العراق اولاً عربياً في الامثال للقانون الدولي الانساني
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني، اليوم الخميس (15 آب 2024)، عن حصول العراق على المرتبة الاولى عربيا في الامثال للقانون الدولي الانساني.
وقال رئيس اللجنة فاضل الغراوي، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "العراق احتل المرتبة الأولى على المستوى العربي في مجال تطبيق القانون الدولي الانساني"، مبينا ان "الحكومة العراقية عززت الامتثال للقانون الدولي الانساني من خلال ادخال منهاج تدريس القانون الدولي الانساني في الجامعات والمعاهد العسكرية والامنية".
وأضاف ان "العراق اعتمد سياسية ملزمة لحماية المدنيين في وقت السلم والحرب والتي صادق عليها القائد العام للقوات المسلحة والتي تعد اول وثيقة امتثال في المنطقة"، مشيرا الى ان "الحكومة العراقية تسعى لانجاز الموائمة مع اتفاقيات القانون الدولي الانساني ومن خلال اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر ونخبة من الخبراء الوطنيين".
وبين الغراوي أنه "تم انجاز جملة من التشريعات في مجال القانون الدولي الانساني اهمها قانون واجبات رجل الشرطة وقانون حماية الاعيان الثقافية وقانون حماية الشارات وقانون الجرائم الدولية كما تسعى لانجاز قانون حظر الالغام الارضية والاسلحة العنقودية"، مشيرا الى ان "كافة القوات الامنية اخضعت لتدريبات مكثفة في تطبيق القانون الدولي الانساني واليات حماية المدنيين".
واوضح ان "حكومة العراق وفي اطار سعيها التام لتطبيق وانفاذ القانون الدولي الانساني فانها قدمت التقرير الطوعي عن مدى التزام دولة العراق بمعايير تطبيق القانون الدولي الانساني واليات الامتثال للاتفاقيات الدولية التي انضم اليها العراق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: للقانون الدولی الانسانی القانون الدولی الانسانی
إقرأ أيضاً:
الأولمبية الدولية: 3 دورات لرئيس اللجنة و2 للأعضاء اختيارية وليس إلزاما
تلقت اللجنة الأولمبية المصرية خطابًا رسميًا من اللجنة الأولمبية الدولية تضمن توضيحًا صريحًا بشأن عدد الدورات المسموح بها لرئيس اللجنة وأعضائها والذي حُدد بثلاث دورات متتالية للرئيس ودورتين للأعضاء وذلك في ما يخص اللجنة الأولمبية الوطنية فقط.
وأكد الخطاب أن هذا التحديد ليس إلزاميًا بل يندرج تحت بند التوصيات التي يحق للجنة الأولمبية الوطنية الأخذ بها حال رغبتها في ذلك بشرط الحصول على موافقة الجمعية العمومية الخاصة بها دون تدخل من أي جهة خارجية.
كما أوضح الخطاب أن هذا التنظيم لا يسري على الأندية أو الاتحادات الرياضية أو الهيئات التابعة لوزارة الشباب والرياضة حيث يظل لكل جهة لوائحها الداخلية المنظمة في هذا الشأن بما لا يتعارض مع القوانين المحلية والدولية.
وعلى ضوء ما ورد في الخطاب لم تقم اللجنة الأولمبية المصرية بإرسال هذا الأمر إلى وزارة الشباب والرياضة باعتباره أمرًا داخليًا يخص اللجنة الأولمبية فقط ولا يمتد ليشمل الأندية أو الهيئات الرياضية الأخرى.
ويأتي هذا التوضيح ليحسم الجدل المثار مؤخرًا وضد رغبة وزارة الشباب والرياضة ونيتها لتعميم هذا التحديد على المؤسسات الرياضية كافة وهو ما نفته اللجنة الأولمبية الدولية بشكل قاطع وأكدت أنه لا يُطبق إلا على اللجنة الأولمبية الوطنية حال موافقة جمعيتها العمومية فقط.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه