محمد عبد المجيد يكتب: الحوار الوطني والمعادلة الأصعب لرضا المواطن
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
في ظل التحديات المتفاقمة التي تواجهها الدولة المصرية والتي يواجهها المواطن جراء الصراعات سواء الداخلية أو الخارجية ومعركتها التنموية، نحو بناء جمهورية جديدة تؤمن بالحوار وتتخذه سلاحها في معركتها للعبور نحو مرحلة جديدة، تسطر لعهد تنموي بناء قائم على الاستماع للجميع، لا يفرض رأيا ولا يطوي صفحة من كتابه، الجميع فيه متساوون ومشاركون في صناعة القرار.
وبين التحولات الكبيرة التي شهدها المشهد السياسي في مصر خرج الحوار الوطني من رحم تلك التحولات، مدونا فكرة جديدة قابلها الجميع بترحاب آملين بأن يكون طوق النجاه لفتح حوار جديد ولغة تسمعها القيادة السياسية بصوت المعارضة قبل المؤيدين، لنخلق سويا حالة تواصل جديدة تنمو بداخلها مفردات ومعاني تعكس مبادئ الدولة المصرية الديمقراطية الحديثة التي لن تحيد عن الإنصات لصوت الرأي والرأي الآخر والتشارك معا لمواجهة التحديات الراهنة وبحث الأزمات التي تلاحق الدولة الحديثة، وتعزيز سبل الاستقرار الوطني وتوحيد الصفوف السياسية نحو طريق واحد يصل في نهايته إلى الجمهورية الجديدة والتوصل إلى حلول للمشكلات التي يواجهها المواطن البسيط.
وهنا.. يأخذنا الحديث لأصل الموضوع وهو المواطن البسيط الذي جاء الحوار الوطني معبأ عن مشكلاته وهمومه وأبرز القضايا الملحة التي ترتبط بمصيره، ولعل الحوار الوطني طيلة الشهور الماضية نجح في اختراق العديد من الملفات التي تهم الشارع المصري وناقش ملفات حيوية في مختلف المجالات وكانت لتوصياته مفعول الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، بفضل مشاركة الجميع على طاولة المناقشات وتم الاستماع لجميع الآراء والمقترحات ولن يتم إقصاء لرأي أحد أو تمييز بين مؤيد ومعارض، فالجميع جلس على طاولة بناء الجمهورية الجديدة.
ورغم الخطوات المتسارعة التي نجح الحوار الوطني في اتخاذها والوصول للعديد من المقترحات والتوصيات والمخرجات، إلا أنّه مسؤولا مسؤولية كاملة عن تنفيذها بالتعاون مع الحكومة في ثوبها الجديد، ليكون لهذا الحوار دورا فاعلا وليس زخما سياسيا عابرا.
الحوار الوطني ما زال ملقى على عاتقه مسؤوليات عدة، أهمها بحث ملفات في غاية الحساسية بالنسبة للمواطن المصري، كملف الدعم وغيرها من الملفات الاقتصادية التي تعتبر خط أحمر بالنسبة للبسطاء وما عليه الآن إلا التأني والتدقيق في مناقشته، وأن تتسع قماشة المناقشات لتشمل الخبرات والتخصصات العلمية والعملية لتحديد إلى أي مدى قابل هذا الملف للتحول من العيني للنقدي.
إنها المعادلة الصعبة التي يحاول الحوار الوطني تحقيقها الآن بين تحقيق تطلعات المواطن البسيط وتيسير حياته، وما بين أن يتحمل مسؤوليات جديدة تضعها الحكومة على عاتقه بتحويل عدد من الملفات لوضعها على طاولة المناقشات بالحوار الوطني.
ويساهم الحوار الوطني في بناء الثقة بين الدولة والمواطنين، من خلال إشراكهم في عملية صنع القرار ومناقشة القضايا التي تهمهم، وذلك عندما يشعر المواطنون بأنّهم جزءا من هذه العملية، يزداد دعمهم للقرارات والسياسات المتخذة، ما يعزز من استقرار الدولة ويقوي من علاقتها بالمواطنين.
وعلى كل حال فإنّ القائمين كافة على إدارة وتنظيم الحوار الوطني حريصون على الخروج بمظهر حضاري يليق بالجمهورية الجديدة، ويتسع للجميع ويستمع لجميع الآراء وأن يلغي عصور التفكير النمطي السياسي العقيم، في ظل قيادة سياسية حكيمة آمنت بأنّ لغة الحوار أصوب السبل لبناء مجتمع ديمقراطي تنموي متحضر.
فالحوار نجح في تحقيق أهم الأهداف التي جاء من أجلها وهي بناء توافق وطني بين مختلف القوى السياسية والحزبية والمجتمعية حول قضايا الدولة الأساسية، وإشراك جميع الأطراف في هذا الحوار يعكس الرغبة في خلق بيئة سياسية قائمة على التعاون والتفاهم المشترك، ما يسهم في تقليل الاحتقان السياسي وتجنب الصراعات الداخلية، ووضع خارطة طريق نحو مستقبل مشرق.
يسعى الحوار إلى تحديد الأولويات الوطنية والتوافق على الخطوات العملية التي يجب اتخاذها لضمان تحقيق أهداف الدولة في جميع المجالات، خالقا في ذلك فرصة المشاركة السياسية لجميع الفئات في المجتمع، وتمكينها من التعبير عن آرائها ومطالبها بحرية مطلقة.
كما أن من خلال الحديث عن الحوار الوطني وأهميته فى المرحلة الحالية، ألفت نظر حضراتكم إلى أنّ كيان كتلة الحوار خرجت من رحم الحوار الوطني، وتضم قامات وخبرات سياسية بمختلف الرؤى والأفكار، وتسعي جاهده لتقديم الرؤي حول الموضوعات كافة بصورة منطقية تقبل التنفيذ، وعلى سبيل المثال، استخدامها القوى الناعمة من خلال إنتاج مسرحية للتعبير عن أهمية وجود مجالس محلية، وكذلك تدشين مدرسة المحليات لتدريب الشباب على أهمية المحليات والحكم المحلي وتلعب كتلة الحوار دورا مهما في الحياة السياسية الحديثة التي عانت من ركود خلال السنوات السابقة، بحيث تحمل رؤياها رؤى إصلاحية موضوعية تبني ولا تهدم، تعارض بفكر بناء غير هادم، وهذه من وجهة نظري إحدى أهم مخرجات الحوار الوطني ميلاد هذا الكيان الذي يحظى بتأييد لدى الشارع المصري لما يقدمه من رؤي موضوعية إصلاحية بناءة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني القوى السياسية الجمهورية الجديدة الملفات الاقتصادية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
حزب "المصريين": حالة التوافق غير المسبوقة بين الحكومة والحوار الوطني قادرة على تحقيق طموحات المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عن تقديره الكبير لاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس التزام الحكومة بتعزيز ثقافة الحوار والانفتاح على مختلف الرؤى الوطنية من أجل دعم مسيرة الإصلاح والتنمية في مصر.
وأكد "أبو العطا"، في بيان أمس الخميس، أن الحوار الوطني أصبح منصة حقيقية تعكس تطلعات المجتمع المصري بمختلف أطيافه، مشيرًا إلى أن مجلس الأمناء قدم العديد من التوصيات المهمة التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، موضحًا أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي استجابت لعدد كبير من التوصيات، لا سيما في المجال الاقتصادي، مما يعكس حرص الدولة على تفعيل مخرجات الحوار وتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار رئيس حزب "المصريين" إلى أن إعلان رئيس الوزراء عن بدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان هو خطوة إيجابية ومهمة للغاية، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، فضلًا أن اتخاذ إجراءات استثنائية خلال شهر رمضان والعيد سيعزز من الاستقرار الاجتماعي ويساهم في تحسين جودة الحياة للمصريين.
وأشاد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع قاعدة الحوار الوطني، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية الاستماع إلى جميع الآراء وفتح المجال أمام مختلف القوى السياسية والمجتمعية للمشاركة في صنع القرار، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى من خلال الحوار الوطني إلى استكشاف توجهات الرأي العام بشأن القضايا المهمة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مبدأ الديمقراطية التشاركية.
وثمّن المستشار حسين أبو العطا توافق مجلس أمناء الحوار الوطني على قضايا الأمن القومي والثوابت الوطنية، مؤكدًا أن هذا التوافق يعزز من وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مثمنا حجم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق قفزات نوعية في مختلف المجالات، وهو ما يتطلب مزيدًا من الجهود لتعزيز المكتسبات والبناء عليها.
وأكد أن مبادرة العفو عن السجناء التي تم طرحها خلال الاجتماع تعكس رغبة الدولة في استمرار تحسين حالة حقوق الإنسان، وتعزيز قيم التسامح والانفتاح، مما يعكس إرادة سياسية واضحة بأن الوطن يتسع للجميع، موضحًا أن الوفد المصري الخاص بحقوق الإنسان في جنيف قدم صورة مشرفة عن مصر والتزامها بتعزيز الحقوق والحريات.
واختتم بالتأكيد على دعمه لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بتأسيس مراكز للفكر في السياسة والفن والموسيقى والأدب والاقتصاد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تكوين نخبة قادرة على دعم الرأي العام وتقديم رؤى استراتيجية تسهم في بناء مستقبل أفضل لمصر، مشددًا على أهمية دور الإعلام في توعية المواطنين بالمخاطر المحيطة، وتعزيز ثقافة المشاركة الوطنية لحماية مكتسبات الدولة المصرية.