العراق اولاً عربياً في الامثال للقانون الدولي الانساني
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني، اليوم الخميس (15 آب 2024)، عن حصول العراق على المرتبة الاولى عربيا في الامثال للقانون الدولي الانساني.
وقال رئيس اللجنة فاضل الغراوي، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "العراق احتل المرتبة الأولى على المستوى العربي في مجال تطبيق القانون الدولي الانساني"، مبينا ان "الحكومة العراقية عززت الامتثال للقانون الدولي الانساني من خلال ادخال منهاج تدريس القانون الدولي الانساني في الجامعات والمعاهد العسكرية والامنية".
وأضاف ان "العراق اعتمد سياسية ملزمة لحماية المدنيين في وقت السلم والحرب والتي صادق عليها القائد العام للقوات المسلحة والتي تعد اول وثيقة امتثال في المنطقة"، مشيرا الى ان "الحكومة العراقية تسعى لانجاز الموائمة مع اتفاقيات القانون الدولي الانساني ومن خلال اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر ونخبة من الخبراء الوطنيين".
وبين الغراوي أنه "تم انجاز جملة من التشريعات في مجال القانون الدولي الانساني اهمها قانون واجبات رجل الشرطة وقانون حماية الاعيان الثقافية وقانون حماية الشارات وقانون الجرائم الدولية كما تسعى لانجاز قانون حظر الالغام الارضية والاسلحة العنقودية"، مشيرا الى ان "كافة القوات الامنية اخضعت لتدريبات مكثفة في تطبيق القانون الدولي الانساني واليات حماية المدنيين".
واوضح ان "حكومة العراق وفي اطار سعيها التام لتطبيق وانفاذ القانون الدولي الانساني فانها قدمت التقرير الطوعي عن مدى التزام دولة العراق بمعايير تطبيق القانون الدولي الانساني واليات الامتثال للاتفاقيات الدولية التي انضم اليها العراق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: للقانون الدولی الانسانی القانون الدولی الانسانی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يأتي هذا المشروع لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تسعى بالأساس إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو؛ مع إحداث سجل وطني لجرد التراث؛ واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة