أكد وزير الصيد البحري و تربية المائيات أحمد بداني، أنه تم وضع اللمسات الأخيرة للملف الخاص بالترخيص لإستيراد السفن المستعملة الأقل من خمس سنوات. الموجهة للصيد في أعالي البحار، و كذا المحركات المستعملة الأقل من خمس سنوات.

و في كلمة ألقاها نيابة عنة الأمين العام للوزارة، محمد بن قرينة، بمناسبة إنعقاد الدورة العادية الـ20 للجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات.

طمأن بداني أنه تم الإنتهاء من الإجراء الخاص بالترخيص لمهني القطاع باستيراد السفن و المحركات المستعملة الأقل من خمس سنوات. الذي أقرته الحكومة إستجابة لمطلب الكثير منهم. معلنا أن الملف الآن يتواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة.

كما ذكر، أن الوزارة أسدت تعليمات للمدراء الولائيين للصيد البحري من أجل الشروع في استقبال الملفات الخاصة بالراغبين في استيراد هذه المعدات. و من بين التحفيزات لرفع الإنتاج، استجابة قطاعه لمطالب المهنيين بإصدار تعليمة تسمح بتغيير نشاط قوارب النزهة المملوكة لمهني الصيد البحري. الى نشاط الصيد الاحترافي و إيصال ملفات الراغبين في ذلك الى المديريات الولائية. و أضاف أن هذه الإجراءات تعكس الإهتمام الذي يحظى به القطاع و الإمكانيات المسخرة من أجل تحسين الآداء و رفع الإنتاج.

ونوّه الوزير أيضا بالإجراءات المتخذة لتشجيع نشاط تربية المائيات. مشيرا إلى التحفيزات الجبائية الأخيرة المدرجة في قانون المالية لسنة 2024. والمتمثلة في الدعم المباشر لإنتاج السمك البلطي و الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة مع تخفيضها بالنسبة لنشاط التحويل. مشيرا إلى أنه تم إمضاء الإتفاقية بين وزارتي الصيد البحري والمالية في انتظار نشر التعليمة.

و بخصوص الجانب الاجتماعي، أشار الوزير إلى الإهتمام البالغ الذي يحظى به القطاع من طرف الدولة لا سيما فيما يخص الترقية الاجتماعية و المهنية لمهني الصيد البحري. مؤكدا أنه تم تسوية كافة الملفات العالقة على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد فيما يخص مهني القطاع.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: الصید البحری أنه تم

إقرأ أيضاً:

أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص

نظم مشروع قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، إجازات العاملين بالقطاع الخاص سواء كانت سنوية أو طارئة أو دراسية، من خلال مجموعة من المواد.

وتهدف تعديلات القانون إلى تحقيق توازن واضح بين متطلبات سوق العمل وضمان الراحة والحقوق الكاملة للعاملين، مع مراعاة الحالات الخاصة مثل ذوي الإعاقة.

التزامات على منشآت القطاع الخاص بمشروع قانون العملبسمة جميل: قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي واستقرار بيئة العملنائب رئيس حزب المؤتمر: قانون العمل الجديد يدعم الأمان الوظيفيإجازات القطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد بعد إقراره نهائياتفاصيل الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص

نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية، وتم تحديد مدد الإجازة السنوية على النحو التالي:

• 15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف
• 21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية
• 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة

كما أوضح القانون أنه في حال لم يُكمل العامل سنة كاملة في العمل، يتم حساب الإجازة بنسبة مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.

ويستفيد العاملون في بيئات العمل الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية بسبعة أيام إضافية، وفقًا لما يقرره الوزير المختص.

ضوابط الحصول على الإجازات السنوية

حدد مشروع القانون أن صاحب العمل هو المسؤول عن تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بما يتوافق مع احتياجات العمل، ولا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب ضرورية ومبررة. 

ويُمنع العامل من التنازل عن الإجازة، كما يُلزم بالالتزام بالمواعيد التي يحددها صاحب العمل.

وفي حالة رفض العامل تنفيذ الإجازة كتابيًا، يفقد حقه في المطالبة بمقابل مالي عنها، ويلزم القانون أيضًا صاحب العمل بمنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.

وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لإجازاته، فإنه يستحق مقابلًا ماليًا عن الأيام المتبقية.

أما بالنسبة لذوي الإعاقة، فقد تم التشديد على عدم جواز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصول هذه الفئات على قدر كافٍ من الراحة والاهتمام.

إجازات دراسية مخصصة

فيما يتعلق بالإجازات الدراسية، نصت المادة (125) على منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية بالتزامن مع امتحاناته الدراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.

كما يحق له الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات، دون خصمها من رصيده السنوي، بشرطين:

1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل
2. تقديم إثبات رسمي بالدخول للامتحانات

إجراءات ضد العمل خلال الإجازة

تنص المادة (126) على أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، فإن لصاحب العمل الحق في حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع توقيع الجزاء التأديبي المناسب بحسب ما تنص عليه لوائح الشركة أو المؤسسة.

إجازات عارضة وحالات طارئة

وفقًا للمادة (127)، يحق للعامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في كل مرة، وتُخصم هذه الإجازات من الرصيد السنوي للعامل.

كما يمنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم ولادة أحد أبنائه، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته، دون أن تُخصم من الإجازة السنوية.

موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديد

رغم إقرار القانون الجديد، فإن أغلب المواد الخاصة بالإجازات يتم تطبيقها بالفعل وفقًا للقانون الحالي، إلا أن الاستثناء الأبرز يخص الإجازة السنوية للعاملين الذين تجاوزوا سن الخمسين، حيث كانت تمنح 45 يومًا في القانون القائم، بينما ستصبح 30 يومًا فقط وفق مشروع القانون الجديد، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل بالقانون رسميًا.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب الإجازات السنوية الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص الإجازات

مقالات مشابهة

  • جبايات حوثية جديدة على عمال القطاع الخاص بالحديدة
  • الدريوش ثالث أطول السواحل المغربية المتوسطية بدون مندوبية للصيد البحري
  • منتدى القطاع البحري والموانئ يؤكد على دور سلطنة عُمان كمركز إقليمي للربط اللوجستي والطاقة
  • حسام هيبة: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات
  • هاني سري الدين: جهاز حماية المنافسة يعزز الاستثمارات ويُحسن أداء القطاع الخاص
  • أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
  • المنتدى السعودي للإحصاء يختتم أعماله
  • المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
  • فريق برلماني يشكو تفشي الريع والفساد داخل قطاع الصيد البحري
  • صنعاء تجدد حملات مقاطعة البضائع الأميركية