ترك بصمة في كل محطة: ماذا تعرف عن الراحل الشيخ أحمد بن يوسف الحارثي؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أثير – ريما الشيخ
توفي مساء أمس الأربعاء الشيخ أحمد بن يوسف الحارثي رحمه الله ، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية سابقاً، بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجازات في المجال الدبلوماسي.
فمن هو الشيخ أحمد بن يوسف الحارثي؟
دراسته
”أثير“ تواصلت مع الأديب والشاعر العماني أحمد الفلاحي، الذي قال: بدأ الشيخ أحمد بن يوسف الحارثي رحمه الله مسيرته التعليمية في قطر في أوائل الستينيات، ثم انتقل إلى بغداد لاستكمال دراسته في جامعة بغداد.
المناصب التي شغلها
ذكر الوزير المفوض السابق في وزارة الخارجية سالم بن ربيع بيت عرفة خلال حديثه لـ “أثير”، بأن الراحل شغل العديد من المناصب الدبلوماسية الهامة خلال حياته المهنية، كان من أبرزها:
-عام 1973 بدأ مسيرته الدبلوماسية بتعيينه في سفارة سلطنة عمان في طهران.
-عام 1979 حصل على لقب سفير وتم تعيينه سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لسلطنة عُمان في دولة الكويت.
-عام 1980 انتقل للعمل في ديوان عام وزارة الخارجية.
-عام 1982 تم تعيينه سفيرًا لسلطنة عمان في المغرب.
-عام 1986 تم تعيينه سفيراً فوق العادة ومفوضًا لدى جمهورية الهند.
-عام 1987 تم تعيينه سفيرًا فوق العادة ومفوضًا غير مقيم لدى كل من جمهورية المالديف ومملكة النيبال.
مناصب أخرى
أضاف بيت عرفة لـ “أثير” : كما تدرج في عدة مناصب أخرى وكان له دور بارز فيها، حيث شغل منصب رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية ووكيلًا لوزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية منذ عام 2009. وتم تعيينه عضوًا في مجلس الدولة في عام 2015.
وبعد تقاعده وتكريمه بعضوية مجلس الدولة، اختير كأحد ممثلي سلطنة عمان في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترأس أحد دوراتها.
أدوار مهمة
أكد سالم بن ربيع بيت عرفة لـ “أثير” بأن الشيخ أحمد الحارثي رحمه الله ساهم في تنفيذ روية سلطنة عُمان السياسية في القضايا الإقليمية والدولية، وشارك في العديد من الوفود والمؤتمرات، التي لها دور بارز في حلحلة قضايا ساهمت سلطنة عُمان في إيجاد حلول لها، مثل الوساطة بين ايران ومجموعة ١-٥ والذي تمخض عنه توقيع الاتفاق النووي في عام 2015. كما ترأس الراحل الجانب العماني في اللجان السياسية المشتركة مع كثير من دول العالم، والذي كان لها دور في تقوية وتطوير العلاقات مع كثير دول العالم التي تربط بعلاقات دبلوماسية مع سلطنة عمان.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: تعیینه سفیر سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
التضخم في سلطنة عمان من بين أدنى المعدلات عالميا
مسقط - العُمانية
ظلت ظاهرة التضخم المتفاقم عالميًّا موضع الاهتمام والمتابعة طوال السنوات الماضية لاحتواء معدلاته ضمن مستهدفات السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عُمان, وتجنب تفاقمه للمعدلات التي شهدها الكثير من الدول المتقدمة والناشئة والنامية، مما أثر على نمو الاقتصاد وعلى مستويات المعيشة في هذه الدول.
وأدى تفشي الجائحة في عام 2020 وما صاحبها من إغلاقات وقيود على الحركة والأنشطة الاقتصادية إلى مشكلات في سلاسل التوريد والإمداد وحركة التجارة العالمية وارتفاع كلفة الخدمات وأسعار الغذاء، وواصلت الصعود بفعل تداعيات الأزمة في أوكرانيا وتأثيراتها على أسعار الطاقة والخدمات وكلفة الشحن والتأمين، والسلع الغذائية مثل الحبوب والبذور والزيوت النباتية والحليب، وأسفرت كافة هذه التطورات عن تفاقم التضخم عالميا ليصل إلى أعلى مستوياته خلال عام 2022.
وفي ظل هذه الأزمة، انعكست تأثيرات الارتفاعات العالمية على الأسواق المحلية مع استيراد الاحتياجات من السلع والمنتجات، وقد أسهمت التدابير والسياسات الاستباقية لسلطنة عمان في إبقاء معدلات التضخم عند مستوى معتدل حتى خلال ذروته عالميًّا في عام 2022, وكان التضخم في أسعار المستهلكين في سلطنة عُمان من بين أدنى المعدلات في العالم وضمن الحدود الآمنة المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025.
وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن متوسط معدل التضخم وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان سجل نحو 1.7 بالمائة خلال الفترة من 2021-2023, وانخفض إلى ما يقل عن واحد بالمائة في نهاية عام 2023, وخلال العام الجاري 2024, بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين نحو 0.8 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي .
وتفاوتت معدلاته بين مختلف المحافظات حيث سجل التضخم أدنى المعدلات في محافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.4 بالمائة, وبنسبة 0.6 بالمائة في محافظتي مسقط وظفار, وبنسبة 0,7 بالمائة في كلٍّ من محافظتي الظاهرة والبريمي, و0.8 بالمائة في محافظة شمال الباطنة, في حين تم تسجيل أعلى معدل للتضخم في محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.9 بالمائة وفي كل من محافظتي مسندم والوسطى بنسبة 1.6 بالمائة ومحافظة شمال الشرقية بنسبة 1.3 بالمائة ومحافظة الداخلية بنسبة 1.1 بالمائة, وبشكل عام يرتبط تفاوت معدلات التضخم على النطاق الجغرافي بعدد من العوامل أهمها الموقع الجغرافي ونشاط الاقتصاد المحلي في كل محافظة.
ويأتي تراجع التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 في ظل استقرار الأسعار القياسية لمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى, ومجموعة الاتصالات, ومجموعة التبغ, وتراجع الأرقام القياسية لأسعار مجموعة النقل بنسبة 2.6 بالمائة, مع ارتفاع أسعار مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 4.8 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.5 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 3.2 بالمائة, مع زيادات محدودة في مجموعات المطاعم والفنادق, والملابس والأحذية, والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة, والتعليم.
وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي إلى تراجع التضخم في سلطنة عُمان إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، مقابل نسبة تضخم بلغت 0.9 بالمائة في عام 2023, لتظل معدلات التضخم في أسعار المستهلكين عند مستويات منخفضة في سلطنة عمان.
وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يظل معدل التضخم معتدلا وضمن المستهدفات على المدى المتوسط، كما تتابع الوزارة من خلال مؤشر تنافسية المحافظات تطورات التضخم في مختلف المحافظات بهدف تحديد تفاوتات الأسعار والعوامل المؤثرة على التغير في الأسعار للمساعدة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحد من هذه التفاوتات وتحقق توازن الأسواق والأسعار.
وأكدت وزارة الاقتصاد على أن تعزيز الإنفاق الاجتماعي وعلى الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والإسكان يمثل أولوية حافظت عليها سلطنة عُمان لتحسين مستويات المعيشة وتخفيف أعبائها وترقية الخدمات حتى إبان فترة تأثر الوضع المالي للدولة بتبعات الجائحة وتراجع أسعار النفط, حيث تم إطلاق حزمة من المبادرات الاجتماعية التي أسهمت في مساندة الفئات المتأثرة بتبعات الأزمات العالمية.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي عالميًّا إلى نسبة 5.8 بالمائة في 2024, مما يشير إلى أن جهود البنوك المركزية تحقق نجاحا متزايدا في احتواء التضخم, وبناء على هذه التطورات, قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للتضخم خلال العام المقبل, وبعد أن كانت التوقعات تشير إلى معدل تضخم متوقع يبلغ 4.4 بالمائة في عام 2025، تم خفض التوقعات إلى 3.5 بالمائة مع حلول نهاية العام القادم 2025.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض