى ان "كافة القوات الامنية اخضعت لتدريبات مكثفة في تطبيق القانون الدولي الانساني واليات حماية المدنيين".
واوضح ان "حكومة العراق وفي اطار سعيها التام لتطبيق وانفاذ القانون الدولي الانساني فانها قدمت التقرير الطوعي عن مدى التزام دولة العراق بمعايير تطبيق القانون الدولي الانساني واليات الامتثال للاتفاقيات الدولية التي انضم اليها العراق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: للقانون الدولی الانسانی القانون الدولی الانسانی
إقرأ أيضاً:
لجنة حماية المعطيات تحذر من مخاطر إحداث كاميرات التعرف على الوجه بالرباط
زنقة 20 ا الرباط
في سياق الجهود المبذولة لحماية المعطيات الشخصية وضمان التوازن بين الأمن وحماية الخصوصية، قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) إطلاق سلسلة من جلسات الاستماع حول استخدام كاميرات المراقبة في الفضاء العام، وذلك بهدف إعداد مداولة تضمن الامتثال للأحكام والضمانات الأساسية لحماية الحياة الخاصة.
وحسب بلاغ للجنة الوطنية، فإن استخدام كاميرات المراقبة أصبح أمرا بالغ الأهمية في الوقت الراهن، سواء لأغراض البحث العلمي، أو التوثيق، أو الرصد، أو تعزيز الأمن في الأماكن العامة والخاصة غير أن هذه التكنولوجيا تثير تحديات قانونية وأخلاقية، تستوجب دراسة متأنية تراعي الخصوصيات الدستورية والقانونية المعمول بها في الدول المختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار الفروقات الثقافية والاجتماعية للفئات المعنية.
وأكدت اللجنة أن معالجة إشكالية استخدام كاميرات المراقبة لا يمكن أن تتم وفق مقاربة موحدة، نظرا للتباين بين المنهجيات المتبعة عالميا واختلاف السياقات القانونية لكل بلد. ومن هذا المنطلق، سيتم التركيز على ضمان حماية الفضاء العام، مع مراعاة المتطلبات الأمنية والحقوق الدستورية للمواطنين.
كما شددت اللجنة على أن استخدام تقنيات التعرف على الوجه داخل المجال العام يطرح أسئلة معقدة، خاصة فيما يتعلق بمدى مشروعيتها، ومدى ضرورة استخدامها، وتأثيرها على الحقوق الفردية. لذا، يتطلب الأمر تقييما مستمرا ودقيقا لمدى قبول هذه التقنيات، من خلال موازنة المخاطر المحتملة مع المصالح العامة المرتبطة بها.
ولتفادي أي تجاوزات قد تمس بالحياة الخاصة للأفراد، قالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصين أنها تعتزم تنظيم جلسات استماع واسعة، تشمل مختلف الفاعلين المعنيين بهذا الملف، من أجل وضع إطار قانوني واضح ومحدد لاستخدام كاميرات المراقبة.
المبادرة تهدف إلى إجراء تحليل موضوعي ومتزن، يأخذ بعين الاعتبار القيم الدستورية والحقوق الأساسية للمواطنين، ويضمن توافق الممارسات المعتمدة مع القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
و أكدت اللجنة التزامها بمواصلة العمل على إيجاد حلول متوازنة، تحمي الحقوق الفردية، وتستجيب في الوقت نفسه لحاجيات الأمن العام، وذلك في إطار مقاربة تشاركية شفافة ومسؤولة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض