رجال أعمال لـعمان: قانون العمل يحسن بيئة الأعمال ويجذب الاستثمارات

راشد المصلحي: يدعم مكانة سلطنة عمان في المؤشرات الدولية ويرفع مستوى التنافسية

مصطفى سلمان: يُحدث تغييرا وديناميكية متجددة تُسهم في تطوير سوق العمل

ميمونة السليمانية: القانون واضح المعالم من حيث الحقوق والواجبات لكل أطراف الإنتاج

أكد رجال أعمال أن قانون العمل الجديد يحقق الاستقرار للعمال في القطاع الخاص من خلال منحهم مزايا عديدة لم تكن موجودة من قبل، خاصة في حالات الفصل التعسفي والمرض وإلحاق الضرر بهم بأي شكل من الأشكال.

وقالوا خلال حديثهم لـ"عمان": إن القانون يخلق بيئة جاذبة للكفاءات الوطنية للانضمام إلى القطاع الخاص، ويساهم في وصولهم للمناصب القيادية من خلال توفير التأهيل المناسب لهم عبر صندوق يُعنى بتنمية قدراتهم ومهاراتهم، مما ينعكس إيجابا على سوق العمل، والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وفي المقابل، نبه رجال الأعمال إلى المزايا أو الحقوق التي يحظى بها رب العمل وأبرزها: إنهاء خدمات العامل في حالة لم يثبت جدارته في العمل بعد 6 أشهر من إخطاره بذلك، إضافة إلى عدم إلزامه بالتقيد بعقد عمل طويل المدى ولكن بإمكانه اختيار نوع العقد المناسب للعامل كالعمل عن بعد أو المؤقت أو العرضي وغيره.

وأوضح راشد بن عامر المصلحي، رجل أعمال والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن قانون العمل الجديد قد وضع اللبنات الأساسية لتنظيم سوق العمل بما يتواكب والتغيرات الجارية سواء الصعيد المحلي أو الدولي، وبما يراعي جميع أطراف منظومة العمل، ويحقق لهم اتزانًا تشريعيًا، منبها إلى أن القانون يساهم في تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الكفاءات العمانية إلى الانضمام إلى العمل بالقطاع، كما أنه لم يغفل أبدا تنظيم عمل العمال الأجانب بما يبث الطمأنينة والشعور بالاستقرار ويحفز على زيادة الإنتاج.

ولفت المصلحي الانتباه إلى أن قانون العمل يساهم في تعزيز مرونة سوق العمل، وتمكّنه بشكلٍ رئيس من الدفع بقاطرة التنمية الاقتصادية من خلال استحداث أنماط جديدة مثل العمل المرن، والعمل عن بعد، والعمل الحر، فضلا عن تنظيمه لوائح خاصة لتدريب العمانيين في المنشآت، وصندوق لتنمية الموارد البشرية، وغيرها من الامتيازات، مما يجعل بيئة الأعمال في القطاع الخاص جاذبة.

وأكد المصلحي أن قانون العمل يسهم بشكل كبير في خلق استقرار واتزان بين صاحب العمل والعامل، وتعزيز أداء القطاع الخاص من خلال البرامج الوطنية التي أقرها القانون سواء بتحفيز القدرات الوطنية، أو دعم الابتكارات، ورفع الإنتاجية. كما ركز قانون العمل على سياسة التعمين التي تجعل بيئة العمل في القطاع الخاص جاذبة للشباب العماني ومحفزة لبذل مزيد من العطاء والإنتاجية، وتعزيز حركة السوق التجارية المحلية.

وقال المصلحي: إن قانون العمل سيعزز من مكانة سلطنة عُمان في الأوساط التجارية الدولية، ويرفع من مستوى التنافسية، ويجذب المزيد من الاستثمارات، كما سيدعم مكانة سلطنة عمان في المؤشرات الدولية مما ينعكس إيجابًا على تطور الاقتصاد الوطني.

تأهيل الكوادر الوطنية

ويرى مصطفى بن أحمد سلمان، رجل أعمال أن قانون العمل الجديد سيحدث نقلة نوعية تُساهم في تعزيز الكوادر العمانية، وتمكينها على النحو الذي يُحقق رضا العامل العماني. منبها إلى أن الشباب العماني أثبت جدارته وتميزه في القطاع الخاص بمختلف المجالات، وسيكملون طريق العطاء بما يحقق أهداف رؤية عُمان 2040.

وقال مصطفى سلمان: إن قانون العمل الجديد سيمكّن ويعزز دور الشباب العماني في سوق العمل نظرا لوجود مجموعة من المزايا التي تتمثل في تأهيل الكوادر العمانية، وتدريبهم وتنمية مهاراتهم في سوق العمل حتى يتمكنوا من شغل المهن القياديّة مع تطوير استراتيجيات وخطط حديثة تُعنى بالاحتفاظ بالقوى العاملة العمانية. مؤكدا أن ذلك الأمر يخلق الثقة والعزيمة للجيل الحالي، ويبني جيلا قياديا قادرا على التجديد، مستعينًا بالمواهب العمانية المبتكرة، وهو ما سيؤدي إلى إحداث تغيير وديناميكية متجددة تُساهم في تطور سوق العمل، مما ينعكس إيجابًا على تطور القطاع الخاص، ويجعله قطاعًا جاذبًا للكفاءات الوطنية، وسيعزز من عمليات الإنتاج، ورفد الاقتصاد الوطني.

ودعا مصطفى سلمان القطاع الخاص إلى إعطاء المزيد من الثقة والتمكين للشباب العماني فهم "ثروة الأمم وموردها الذي لا ينضب وسواعدها التي تبني". كما وجه نصيحة للشباب العماني للاستفادة من تلك الفرص الممنوحة له لإثبات قدراته الفنية والمساهمة في مسيرة البناء والتنمية.

وترى ميمونة السليمانية، محامية وصاحبة أعمال أن قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين مصالح الأطراف الثلاثة من ناحيتين، أولهما هي إتاحة المجال للعمال المتمثلة في " اتحاد عمال سلطنة عمان" لإبداء رأيهم واقتراح ما يلزم من التعديلات حماية لحقوق العاملين في القطاع الخاص. بينما تتمثل الناحية الأخرى في إشراك الاتحاد في البت في مسائل الاستدامة للعاملين والتقليل من حالات إنهاء الخدمات والتسريح الجماعي المتكررة عبر الاختصاص القضائي للجنة المعتمدة في نص المادة (45) من القانون التي تعتبر اتحاد عمال سلطنة عمان عضوا في لجنة نظر طلبات الأسباب الاقتصادية التي تواجه بعض منشآت القطاع الخاص وأرباب العمل والتي تتطلب إما تخفيضا لأعداد العمال، أو تخفيضا مؤقتا للأجور، أو منح إجازات من دون أجر لحين معالجة الأسباب الاقتصادية أو أي وسائل أخرى تقترحها اللجنة.

وأوضحت السليمانية العوامل التي تجعل العاملين في القطاع الخاص يشعرون بالاستقرار في وظائفهم ومن ضمنها الإجازات بنوعيها، أي تلك المشمولة بغطاء مظلة الحماية الاجتماعية كإجازات وفاة الأقارب، وإجازات الوضع والأمومة والأبوة ورعاية الطفولة والإجازات المرضية وكذلك الإجازات من دون راتب، أو الإجازات المستحقة بموجب القانون الحالي كالسنوية والاضطرارية وغيرها. إضافة إلى عوامل أخرى تتمثل في تنظيم العمل بشرائح متعددة نصت عليها أحكام المادة ( 17 ) التي حددتها بأربعة أنواع وهي العمل العرضي، والعمل المؤقت، والعمل لبعض الوقت والعمل عن بعد.

الفصل التعسفي

وأكدت السليمانية أن قانون العمل الجديد واضح المعالم من حيث الحقوق والواجبات لكل أطراف الإنتاج، كما أتاح التشريع للعامل اختيار ما يناسبه ويناسب ظروفه وإمكانياته المهنية قبل الانخراط في العمل عبر مرونة خيارات الانتماء للعمل في القطاع الخاص وليس محصورا بعقد العمل طويل المدى أو المقيد بساعات طويلة أو يتطلب التواجد المكاني الذي قد يؤدي أحيانا للإخلال به كما نرى أحيانا لدى التقاضي. كما يحمي القانون العامل من التعسف في الفصل بموجب أحكام المادة (12) التي تنص صراحة على حالات إنهاء الخدمة التي تمثل فصلا تعسفيا كالفصل بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو المركز الاجتماعي، أو الإعاقة، أو الحمل، أو الولادة أو الرضاعة. كما يعد فصلا تعسفيا إنهاء الخدمة بسبب العمل النقابي المشروع أو تقديم الشكوى أو البلاغ ضد صاحب العمل، أو لأسباب تأديبية دون اتباع القانون أو لائحة الجزاءات أو تغيب العامل بسبب حجزه أو حبسه لدى السلطات دون إحالة أو إعلان براءته.

حماية حقوق العمال

وقالت السليمانية: يعد القطاع الخاص جاذبا للشباب من خلال قانون العمل الجديد نظرا لوجود مواد تنصف العامل مثل حماية صحة وسلامة العمال بإلزامية وجود كادر صحي لا يقل عن ممرض مؤهل في أماكن العمل التي يتواجد فيها أكثر من 200 عامل، وتحمل رب العمل تكاليف العلاج في حال عدم وجود التأمين الصحي الذي يشمل العلاج والدواء والإقامة في المستشفى.

كما على رب العمل اتباع معيار عادل لاختيار من يتم إنهاء عقودهم ومنحهم إخطار لا يقل عن 3 أشهر وأولوية هؤلاء بالتعيين في حال توفر فرص التعيين، إضافة إلى أحقية العامل بترك العمل دون التقيد بمدة الإخطار في حالات ضارة بالعامل كارتكاب رب العمل أو من يمثله الغش أثناء التعاقد مع العامل أو عدم منح الأجر لشهرين متتاليين أو ارتكاب صاحب العمل أو من يمثله أمرا مخلا بالآداب العامة تجاه العامل أو وقوع اعتداء على العامل من رب العمل أو من يمثله أو بسببه أو إذا كان هنالك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل أو يمثله على علم بالخطر ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة في هذا الشأن.

حقوق رب العمل

وتحدثت السليمانية عن الحقوق التي من المفترض على رب العمل أو منشآت القطاع الخاص القيام بها وهي إمكانية اختيار طبيعة فرصة العمل المتاحة وفق أحكام المادة 17 من القانون؛ فالشركة أو رب العمل غير مقيد بعقد العمل طويل المدى بل بإمكانه تقييم الاحتياج والمتطلب المهني وطول المدة المطلوبة وتخفيض التكاليف في حالة عدم ضرورة حضور العامل فيلجأ إلى خيار العمل الجزئي أو العمل عن بعد مما يوفر له الوقت والموارد من استئجار مساحات للمكاتب وغيرها. كما منح القانون رب العمل الحق في إنهاء عقد العمل في حالة إخفاق العامل في تحسين إنتاجيته خلال ستة أشهر من إبلاغه كتابيا بمواطن الخلل وعدم تحسينه لها واستبداله بعامل عماني آخر في نفس المهنة. كما ألزم القانون رب العمل تعويض العامل في حال ثبوت الفصل التعسفي بأجر لا يقل عن 3 أشهر وبحد أقصى 12 أجرا. إضافة إلى حق العامل في الحكم له بالاشتراكات التأمينية في فترة الفصل التعسفي حتى صدور الحكم النهائي من اللجنة المختصة وهي مادة أو نص جيد في القانون بحيث يضمن حقوق العامل ويتحمل رب العمل المتعسف تبعات قراره في التعسف.

المصدر: لجريدة عمان