إحباط حجب 385 ألف عبوة سجائر متنوعة عن التداول لرفع أسعارها
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل مُحاربة احتكار السجائر وحجبها عن السوق من أجل رفع سعرها.
اقرأ أيضاً: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها
وإستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى الحاسم لجشع التجار الذين يقومون بتجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام(مدير مبيعات بإحدى الشركات) بإدارة (مخزن لتجارة السجائر "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية) وتجميع وتخزين كميات كبيرة من السجائر المحلية بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب فى أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبإستهداف المخزن المشار إليه وعثر بداخله على (عدد 385000 عبوة سجائر مختلفة الأنواع "بدون مستندات").. بقصد حجبها عن التداول بالأسواق بقصد التلاعب فى أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة الأمن جشع التجار وزارة الداخلية الرقابة على الأسواق الإجراءات القانونية عن التداول
إقرأ أيضاً:
« الداخلية »: 3 مخالفات مرورية لا يجوز أمر الصلح فيها والمخالف يحال للمحاكمة
حددت وزارة الداخلية 3 مخالفات جسيمة لا يجوز إتمام امر الصلح بشأنها والمخالف يحال للمحاكمة، بحلول 22 الجاري وهو موعد تنفيذ قانون المرور الجديد . والمخالفات الثلاث هي المتعلقة بقيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة او المسكرة .
اما بقية المخالفات فيجوز امر الصلح فيها شرط عدم وقوع اصابات او وفيات على خلفية ارتكابها.
كما اعادت وزارة الداخلية في عدة بوستات توعوية نشر مواد من قانون المرور والجهات والاشخاص الذين يحق لهم تحرير المخالفات .