مؤشر أسعار المستهلكين يتراجع لأول مرة في عامين
مباشر- نهى مكرم
وقع قطاع الاستهلاك بالصين في فخ الانكماش وواصلت أسعار المصانع تراجعها في يوليو/تموز، في ظل معاناة ثاني أكبر اقتصاد بالعالم لإنعاش الطلب وتفاقم الضغوط على بكين لتبني المزيد من السياسات التحفيزية المباشرة.
وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.
بينما انخفض مؤشر أسعار المنتجين للشهر العاشر على التوالي، متراجعاً 4.4%، أي بوتيرة أسرع من التوقعات بتراجعه 4.1%.
مخاوف من تكرار "العقود الضائعة" باليابان
وأفادت وكالة أنباء "رويترز" بتزايد التوترات بأن يكون دخول الصين في حقبة من تباطؤ النمو الاقتصادي شبيه بفترة "العقود الضائعة" في اليابان، والتي شهدت ركوداً بأجور وأسعار المستهلكين لجيل كامل، وهو ما يعد تناقض صارخ مع التضخم السريع الذي يجتاح العديد من دول العالم.
وعلى الرغم من ذلك يرى بعض المحللين أن المقارنات مع اليابان سابقة لأوانها نظراً لارتفاع التضخم الأساسي، الذي يستبعد الأسعار المتقلبة مثل الغذاء والوقود، بنسبة 0.8% على أساس سنوي مقابل 0.4% في يونيو/حزيران.
ويتوقع شيا تشان، كبير الاقتصاديين لدى "ينتيك إنفستمنت هولدنج"، استمرار انكماش الصين لستة أو اثنى عشر عشراً ولكنها لن تكرر تاريخ اليابان الذي استمر الانكماش بها لعقدين.
الصين تنزلق إلى انكماش
تعد الصين أول اقتصاد بمجموعة العشرين تعلن تراجعاً بأسعار المستهلكين على أساس سنوي منذ القراءة السلبية لمؤشر أسعار المستهلكين العام في اليابان بأغسطس/آب عام 2021.
وتباطأ تعافي الصين عقب جائحة كورونا بعد بداية سريعة بالربع الأول جراء ضعف الطلب محلياً وخارجياً، علاوة على إخفاق العديد من السياسات لدعم الاقتصاد في إنعاش النشاط.
وأفادت "رويترز" بأن التراجع زاد مخاوف تضرر الأعمال بين الشركاء التجارين الرئيسيين.
وقال جاري نج، كبير الاقتصاديين لدى "ناتيكسيس"، إن الاختلاف بين قطاعي الخدمات والتصنيع في الصين يتضح على نحو متزايد، ما يعني أن الاقتصاد سينمو بوتيرتين بقية 2023 ولاسيما مع عودة ظهور مشكلة قطاع العقارات.
وأضاف نج أن ذلك يوضح أيضاً أن التعافي الاقتصادي الأبطأ من المتوقع في الصين ليس قوياً بما يكفي لتعويض ضعف الطلب العالمي ورفع أسعار السلع.
أحداث عالمية تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة رئيس الفيدرالي بفلادلفيا: ربما حان الوقت لتثبيت الفائدة تقارير عالمية بيانات التجارة الصينية تخيم على النفط.. وخام "برنت" يتراجع 1.1% تقارير عالمية وكالة: حريق بمصنع للمشتقات النفطية غربي إيران أحداث عالمية الأعلى من 22 سنة.. الفيدرالي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس اقتصاد عالمى الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المعتمدة يقضي على ظاهرة التهريب ويحمي المستهلكين
أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية هو خطوة هامة تساهم في حماية جميع الأطراف المعنية، سواء الدولة أو الصناعة أو المواطن.
شعبة الاتصالات: زيادة الضريبة على الهواتف المحمولة تؤثر على المبيعات (فيديو) تنظيم الاتصالات: تعطيل أجهزة الهاتف المحمول غير المطابقة للمواصفات والمعايير أول فبراير محافظ أسيوط يلتقي وفد جهاز تنظيم الإتصالات لبحث تعزيز الوعي بالأمن السيبراني
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات في بيان صحفي اليوم أن انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة يشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد المصري ولصحة المواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة قد تضر بالصحة أو تؤثر سلبًا على أداء الشبكات.
وأضاف سعيد أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية خطيرة للمستخدمين، أو تؤدي إلى حدوث اختلالات كبيرة في الشبكة، وهو ما يضر بالجودة العامة للخدمات، وبالتالي، فإن القرار بحظر هذه الأجهزة ووقف تفعيلها سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين، حيث سيقلل من المخاطر الصحية ويحسن من جودة الخدمات المقدمة.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن الشركات التي تعتمد الأجهزة المحمولة تقوم بذلك بناءً على ضمانات جودة ومطابقة للمواصفات الدولية، مشددًا على أن هذه العملية تتم بشكل رسمي وبعد الحصول على شهادة اعتماد للجهاز.
وأوضح سعيد أن القرار الجديد سيعزز من مصلحة المستهلكين من خلال ضمان جودة الأجهزة التي يتم بيعها، كما سيسهم في تحسين الوضع العام للسوق المصرية مضيفا أن تجار الهواتف المحمولة يدعمون هذا القرار لأنه سيحمي السوق ويحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة.
وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن حظر هذه الأجهزة سيحد من ظاهرة تهريب الهواتف التي تضر بالصناعة وتزيد من تراجع ثقة المستهلك في المنتجات المتاحة في السوق. وأوضح أن شركات المحمول تحتفظ بقائمة تحتوي على الأجهزة المعتمدة التي يمكن للمواطنين التحقق منها عبر الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل اتخاذ قرار الشراء.
وفيما يخص الإجراءات الخاصة بتفعيل هذا القرار، كان قد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات اعتبارًا من 1 فبراير، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حقوق المستخدمين والحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر. وأكد الجهاز أن الأجهزة غير المطابقة تؤثر سلبًا على جودة الشبكة، مما يؤدي إلى تقليل كفاءة خدمات الاتصال، وبالتالي فهي تشكل خطرًا على المستخدمين وعلى تطور السوق.
كما أكد الجهاز القومي للمواطنين ضرورة التأكد من مطابقة الجهاز المحمول للمواصفات المعتمدة دوليًا قبل الشراء، عبر التحقق من الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق "تليفوني". وأشار إلى أن هناك أهمية كبيرة للحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، كما أهاب بالجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية.
وفي نفس السياق، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرًا للتجار والموزعين من بيع أجهزة هواتف محمولة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك. كما أشار إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أو بيع أي جهاز من أجهزة الاتصالات دون الحصول على تصريح رسمي من الجهاز القومي، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ المعايير والمواصفات المعتمدة.
وأتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق أو بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات، من خلال مراكز الاتصال التابعة لشركات المحمول أو مراكز الاتصال الخاصة بالجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155 وتطبيق "My NTRA" الإلكتروني، بالإضافة إلى الموقع المخصص للإبلاغ.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش