محمد عبد المجيد يكتب: الحوار الوطني والمعادلة الأصعب لرضا المواطن
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
في ظل التحديات المتفاقمة التي تواجهها الدولة المصرية والتي يواجهها المواطن جراء الصراعات سواء الداخلية أو الخارجية ومعركتها التنموية، نحو بناء جمهورية جديدة تؤمن بالحوار وتتخذه سلاحها في معركتها للعبور نحو مرحلة جديدة، تسطر لعهد تنموي بناء قائم على الاستماع للجميع، لا يفرض رأيا ولا يطوي صفحة من كتابه، الجميع فيه متساوون ومشاركون في صناعة القرار.
وبين التحولات الكبيرة التي شهدها المشهد السياسي في مصر خرج الحوار الوطني من رحم تلك التحولات، مدونا فكرة جديدة قابلها الجميع بترحاب آملين بأن يكون طوق النجاه لفتح حوار جديد ولغة تسمعها القيادة السياسية بصوت المعارضة قبل المؤيدين، لنخلق سويا حالة تواصل جديدة تنمو بداخلها مفردات ومعاني تعكس مبادئ الدولة المصرية الديمقراطية الحديثة التي لن تحيد عن الإنصات لصوت الرأي والرأي الآخر والتشارك معا لمواجهة التحديات الراهنة وبحث الأزمات التي تلاحق الدولة الحديثة، وتعزيز سبل الاستقرار الوطني وتوحيد الصفوف السياسية نحو طريق واحد يصل في نهايته إلى الجمهورية الجديدة والتوصل إلى حلول للمشكلات التي يواجهها المواطن البسيط.
وهنا.. يأخذنا الحديث لأصل الموضوع وهو المواطن البسيط الذي جاء الحوار الوطني معبأ عن مشكلاته وهمومه وأبرز القضايا الملحة التي ترتبط بمصيره، ولعل الحوار الوطني طيلة الشهور الماضية نجح في اختراق العديد من الملفات التي تهم الشارع المصري وناقش ملفات حيوية في مختلف المجالات وكانت لتوصياته مفعول الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، بفضل مشاركة الجميع على طاولة المناقشات وتم الاستماع لجميع الآراء والمقترحات ولن يتم إقصاء لرأي أحد أو تمييز بين مؤيد ومعارض، فالجميع جلس على طاولة بناء الجمهورية الجديدة.
ورغم الخطوات المتسارعة التي نجح الحوار الوطني في اتخاذها والوصول للعديد من المقترحات والتوصيات والمخرجات، إلا أنّه مسؤولا مسؤولية كاملة عن تنفيذها بالتعاون مع الحكومة في ثوبها الجديد، ليكون لهذا الحوار دورا فاعلا وليس زخما سياسيا عابرا.
الحوار الوطني ما زال ملقى على عاتقه مسؤوليات عدة، أهمها بحث ملفات في غاية الحساسية بالنسبة للمواطن المصري، كملف الدعم وغيرها من الملفات الاقتصادية التي تعتبر خط أحمر بالنسبة للبسطاء وما عليه الآن إلا التأني والتدقيق في مناقشته، وأن تتسع قماشة المناقشات لتشمل الخبرات والتخصصات العلمية والعملية لتحديد إلى أي مدى قابل هذا الملف للتحول من العيني للنقدي.
إنها المعادلة الصعبة التي يحاول الحوار الوطني تحقيقها الآن بين تحقيق تطلعات المواطن البسيط وتيسير حياته، وما بين أن يتحمل مسؤوليات جديدة تضعها الحكومة على عاتقه بتحويل عدد من الملفات لوضعها على طاولة المناقشات بالحوار الوطني.
ويساهم الحوار الوطني في بناء الثقة بين الدولة والمواطنين، من خلال إشراكهم في عملية صنع القرار ومناقشة القضايا التي تهمهم، وذلك عندما يشعر المواطنون بأنّهم جزءا من هذه العملية، يزداد دعمهم للقرارات والسياسات المتخذة، ما يعزز من استقرار الدولة ويقوي من علاقتها بالمواطنين.
وعلى كل حال فإنّ القائمين كافة على إدارة وتنظيم الحوار الوطني حريصون على الخروج بمظهر حضاري يليق بالجمهورية الجديدة، ويتسع للجميع ويستمع لجميع الآراء وأن يلغي عصور التفكير النمطي السياسي العقيم، في ظل قيادة سياسية حكيمة آمنت بأنّ لغة الحوار أصوب السبل لبناء مجتمع ديمقراطي تنموي متحضر.
فالحوار نجح في تحقيق أهم الأهداف التي جاء من أجلها وهي بناء توافق وطني بين مختلف القوى السياسية والحزبية والمجتمعية حول قضايا الدولة الأساسية، وإشراك جميع الأطراف في هذا الحوار يعكس الرغبة في خلق بيئة سياسية قائمة على التعاون والتفاهم المشترك، ما يسهم في تقليل الاحتقان السياسي وتجنب الصراعات الداخلية، ووضع خارطة طريق نحو مستقبل مشرق.
يسعى الحوار إلى تحديد الأولويات الوطنية والتوافق على الخطوات العملية التي يجب اتخاذها لضمان تحقيق أهداف الدولة في جميع المجالات، خالقا في ذلك فرصة المشاركة السياسية لجميع الفئات في المجتمع، وتمكينها من التعبير عن آرائها ومطالبها بحرية مطلقة.
كما أن من خلال الحديث عن الحوار الوطني وأهميته فى المرحلة الحالية، ألفت نظر حضراتكم إلى أنّ كيان كتلة الحوار خرجت من رحم الحوار الوطني، وتضم قامات وخبرات سياسية بمختلف الرؤى والأفكار، وتسعي جاهده لتقديم الرؤي حول الموضوعات كافة بصورة منطقية تقبل التنفيذ، وعلى سبيل المثال، استخدامها القوى الناعمة من خلال إنتاج مسرحية للتعبير عن أهمية وجود مجالس محلية، وكذلك تدشين مدرسة المحليات لتدريب الشباب على أهمية المحليات والحكم المحلي وتلعب كتلة الحوار دورا مهما في الحياة السياسية الحديثة التي عانت من ركود خلال السنوات السابقة، بحيث تحمل رؤياها رؤى إصلاحية موضوعية تبني ولا تهدم، تعارض بفكر بناء غير هادم، وهذه من وجهة نظري إحدى أهم مخرجات الحوار الوطني ميلاد هذا الكيان الذي يحظى بتأييد لدى الشارع المصري لما يقدمه من رؤي موضوعية إصلاحية بناءة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني القوى السياسية الجمهورية الجديدة الملفات الاقتصادية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
د. فكري فؤاد يكتب: بناء المهارات الرقمية
يمر الاقتصاد فى مجتمعات معظم الدول حالياً بفترة تحول أصبحت فيها بعض المهارات ضرورية لإدراج العمال فى النظام الإنتاجى، وبقاء الشركات قادرة على المنافسة.
ومن منظور سوق العمل، فإن «محو الأمية الرقمية» لا يقل أهمية اليوم عن محو الأمية اللغوية، والمهارات الرقمية هى تلك التى تسمح للناس باستخدام التكنولوجيا لأغراض مختلفة، مثل العمل والتعلم والتسوق والإعلام والترفيه والمشاركة فى المجتمع. وهى مرتبطة أساساً بجميع جوانب العمل والحياة تقريباً، وتسمح للأفراد بتحسين قابليتهم للتوظيف والإنتاجية والإبداع والمرونة للاستجابة للتغيّرات التكنولوجية المتتالية فى المستقبل فى الواقع.
وتختلف المهارات الرقمية المطلوبة اليوم عن تلك التى كانت مطلوبة قبل 5 سنوات، مما يُسلط الضوء على الحاجة إلى تطوير المهارات الرقمية الأساسية، ولكن فى الوقت نفسه، المهارات اللازمة لتحديث التعلم مدى الحياة باستمرار.
فى الممارسة العملية، المهارات الرقمية التى نشير إليها غير قابلة للتجزئة ومتسلسلة، ولكن لغرض توليد تعريفات واسعة تسمح بالمناقشة فى مجال السياسات العامة، من الممكن التمييز بين مستويين، وفقاً للتصنيف الذى وضعه الاتحاد الدولى للاتصالات، ونضيف إليه مستوى ثالثاً من مقترحاتنا.
المستوى الأساسى: يتكون من تلك المهارات الأساسية التى تسمح لك بأداء المهام الأساسية، مثل استخدام لوحة المفاتيح أو شاشة تعمل باللمس، وبرامج التشغيل، مثل معالجات النصوص، وإدارة الملفات، وإرسال رسائل البريد الإلكترونى، وملء النماذج والبحث فى الويب.
المستوى المتوسط: تسمح لنا المهارات المتوسطة باستخدام التقنيات الرقمية بشكل أكثر فائدة لإنشاء محتوى، أو العمل على عمليات أكثر آلية أو تقييم التكنولوجيا. ورغم أن هذه الكفاءات عامة، إلا أنها تسمح للناس بتغطية مجموعة واسعة من المهام اللازمة لممارسة المواطنة والتطور فى العمل.
والسمة العظيمة لهذا المستوى هى أن المهارات المطلوبة تتوسّع باستمرار، لذلك تتخلّل الكفاءات الجديدة المستوى المتوسط، مثل القدرة على تحليل وإنتاج وتفسير وتصور كميات كبيرة من البيانات. وفى المقابل، تختلف بعض هذه المهارات نوعياً وتقع ضمن المهارات المطلوبة بشكل متزايد للتوظيف، لملاءمة الاقتصاد الرقمى.
المستوى المتقدم: وهو المطلوب لملاءمة متطلبات سوق العمل: (مقترح) إن الحاجة إلى المهارات الرقمية لاستخدام التكنولوجيا حسب التخصّص الأصيل تعتبر شيئاً أساسياً للجميع، وليست حكراً فقط على متخصّصى الحاسبات والمعلومات أو البرمجيات، إن الحاجة ملحة وشديدة حتى للإنسان غير المتخصّص فى علوم الحاسب بأن تكون لديه مهارات رقمية حسب تخصّصه، لأن بناء القدرات الرقمية للخريجين أمر مطلوب وتسعى الدولة لتحقيقه، لكن نريد أن نبدأ من مناهج التدريس بالجامعة، فلا يمكن أن نتحدّث عن بطالة خريجى الجامعات حالياً، ومع الذين يحملون مؤهلات علمية فى الستينات من القرن الماضى، ويفتقدون المهارات الرقمية الحديثة.
ويقدّم المقال إطار عمل يمكن تطبيقه لتطوير مهارات خريجى الجامعات والدراسات العليا الرقمية، وذلك بدمج وإدراج المهارات الرقمية التابعة لتخصّصهم الأصيل، والتى تعتبر فرعاً من مهام التحول الرقمى فى مجتمع الاقتصاد الرقمى.
إن التوجّه نحو دمج المهارات الرقمية المعتمدة على التخصّص لجميع تخصّصات خريجى الجامعات وبجميع مناهج التعليم مهما كان التخصّص للعمل بمجتمع المعلومات والمعرفة يُحقّق الأهداف التالية:
1 - التأكيد بأن المجتمع الحديث بقدر حاجته إلى الخبراء والعلماء فى علوم الحاسبات والمعلومات المتخصّصة بالقدر الذى هو فى حاجة إلى المواطن القادر على العمل بفاعلية فى مجتمع حديث تعتبر فيه القدرات والمهارات الرقمية المرتبطة بالتخصّص هى الأساس.
2 - دمج المهارات الرقمية المعتمدة على التخصّص مع نظم التعليم الحالية، التى يتم تقديمها لقطاعات الأعمال لتتكيّف بما يسد الحاجات الاجتماعية والمعرفية، والتى تخدم سوق العمل بكل تخصّصاته. ذلك أن التكنولوجيا بمفهومها الصحيح تتضمن قدراً كبيراً من الأفكار بطبيعتها الذاتية وتستوعب جميع الأنماط المهنية لكل الناس والمهارات الرقمية المعتمدة على التخصّص أصبحت مفهوماً عالمياً ولا تستطيع أن تحتكره أمة، أو طبقة، أو حكومة، أو مجموعة من الناس أو حتى مجموعة تخصّصات.
3 - مساعدة أفراد المجتمع وخريجى الجامعات على الاندماج بسوق العمل الدولية بصورة لائقة، وفى نفس التخصص، فتعليم المهارات الرقمية المعتمدة على التخصّص فى مراحل الجامعة يساعد على تهيئة الخريج لاستخدام التكنولوجيا لتطوير حياته ومسايرة التطور التكنولوجى العالمى، وهو أيضاً يزوّده بالمفاهيم العلمية والمهارات الأساسية التى يستعملها ويستفيد منها فى حياته اليومية وباستخدام المهارات الرقمية المناسبة لتخصصه نفسهم.
4 - المهارات الرقمية لجميع مجالات المجتمع.
5 - المهارات الرقمية لخريجى الإدارة والاقتصاد والتجارة، مثل المحاسبة الرقمية والإدارة الرقمية والاقتصاد الرقمى والتسويق الرقمى أيضاً لمجالات القانون، مثل المهارات الرقمية للتعامل مع القضايا الافتراضية وأدلة الإثبات الرقمية، وأيضاً مهارات الإعلام الرقمى المرئى والمسموع والصحافة، بالإضافة إلى مهارات السياحة الرقمية والزراعة والصناعة الرقمية وغيرها من مجالات المجتمع.
* أستاذ النظم والتحول الرقمى