إستكمال الملف الخاص بإستيراد السفن المستعملة الأقل من 5 سنوات

أكد وزير الصيد البحري و تربية المائيات أحمد بداني، أنه تم وضع اللمسات الأخيرة للملف الخاص بالترخيص لإستيراد السفن المستعملة الأقل من خمس سنوات. الموجهة للصيد في أعالي البحار، و كذا المحركات المستعملة الأقل من خمس سنوات.

و في كلمة ألقاها نيابة عنة الأمين العام للوزارة، محمد بن قرينة، بمناسبة إنعقاد الدورة العادية الـ20 للجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات.

طمأن بداني أنه تم الإنتهاء من الإجراء الخاص بالترخيص لمهني القطاع باستيراد السفن و المحركات المستعملة الأقل من خمس سنوات. الذي أقرته الحكومة إستجابة لمطلب الكثير منهم. معلنا أن الملف الآن يتواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة.

كما ذكر، أن الوزارة أسدت تعليمات للمدراء الولائيين للصيد البحري من أجل الشروع في استقبال الملفات الخاصة بالراغبين في استيراد هذه المعدات. و من بين التحفيزات لرفع الإنتاج، استجابة قطاعه لمطالب المهنيين بإصدار تعليمة تسمح بتغيير نشاط قوارب النزهة المملوكة لمهني الصيد البحري. الى نشاط الصيد الاحترافي و إيصال ملفات الراغبين في ذلك الى المديريات الولائية. و أضاف أن هذه الإجراءات تعكس الإهتمام الذي يحظى به القطاع و الإمكانيات المسخرة من أجل تحسين الآداء و رفع الإنتاج.

ونوّه الوزير أيضا بالإجراءات المتخذة لتشجيع نشاط تربية المائيات. مشيرا إلى التحفيزات الجبائية الأخيرة المدرجة في قانون المالية لسنة 2024. والمتمثلة في الدعم المباشر لإنتاج السمك البلطي و الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة مع تخفيضها بالنسبة لنشاط التحويل. مشيرا إلى أنه تم إمضاء الإتفاقية بين وزارتي الصيد البحري والمالية في انتظار نشر التعليمة.

و بخصوص الجانب الاجتماعي، أشار الوزير إلى الإهتمام البالغ الذي يحظى به القطاع من طرف الدولة لا سيما فيما يخص الترقية الاجتماعية و المهنية لمهني الصيد البحري. مؤكدا أنه تم تسوية كافة الملفات العالقة على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد فيما يخص مهني القطاع.

المصدر: النهار أونلاين