رد هيئة محكمة سفاح التجمع.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة السبت 17 أغسطس لنظر أمر رد هيئة المحكمة بكامل أعضائها المقدم من محامي سفاح التجمع .
كان محامي سفاح التجمع تقدم بطلب لرد هيئة المحكمة بكامل أعضائها، وتم تمكينه من اتخاذ اجراءات الرد حيث توجه لمحكمة استئناف القاهرة وقام بالتقديم على اجراءات رد المحكمة، وسوف يتم إصدار القرار في جلسة يوم السبت المقبل.
وخلال جلسة محاكمة سفاح التجمع الرابعة أعلن دفاعه المنسحب من الجلسة الثالثة عقب مشاهدته فيديوهات سفاح التجمع وهو يقتل ضحاياه ويعاشرهن بعد الوفاة، عن عودته مرة أخرى، للترافع عن المتهم.
وعلق المحامي أمام هيئة المحكمة عن سبب تراجعه للدفاع مرة أخرى عن سفاح التجمع بعد انسحابه، بأنه رأى أن الرأي العام أصبح يؤجج الأجواء حوله، بعد انتشار الفيديوهات المسربة، فأصبح لزاما عليه العودة للترافع، لأنه يعلم أن موكله مريض نفسي ولا يستحق هذا الهجوم ويعلم ان موكله مظلوم وضحية مثله مثل المجني عليهن ويستحق الحصول على محاكمة عادلة.
وقال محامي سفاح التجمع ان موكله ليس سويًّا، ويعاني من انفصام في الشخصية، ويجب خضوعه للملاحظة النفسية، والكشف على قواه العقلية، ورفض النيابة العامة لطلبه كان بسبب استجوابها للطبيب الشرعي مسبقا لكنها رأت من منظورها أن المتهم ليس مريضا، وهو ما يحسمه الطبيب النفسي فقط وليس رأي النيابة أو المحكمة.
كان المستشار محمد شوقي النائب العام، أمر بالتحقيق في واقعة نشر المقاطع المصورة الخاصة بالواقعة المعروفة إعلاميا بـ قضية سفاح التجمع بعد انتشار مقاطع فيديو مصورة من قضية سفاح التجمع.
في إطار ما رصدته النيابة العامة من خلال متابعة وسائل التواصل الاجتماعى من انتشار المقاطع المصورة الخاصة بقضية سفاح التجمع، وجه النائب العام بمباشرة التحقيقات على وجه عاجل بشأن نشر تلك المقاطع والذي قد يشكل الجريمتين المنصوص عليهم بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين ١٨٧ و٣١٠ من قانون العقوبات.
كما أمر النائب العام في واقعة نشر فيديوهات سفاح التجمع، بسؤال القائمين على إدارة المواقع التي بثت تلك المقاطع وصولا لكيفية حصولهم عليها، وتهيب النيابة العامة بالكافة الامتناع التام عن هذا السلوك الذي قد يشكل جريمتي إفشاء أسرار التحقيق والتأثير في القضاه المناط بهم الفصل في الدعوى والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف الدعوى أو ضده.
وأكدت النيابة العامة في بيان سفاح التجمع أنها ستقوم بالتصدي بكل حزم لهذه الجرائم لملاحقة مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، في إطار ما تم نشره من مقاطع الفيديو المصورة الخاصة بقضية سفاح التجمع.
وكان النائب العام قد أمر بإحالة سفاح التجمع الخامس المتهم في القضية رقم ٣٩٦٢ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم القطامية والسابق قيدها برقم ٢٩٦ لسنة ٢٠٢٤ إداري الجنوب ثان بور سعيد، إلى محكمة الجنايات المختصة.
واعترف سفاح التجمع الخامس بأنه كان متزوج من سيدة وانفصل عنها بعد سنوات بسبب اكتشافه خيانتها له وأنها على علاقة غير شرعية بالرجال، حيث كانت تستغل خروجه من المنزل وسهراته في الخارج لتمارس العلاقات المحرمة مع الرجال، وقام بالانفصال عنها ورفع دعوى زنـ ـا ضدها ثم احتفظ بنجله زين.
وتابع سفاح التجمع الخامس في اعترافاته بانه قرر الانتقام من زوجته في كافة السيدات حيث كان يستقطب السيدات ويتعاطى مخدر الآيس حتى يتخيل بأن تلك السيدة هي طليقته ثم يقوم بالاعتداء عليهم جسديا وأخيرا يقوم بإنهاء حياتهم مرددا - كلهم خاينين زيها بالظبط مفيش فرق - عشان كدة كنت بنتقم منهم.
وأضاف سفاح التجمع الخامس خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية، أنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سفاح التجمع سفاح محامي سفاح التجمع محكمة استئناف القاهرة محكمة محاكمة سفاح التجمع فيديوهات سفاح التجمع سفاح التجمع الخامس النیابة العامة النائب العام
إقرأ أيضاً:
أبين.. أسرة المقدم "عشال" تتهم النيابة العامة بالتقصير في التحقيقات بشأن قضية نجلها
عقدت أسرة المقدم علي عشال، المختفي قسريًا منذ عام، لقاءً مع عدد من الصحفيين طالبت خلاله بالكشف عن مصير ابنها، متهمة النيابة العامة بالتقصير في استكمال التحقيقات وتوجيه اتهامات غير مكتملة ضد بعض المتهمين.
وأوضح المحامي الممثل للأسرة، في بيان صحفي رصده "الموقع بوست"، أن النيابة العامة أصدرت قرارًا بإحالة القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، رغم عدم استيفاء التحقيقات بالشكل المطلوب.
واتهم المحامي النيابة بعدم استدعاء الشهود الرئيسيين من قيادات جهاز مكافحة الإرهاب، وعدم فحص السجون التي يُزعم أن عشال احتُجز فيها قبل اختفائه.
وأشار المحامي إلى أن القضية تتضمن تسعة متهمين، بينهم عناصر أمنية تتبع جهاز مكافحة الإرهاب، منتقدًا النيابة العامة لاستنادها إلى معلومات متناقضة وغير كافية لتحديد مصير المقدم عشال.
وأكد المحامي أن البيانات المسربة تشير إلى أن المقدم علي عشال اختُطف على يد أفراد من جهاز مكافحة الإرهاب، ثم نُقل إلى مقر الجهاز حيث تمت تصفيته وإخفاء جثته، دون أي دليل قاطع يؤكد وفاته.
وأضاف أن جهات رسمية، بما في ذلك مدير أمن عدن، كانت قد صرحت في وقت سابق بأن المقدم عشال ما يزال على قيد الحياة، مما يعزز ضرورة استكمال التحقيقات لكشف الحقيقة كاملة.
ودعت أسرة عشال ومحاميها المحكمة الجزائية إلى إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بشكل شفاف، مطالبة باستدعاء جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزير الدفاع ومدير أمن عدن، للكشف عن الملابسات الدقيقة لهذه القضية.
وكان المقدم علي عشّال الجعدني، قائد كتيبة في الدفاع الجوي، قد تعرض للاختطاف من قبل مسلحين يستقلون سيارة "نوها فوكسي" بيضاء اللون في 12 يونيو 2024 بمنطقة التقنية بالعاصمة المؤقتة عدن.