العمانية – أثير

أعلنت وزارة العمل أن نسبة الإنجاز في خطة التوظيف للنصف الأول من عام 2024 وصلت إلى 54 بالمائة في القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدة مُضيّها في سياساتها الوطنية في التوظيف والإحلال، وتحقيق غايتها وهدفها في توظيف الكوادر العُمانية، والدفع بها إلى سوق العمل.

وأوضحت المؤشرات التفصيلية لخطة التوظيف للنصف الأول من العام ٢٠٢٤م (يناير _نهاية يونيو)، أن عدد الذين شملهم التوظيف/الإحلال في القطاعين الحكومي والخاص بلغ 14074 شخصًا.

وبيّنت وزارة العمل بأنه تم في القطاع الحكومي توظيف 6963 من أصل المستهدف بالخطة وهو (10 آلاف شخص) وفي القطاع الخاص تم توظيف 7111 شخصًا من أصل المستهدف بخطة التوظيف (16 ألف شخص).أما فيما يتعلق بالتدريب المقرون بالإحلال /التشغيل في القطاع الحكومي فبلغ عدد المستهدفين (2000) أنجز منه (305)، وفي القطاع الخاص بلغ عدد المستهدفين (7000)، أنجز منه (1107).وبلغ إجمالي التوظيف المباشر والتوظيف عبر التدريب المقرون بالتشغيل 15486 شخصًا من أصل العدد المستهدف بالخطة والبالغ (35 ألف شخص) بنسبة إنجاز بلغت 44.25 بالمائة.

وأكدت وزارة العمل بأن لملف التوظيف أهمية كبيرة في إيجاد فرص عمل باستمرار في القطاعين الحكومي والخاص لإيمانها الراسخ برأس المال البشري، وبشراكة فاعلة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال خططها الوطنية التي تعتمد على نهج مدروس، وسير عمل مخطط، وفقًا للتوجيهات السامية، على اعتبار أن ملف التوظيف ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.

وتعمل الوزارة على إيجاد فرص العمل للمواطنين، في مختلف القطاعات لتنظيم سوق العمل، ورفع نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد العُماني والرقي بمستوى السوق العُماني، ورفع نسبة التعمين في جميع قطاعات العمل، وهي مسؤولية وطنية لتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: فی القطاعین الحکومی والخاص فی القطاع

إقرأ أيضاً:

جبايات حوثية جديدة على عمال القطاع الخاص بالحديدة

قالت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، الثلاثاء 29 أبريل /نيسان 2025، إن مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، فرضت جبايات مالية جديدة على عمال القطاع الخاص، في إطار سياسة نهب ممنهجة لتمويل حروبها وتعزيز قبضتها الطائفية.

وذكرت المصادر، أن ما يسمى "مكتب الضرائب" التابع للمليشيا فرض ما يعرف بـ"الربط الإضافي لضرائب الدخل"، مستهدفاً المطاعم والمقاهي والمشاريع الصغيرة، حيث يتم اقتطاع مبالغ تتراوح بين 5 آلاف و9 آلاف ريال يمني، من أجور العمال ذوي الدخل المحدود.

وأكدت، أن هذه الاقتطاعات تتم تحت غطاء توفير تأمينات للعاملين، في حين أنها تزيد من الأعباء المالية على المؤسسات، ما أدى إلى تقليص الوظائف وإغلاق العديد من المشاريع.

وأشار عمال وأصحاب منشآت إلى أن مليشيا الحوثي تمارس تهديدات مباشرة بالمصادرة والإغلاق ضد من يرفضون دفع الجبايات، محذرين من تداعيات اقتصادية كارثية مع تصاعد معدلات الفقر والبطالة في المحافظة.

مقالات مشابهة

  • دولارات تُضخّ في لبنان.. من الذي يأتي بها؟
  • 4424 فُرصة عمل في 12 محافظة.. بحد أدنى 7000 جنيه
  • طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
  • البديوي يؤكد أهمية القطاع الخاص في تعزيز جهود العمل الخليجي
  • في عيد العمال.. حقوق العامل خلال التوظيف بالقانون الجديد
  • مناقشة ربط مخرجات معهد ذهبان التقني الصناعي بالقطاع الخاص
  • تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي خلال نيسان 2025​
  • ملتقى بصحار يناقش توظيف الذكاء الاصطناعي في السلامة المهنية
  • «تنفيذي الشارقة» يبحث السياسات العامة للعمل الحكومي
  • جبايات حوثية جديدة على عمال القطاع الخاص بالحديدة