النفط النيابية تكشف تفاصيل تهريب النفط من الاقليم الى الموانئ الإيرانية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الخميس، تفاصيل تهريب النفط من إقليم كردستان الى الموانئ الإيرانية، موضحة أن هذه العملية تسببت بأزمة في نقل النفط الخام بين مصافي العراق.
وقال نائب رئيس اللجنة عدنان الجابري في حديث صحفي، "أطلعنا على وثيقة صادرة من شركة تسويق النفط (سومو) بشأن تهريب النفط من إقليم كردستان الى الموانئ الإيرانية"، مشيرا الى ان "هذه الوثيقة تقول ان النفط يهرب من أربيل والسليمانية عن طريق الصهاريج عبر منفذي باشماخ وبيروز خان".
وأضاف الجابري، أن "الوثيقة كشفت أن سعر نقل الطن الواحد من النفط الخام يبلغ 135 دولارا الى إيران"، لافتا الى ان "هذا الموضوع سبب أزمة داخلية في النقل البري للنفط، باعتبار ان اغلب الصهاريج هي أهلية واتجهت باتجاه تحميل هذه المواد المهربة، وأصبح هناك خللا في نقل النفط الرسمي، لان شركة سومو تدفع 33 دولارا للطن الواحد الرسمي، بينما كلفة نقل النفط المهرب تصل الى 135 دولارا للطن الواحد، وبالتالي اتجهت اغلب الصهاريج الى نقل النفط المهرب".
وتابع الجابري، أن "هذه الازمة تسببت في تكدس مادة النفط الخام في عدد من المصافي، مما أثر على كمية المشتقات النفطية في هذه المصافي"، لافتا الى ان "لجنة النفط والغاز النيابية تتابع هذا الموضوع بأهمية وستكون لدينا استضافات لمدراء عامين بهذا الخصوص".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار نقل النفط
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية: لا معلومات دقيقة حول إيقاف استيراد الغاز من إيران
الاقتصاد نيوز _ بغداد
دعت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للبحث عن بدائل لاستيراد الغاز، في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على واردات الطاقة من إيران.
وقال عضو اللجنة ريبوار أورحمن، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "كان من المفترض أن يتوقف العراق عن استيراد الغاز الإيراني منذ 8 آذار التزاماً بالقرارات الأميركية، لكن حتى الآن لا توجد معلومات دقيقة حول ما إذا كان العراق قد أوقف الاستيراد بالفعل أم لا".
وأضاف، أن "العراق بحاجة إلى الغاز لتشغيل محطاته الكهربائية، إلا أن هناك تضارباً في المعلومات بشأن استمرارية التوريد"، مشدداً على أن "الحكومة مطالبة بإيجاد بدائل، سواء عبر التعاقد مع دول أخرى مثل قطر وتركمانستان، أو من خلال السماح للعراق باستثمار حقوله الغازية، وهو ما يتطلب وقتاً طويلاً".
وأشار أورحمن، إلى أن "هذه البدائل تعدُّ حلولاً ستراتيجية ينبغي العمل عليها بشكل جدي، وفي حال شمول استيراد الغاز بالعقوبات الأميركية، فإن على الحكومة الإسراع في التعاقد مع الدول المنتجة للغاز لضمان استمرار إمدادات الطاقة في البلاد"
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام