وزير البترول: الوزارة تدرس تسعير الغاز تسعيرا عادلا
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تدرس تسعير الغاز تسعيرا عادلا، لضمان تحقيق مستهدفات الدولة من التنمية الصناعية.
بحث ملف تسعير الغاز الطبيعي بين الوزارات المعنيةولفت الوزير خلال اجتماع المجموعة الوزارية المعنية بملف التنمية الصناعية، إلى أنه سيتم التنسيق بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والمالية، بشأن تيسير إجراءات تحصيل فواتير الغاز بالمصانع، وفق بيان حكومي لوزارة الصناعة.
وترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثالث لـ المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
مبادرة «ابدأ» والمصانع المتعثرةوأوضح وزير الصناعة كامل الوزير أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على أتم استعداد لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة إذا كانت أسباب التعثر فنية أو إدارية، مع إمكانية استفادة المصانع المتعثرة من المبادرة الرئاسية "ابدأ" لتوفير حلول مالية لها.
وتابع الوزير: يجري حاليًا التنسيق مع رئاسة الجمهورية والبنك المركزي ووزارة المالية لبحث سبل تخفيف العبء عن المصنعين، مضيفًا أن الحكومة جادة في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية بما يسهم في إعطاء دفعة للمصنعين المحليين لزيادة الإنتاج.
ويشار إلى أنه لم ترفع الحكومة سعر الغاز الطبيعي، عندما تم تحريك سعر البنزين والسولار الشهر الماضي.
وفي مارس الماضي، تمت زيادة أسعار الغاز الطبيعي المخصص للسيارات في مصر، بنسبة تقارب 20% ليصبح سعر المتر المكعب 650 قرشا بدلا من 550 قرشا.
وفيما يلي الأسعار الحالية للغاز الطبيعي:- أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كجم: 100 جنيه
- متر مكعب الغاز الطبيعي للسيارات: 6.5 جنيه
- لتر الكيروسين: 10 جنيهات
- طن المازوت لقمائن الطوب والأسمنت: 7500 جنيه
- استمرار طن المازوت للمواد الغذائية: 1500 جنيه
- استمرار طن المازوت للكهرباء: 2500 جنيه
اقرأ أيضاًبـ قيمة 700 مليون جنيه.. «البترول» تعتزم إنشاء مجمع لـ استخلاص الذهب والفضة
السيرة الذاتية لـ المهندس كريم بدوي المرشح لمنصب وزير البترول والثروة المعدنية
لتحديد أسعار البنزين الجديدة.. موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي وزارة البترول وزارة البترول والثروة المعدنية الثروة المعدنية الاقتصاد اليوم مبادرة ابدأ المصانع المتعثرة الاقتصاد الآن المازوت الكيروسين الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
المشاط: المجموعة الوزارية لريادة الأعمال حريصة على ضم ممثلي قطاع الشركات الناشئة
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإطار التنظيمي للمجموعة ومجموعات العمل التابعة، بعدما تم دراستها والتشاور بشأنها بين أعضاء المجموعة بمشاركة مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك من أجل المضي قدمًا في تلبية متطلبات السوق المصري لتعزيز مكانته الإقليمية على مستوى الابتكار وريادة الأعمال.
ويضم الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اللجنة الفنية برئاسة مُشتركة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية وزارات الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي، وتختص اللجنة بإعداد الدراسات والمقترحات، واقتراح ومتابعة تنفيذ خطة العمل، والتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، كانت حريصة على ضم مُمثلي قطاع الشركات الناشئة من رواد أعمال، ومستثمرين، وجهات داعمة، مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية. وذلك بهدف إشراك كافة الأطراف ذات الصلة في مناقشة المقترحات التي من شأنها تحسين بيئة ريادة الأعمال، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الكامنة في الشركات الناشئة المصرية.
وأضافت أنه تم اختيار أعضاء المجموعات بشكل يحقق توازن دقيق ويضمن وجود تمثيل متنوع عبر مختلف الأطراف، كما أن تشكيل مجموعات العمل يتسم بالمرونة بما يتيح الاستعانة بذوي الخبرات والكفاءات، من أجل تنسيق الجهود، والاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر، حول التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والمقترحات التي تهدف إلى تطوير القطاع، وتحقيق الهدف الأشمل وهو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة، مشددة على أهمية المُشاركة بفعالية وانتظام في اجتماعات مجموعات العمل.
ويتبع المجموعة الوزارية تشكيل 4 مجموعات عمل، المجموعة الأولى تختص بصياغة السياسات والأطر التشريعية، والتي تستهدف مناقشة ودراسة ما يُرفع إليها من تكليفات، وتقديم المشورة ورفع التوصيات والمقترحات للعرض على المجموعة الوزارية، كما تعمل المجموعة على ضمان توافق السياسات والأطر التشريعية الحكومية مع متطلبات دعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز ريادة الأعمال، بما يكفل توفير البيئة التشريعية الملائمة لتشجيع الاستثمار والابتكار في هذا القطاع.
وتختص المجموعة الثانية بالتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، بهدف تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال، عن طريق التنسيق بين الجهود الحكومية للوصول إلى أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بينما تهدف المجموعة الثالثة إلي دعم الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع عالميًا والوصول إلى الأسواق الدولية.
وتختص المجموعة الرابعة بربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية المُلحة، من أجل تعزيز مساهمتها بشكل أكثر فاعلية في القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، وإتاحة الحوافز والبرامج التي تُشجع الشركات على الدخول في قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة.