بغداد اليوم -  بغداد

كشفت اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني، اليوم الخميس (15 آب 2024)، عن حصول العراق على المرتبة الاولى عربيا في الامثال للقانون الدولي الانساني.

وقال رئيس اللجنة فاضل الغراوي، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "العراق احتل المرتبة الأولى على المستوى العربي في مجال تطبيق القانون الدولي الانساني"، مبينا ان "الحكومة العراقية عززت الامتثال للقانون الدولي الانساني من خلال ادخال منهاج تدريس القانون الدولي الانساني في الجامعات والمعاهد العسكرية والامنية".

وأضاف ان "العراق اعتمد سياسية ملزمة لحماية المدنيين في وقت السلم والحرب والتي صادق عليها القائد العام للقوات المسلحة والتي تعد اول وثيقة امتثال في المنطقة"، مشيرا الى ان "الحكومة العراقية تسعى لانجاز الموائمة مع اتفاقيات القانون الدولي الانساني ومن خلال اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر ونخبة من الخبراء الوطنيين".

وبين الغراوي أنه "تم انجاز جملة من التشريعات في مجال القانون الدولي الانساني اهمها قانون واجبات رجل الشرطة وقانون حماية الاعيان الثقافية وقانون حماية الشارات وقانون الجرائم الدولية كما تسعى لانجاز قانون حظر الالغام الارضية والاسلحة العنقودية"، مشيرا الى ان "كافة القوات الامنية اخضعت لتدريبات مكثفة في تطبيق القانون الدولي الانساني واليات حماية المدنيين".

واوضح ان "حكومة العراق وفي اطار سعيها التام لتطبيق وانفاذ القانون الدولي الانساني فانها قدمت التقرير الطوعي عن مدى التزام دولة العراق بمعايير تطبيق القانون الدولي الانساني واليات الامتثال للاتفاقيات الدولية التي انضم اليها العراق".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: للقانون الدولی الانسانی القانون الدولی الانسانی

إقرأ أيضاً:

عدالة غائبة

بقلم : باقر أحمد ..

قانون العفو العام الذي أقر مؤخرا وصوت عليه مجلس النواب يبين لنا مدى سذاجة السياسة داخل العراق لأن القوانين باتت تقر على أساس التفاهمات السياسية
“هذا إلي وهذا إلك” وليس على أساس تشريع قوانين مدروسة تنصب في صالح المجتمع العراقي ككل وتنصف المظلوم، على الرغم من وجود أفراد مظلومين داخل السجون إلا أن هناك الكثير والكثير جدا من السفاحين الذين امتصوا دماء العراقيين وتركوا خلفهم أيتاما وأمهات ثكالى تعاني الأمرين، ونهبوا المال العراقي، هذا القانون يفتح الأبواب على علامات استفهام وتعجب كثيرة، أولها أن هذا القانون شرع على أساس أن هناك الكثير من المظلومين الذين دخلوا السجن بسبب “المخبر السري والدعاوى الكيدية” كيف لحكومة تعتمد على مخبر سري لكي تحكم على شخص ليس له علاقة بالدعوة المقامة ضده، والسبب الآخر الذي شرع القانون عليه هو “أن بعض الذين تم الحكم عليهم قد انتزعت اعترافاتهم بالإكراه عن طريق التعذيب” والسؤال هنا، في حال خرج بعض السجناء تحت ظل هذا الادعاء هل سوف يحاسب بعض المسؤولين على التحقيق والذين انتزعوا اعترافات المحكوم بالتعذيب؟! إن المرحلة التي يمر بها العراق حاليا على مستوى الاستقرار الأمني هي الأفضل بالنسبة له منذ سقوط نظام الطاغية 2003، وأمل أن لا يكون خروج بعض الإرهابيين والمجرمين وتجار المخدرات أن يؤثر سلبا على استقرار وأمن البلد، خصوصا وأن السجون العراقية هي ليست سجون إصلاحية بل على العكس تماما. ودعوا أن تكون القوانين المشرعة هي على أساس مصلحة عراق واحد بعيدا عن الطوائف والأعراق والانقسامات، وأيضا بعيدا عن المساومات مثل ما حصل قانون العفو العام مقابل قانون الأحوال الشخصية.

user

مقالات مشابهة

  • عدالة غائبة
  • 1000 شخصية دولية يشاركون في الأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم
  • البرلمان العربي: ما يحدث في الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني
  • غرامة مليون جنيه عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة طبقا للقانون
  • لبنان واللجنة الخماسية يبحثان مراحل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار
  • قائد الجيش بحث واللجنة الخماسية في مراحل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار
  • هآرتس: الشرطة الإسرائيلية تتساهل في تطبيق القانون على المستوطنين
  • 5 فئات تستهدف «الدعم النقدي».. وحالات تخصم منها القيمة وفقًا للقانون
  • "اقتصادية الشورى" تقف على تبعات قرار "العمل" بشأن "حماية الأجور"
  • حزب طالباني:حماية سيادة العراق من مسؤولية حكومة السوداني وليس الإقليم