إستكمال الملف الخاص بإستيراد السفن المستعملة الأقل من 5 سنوات
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أكد وزير الصيد البحري و تربية المائيات أحمد بداني، أنه تم وضع اللمسات الأخيرة للملف الخاص بالترخيص لإستيراد السفن المستعملة الأقل من خمس سنوات. الموجهة للصيد في أعالي البحار، و كذا المحركات المستعملة الأقل من خمس سنوات.
و في كلمة ألقاها نيابة عنة الأمين العام للوزارة، محمد بن قرينة، بمناسبة إنعقاد الدورة العادية الـ20 للجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات.
كما ذكر، أن الوزارة أسدت تعليمات للمدراء الولائيين للصيد البحري من أجل الشروع في استقبال الملفات الخاصة بالراغبين في استيراد هذه المعدات. و من بين التحفيزات لرفع الإنتاج، استجابة قطاعه لمطالب المهنيين بإصدار تعليمة تسمح بتغيير نشاط قوارب النزهة المملوكة لمهني الصيد البحري. الى نشاط الصيد الاحترافي و إيصال ملفات الراغبين في ذلك الى المديريات الولائية. و أضاف أن هذه الإجراءات تعكس الإهتمام الذي يحظى به القطاع و الإمكانيات المسخرة من أجل تحسين الآداء و رفع الإنتاج.
ونوّه الوزير أيضا بالإجراءات المتخذة لتشجيع نشاط تربية المائيات. مشيرا إلى التحفيزات الجبائية الأخيرة المدرجة في قانون المالية لسنة 2024. والمتمثلة في الدعم المباشر لإنتاج السمك البلطي و الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة مع تخفيضها بالنسبة لنشاط التحويل. مشيرا إلى أنه تم إمضاء الإتفاقية بين وزارتي الصيد البحري والمالية في انتظار نشر التعليمة.
و بخصوص الجانب الاجتماعي، أشار الوزير إلى الإهتمام البالغ الذي يحظى به القطاع من طرف الدولة لا سيما فيما يخص الترقية الاجتماعية و المهنية لمهني الصيد البحري. مؤكدا أنه تم تسوية كافة الملفات العالقة على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد فيما يخص مهني القطاع.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الصید البحری أنه تم
إقرأ أيضاً:
عاجل| السيسي يُصدر توجيها جديدا لوزير الاستثمار
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
عاجل| الرئيس السيسي يستقبل وزير الداخلية السعودي السيسي يصدر قرار بترقية عددًا من مستشاري قضايا الدولةوصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراض محاور استراتيجية النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تم إعدادها بالشراكة والحوار بين مختلف أطراف العملية الاستثمارية والتجارية في مصر، حيث تتضمن الاستراتيجية هدفًا رئيسيًا يتمثل في تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفي الاستثمار والتصدير، من خلال خطط موسعة لجذب الكيانات الاستثمارية الكُبرى في العالم للاستثمار في مصر في عدة قطاعات، خاصة القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي للدولة، فضلًا عن تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري اعتمادًا على استقرار السياسات النقدية والمالية، وتعزيز الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف لتقوية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، فضلًا عن فتح أسواق جديدة للتصدير، بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي، وجه بتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي، والبناء على ما شهدته الفترة الماضية من نمو معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستمرار التوسع في مَنْح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية، وذلك على النحو الذي يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة.