أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا أوضح من خلاله أنّ التحول الرقمي أصبح محورا رئيسيا في التطور التكنولوجي، حيث تساهم التكنولوجيا الرقمية في تعزيز كفاءة الأداء وتحسين نوعية الحياة، مضيفا أنّه رغم ذلك لا يمكن إغفال تأثيراتها البيئية السلبية، فبينما تساهم الابتكارات الرقمية في تطوير صناعات جديدة وتسهيل العمليات اليومية، فإنّها تستهلك كميات هائلة من الطاقة وتنتج نفايات إلكترونية تؤثر بشكل مباشر على البيئة.

أهمية التحول الرقمي والآثار البيئية الناتجة عنه

وتناول تحليل مركز المعلومات أهمية التحول الرقمي، والآثار البيئية الناتجة عنه، إضافة إلى التقنيات اللازمة للحد من الأثر البيئي للتحول الرقمي، حيث أشار مركز المعلومات إلى ما يشهده العصر الراهن من تحولًا هائلًا في كيفية إنتاج وتبادل واستهلاك المعلومات والموارد من خلال التقنيات الرقمية، حيث أصبح للبيانات دور محوري، كما تُساهم التقنيات مثل الإنترنت، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية في تغيير كل مناحي الحياة اليومية.

التكنولوجيات الرقمية والتنمية المستدامة

وأكد مركز المعلومات أنه في العقدين الماضيين، خلق التحول الرقمي فرصًا جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن دوره غير المباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ إذ تساهم التكنولوجيات الرقمية بشكل مباشر في تحقيق 70% من مقاصد أهداف التنمية المستدامة، وفي هذا الإطار يشير مصطلح التحول الرقمي إلى استخدام تكنولوجيا الحاسب الآلي والإنترنت في عملية خلق قيمة اقتصادية أكثر كفاءة وفعالية.

وأوضح التحليل الدور المحوري الذي أداه الإنترنت في تعزيز التحول الرقمي؛ إذ ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت من مليار نسمة في عام 2005 إلى 5.4 مليارات نسمة في عام 2023، وخلال الفترة بين عامي 2010 و2023، تضاعفت تقديرات الشحنات السنوية للهواتف الذكية من 500 مليون وحدة إلى حوالي 1.2 مليار وحدة. كما تضاعف عدد وحدات أشباه الموصلات المباعة أربع مرات خلال الفترة من عام 2001 إلى عام 2022.

كما توفر البنية الأساسية للشبكات، بما في ذلك الكابلات البحرية وأقمار الاتصالات، طرقًا أسرع من أي وقت مضى لربط المزيد من الأفراد والآلات، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة تغطية النطاق العريض المحمول من الجيل الخامس (5G) من 25% في عام 2021 إلى 85% في عام 2028.

وأضاف، أنّه على الرغم من الدور المهم الذي يلعبه التحول الرقمي في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين تقديم الخدمات، إلا أنّ هناك تأثير بيئي هائل يقابله، يتمثل في استنفاد المواد الخام المحدودة للتكنولوجيات الرقمية ومنخفضة الكربون، وتصاعد استهلاك المياه والطاقة، وتزايد مشكلة النفايات المرتبطة بالرقمنة.

واستعرض التقرير العوامل التي يتطلبها تحليل التأثير البيئي للاقتصاد الرقمي وهي:

1- استهلاك الطاقة الناجم عن مراكز البيانات.

2- تقنية البلوك تشين والتي تعد من أكبر سبل استهلاك الطاقة ومولدات النفايات المرتبطة بالرقمنة، وتستخدم للتحقق من صحة المعاملات وتعدين العملات المشفرة باستخدام الدوائر المتكاملة المخصصة للتطبيقات.

3- التخلص من النفايات والتي تشمل المخلفات الإلكترونية جميع بنود المعدات الكهربائية والإلكترونية وأجزائها التي تم التخلص منها من قِبل مالكيها دون وجود نية في إعادة استعمالها، وتشمل أي جهاز منزلي أو تجاري يتضمن مكونات كهربائية تعمل بالكهرباء أو بالبطارية.

4- استخدام المياه في تبريد مراكز البيانات، إذ يرتبط استهلاك المياه بشكل أساسي بتبريد مراكز البيانات، وتجدر الإشارة إلى أن البصمة المائية لمراكز البيانات تعتمد بشكل كبير على المناخ وتوافر الموارد في موقع مركز البيانات.

وأوضح مركز المعلومات أنّه بالإشارة إلى قطاع الطاقة، يُمكن أن يُحقق ما يصل إلى 8% من تخفيضات غازات الدفيئة بحلول عام 2050، ويمكن أن يتم ذلك من خلال تعزيز الكفاءة في العمليات كثيفة الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة في المباني، فضلًا عن نشر وإدارة الطاقة المتجددة باستخدام الذكاء الاصطناعي المدعوم بالحوسبة السحابية والمرافق التي تعتمد بشكل كبير على شبكات الجيل الخامس.

وفي قطاع المواد المعدنية، أكد التقرير أنّه يمكن أن توفر عمليات الاستخدام الرقمية ما يصل إلى 7% من تخفيضات غازات الدفيئة بحلول عام 2050، ويمكن أن يحدث هذا من خلال تحسين التعدين والإنتاج الأولي والاعتماد على التقنيات الأساسية مثل تحليلات البيانات الضخمة والحوسبة السحابية.

وفي مجال النقل، يمكن لعمليات الاستخدام الرقمية أن تخفض ما يصل إلى 5% من انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2050، من خلال الاستفادة من تقنيات الاستشعار عن بُعد مثل إنترنت الأشياء والتصوير وتحديد الموقع الجغرافي لجمع البيانات في الوقت الفعلي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التحول الرقمي تحليل البيانات مركز المعلومات معلومات الوزراء مرکز المعلومات التحول الرقمی من خلال فی عام

إقرأ أيضاً:

لتحقيق التنمية المستدامة.. برتوكول بين بحوث الصحراء والمركز القومي لبحوث المياه

 قام الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء بتوقيع برتوكول تعاون مع الدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه بهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين وتبادل الخبرات في المجالات البحثية المشتركة، وذلك بحضور وفد من المركز القومي للبحوث، والدكتور محمد عزت  نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمحطات البحثية، والدكتورة غادة حجازي نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات، والدكتور عبد الحميد الاعسر المشرف على المعامل المركزية، ورؤساء الشعب البحثية .

يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة لوضع الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة وتحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

أيام الحسوم.. توصيات عاجلة من الزراعة للمزارعين خلال الفترة المقبلةزراعة الشيوخ توصي بالتوسع في إنشاء المجازر الآلية.. والجبلي: نستهدف الأمن الغذائيالزراعة تقدم توصيات فنية لتحسين إنتاجية المحاصيل


واستعرض الدكتور محمد عزت تاريخ ورؤية المركز، مشيرًا إلى أن المركز يعد من أقدم المراكز البحثية في المنطقة، وأوضح أن المركز يتكون من أربع شعب بحثية، كل منها مخصص لتحقيق أهداف محددة، بالإضافة إلى 11 محطة بحثية منتشرة في ربوع صحاري مصر، منها 5 محطات في شمال ووسط وجنوب سيناء.

 واستطرد بالبرامج البحثية التي ينفذها المركز، كما أشار إلى أهمية المراكز التنموية الزراعية في دعم رؤية الوزارة لتأسيس مجتمع زراعي جديد ونظم زراعية حديثة تضمن أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة. كما تطرق إلى دور المركز في حصر وتصنيف الأراضي وتقييم صلاحيتها للزراعة، بالإضافة إلى أهداف مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه ومركز التميز للزراعة الملحية.


وفي كلمته أكد الدكتور حسام شوقي أن البرتوكول يهدف إلى تبادل الاستشارات الفنية في المجالات المختلفة للوقوف على أحدث الطرق المستخدمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وفي الدراسات البحثية التطبيقية لتحقيق التنمية الشاملة وبما يحقق اقصى استفادة بما يخدم المجتمع المصري والعربي من خلال ترجمة نتائج الأبحاث العلمية إلى منتجات، وتطبيق أحدث الأساليب والمنهجيات العلمية لتعظيم الاستفادة من البحث العلمي والابتكار لدعم الاقتصاد الوطني وتقديم خدمات تنموية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، وأضاف سيادته أنه من واجب هذه الشراكة توفير الخبرات المهنية والمجتمعية اللازمة لقيام كل جهة بمسئوليتها ومنها: إجراء جميع التجارب العلمية والعملية في جميع التخصصات المختلفة، والاشتراك في تنفيذ دورات وبرامج تدريبية ومؤتمرات وورش عمل وزيارات ميدانية لتعظيم الاستفادة من الخبرات ذات الاهتمام المشترك، المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية الخاصة بالبحوث التطبيقية، وتسويق منتجات هذه الشراكة داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
تضمنت الزيارة أيضًا جولة إلى المعمل المركزي لمركز بحوث الصحراء، ومركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه، حيث تم عرض أحدث الأجهزة المتوفرة في المركز، مثل أجهزة التحليل الدقيقة للمياه الجوفية والنظائر الثابتة، بالإضافة إلى أجهزة متطورة أخرى مثل جهاز التحليل بالأشعة السينية (X-Ray)، جهاز تحليل الأشعة السينية الفلورية (X-Ray Fluorescence،والمجهرالإلكتروني (Scanning Electron Microscope)، وغيرها من الأجهزة المستخدمة في تقييم كفاءة الأغشية الأسموزية لتحلية المياه.


ومن جانبه أعرب رئيس المركز القومي لبحوث المياه عن امتنانه بهذا التعاون نظرا للمجالات المشتركة بين الجهتين،  وإيماناً منه من الدور القيادي الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء في البحث العلمي المصري ودوره في دعم وتطوير المشاريع القومية ودور مركز التحلية المصري بما يمتلكه من خبرات متراكمة حيث يعتبر أحد أهم مراكز الخبرة في الشرق الأوسط في تقنيات تحلية المياه .

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة القاهرة يهنئ الأساتذة المقبولين بتشكيل مجلس إدارة مركز معلومات الوزراء
  • عرقاب: الجزائر ملتزمة بتطوير الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة
  • رئيس جامعة قناة السويس: نواصل جهود تعزيز التحول الرقمي كمحور رئيسي لتطوير العملية التعليمية
  • نائبة شباب الأحزاب: التحول الرقمي يعزز عدالة وشفافية وفعالية منظومة الحماية الاجتماعية
  • الحكومة الرقمية تُطلق قياس التحول الرقمي 2025
  • ندوة بنقابة المهندسين تشدد على أهمية دور علوم الفضاء في التنمية المستدامة
  • نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
  • لتحقيق التنمية المستدامة.. برتوكول بين بحوث الصحراء والمركز القومي لبحوث المياه
  • مقياس كارداشيف.. ماسك يُبشر بعصر جديد من توليد الطاقة المستدامة
  • رئيس الوزراء يُتابع مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهود تعزيز التحول الرقمي