عاجل.. غرفة القاهرة التجارية: نستعد لإنشاء سوق حضاري لمتضرري حريق العتبة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قال أشرف خضر، امين صندوق المساعد بغرفة القاهرة التجارية، أنه تم تشكيل لجنة من مجموعة من التجار على رأسها أشرف الشيمي سكرتير عام غرفة القاهرة التجارية، وأشرف خضر امين صندوق المساعد بغرفة القاهرة التجارية، وعماد قناوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وخالد حسنين عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، لبحث تداعيات حريق العتبة وبحث بدائل تعويض التجار حيث تسبب الحريق فى خسائر بملايين الجنيهات.
أكد خضر، أن اللجنة بحثت تقنين أوضاع الباعه الجائلين وعمل سوق حضاري لهم في العتبة في شارع الجوهري علي اربع محاور رئيسية وهي شارع الجيش وشارع يوسف نجيب وشارع البوسته ومدخل مول صيدناوي، وإنه سوف تقوم بعض اللجان بحصر الباعة الجائلين وتقنين اوضاعهم وإقامة سوق حضاري نموذجي تحت رعاية القيادة السياسية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور محمد جبران وزير القوي العامله والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء ابراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية ورئيس حي الموسكي، لافتا النظر إلي أن هناك تواصل مستمر مع المسؤولين لتسهيل الإجراءات وانشاء السوق الحضاري للتجار في أسرع وقت.
وأكد خضر أنه جاري بحث مشاكل التجار والبائعين والمقترحات والحلول مع بحث رجوع البائعين لأماكنهم في أسرع وقت، ودراسة التعويض عن الخسائر الناجمة عن التوقف عن العمل أو الخسائر التي تسبب بها الحريق.
واوضح أنه سيتم تحويل سوق العتبة من سوق عشوائي إلى سوق حضاري رسمي مقنن.
يذكر أن حوادث الحريق في المحلات التجارية بمصر تزايدت خلال الأونة الأخيرة، مما كبد أصحاب هذه المحلات خسائر مالية ضخمة، وكان أخر هذه الحرائق ما شهدته مناطق العتبة والموسكي وحارة اليهود خلال الشهر الماضي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.