مؤشر أسعار المستهلكين يتراجع لأول مرة في عامين
مباشر- نهى مكرم
وقع قطاع الاستهلاك بالصين في فخ الانكماش وواصلت أسعار المصانع تراجعها في يوليو/تموز، في ظل معاناة ثاني أكبر اقتصاد بالعالم لإنعاش الطلب وتفاقم الضغوط على بكين لتبني المزيد من السياسات التحفيزية المباشرة.
وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.
بينما انخفض مؤشر أسعار المنتجين للشهر العاشر على التوالي، متراجعاً 4.4%، أي بوتيرة أسرع من التوقعات بتراجعه 4.1%.
مخاوف من تكرار "العقود الضائعة" باليابان
وأفادت وكالة أنباء "رويترز" بتزايد التوترات بأن يكون دخول الصين في حقبة من تباطؤ النمو الاقتصادي شبيه بفترة "العقود الضائعة" في اليابان، والتي شهدت ركوداً بأجور وأسعار المستهلكين لجيل كامل، وهو ما يعد تناقض صارخ مع التضخم السريع الذي يجتاح العديد من دول العالم.
وعلى الرغم من ذلك يرى بعض المحللين أن المقارنات مع اليابان سابقة لأوانها نظراً لارتفاع التضخم الأساسي، الذي يستبعد الأسعار المتقلبة مثل الغذاء والوقود، بنسبة 0.8% على أساس سنوي مقابل 0.4% في يونيو/حزيران.
ويتوقع شيا تشان، كبير الاقتصاديين لدى "ينتيك إنفستمنت هولدنج"، استمرار انكماش الصين لستة أو اثنى عشر عشراً ولكنها لن تكرر تاريخ اليابان الذي استمر الانكماش بها لعقدين.
الصين تنزلق إلى انكماش
تعد الصين أول اقتصاد بمجموعة العشرين تعلن تراجعاً بأسعار المستهلكين على أساس سنوي منذ القراءة السلبية لمؤشر أسعار المستهلكين العام في اليابان بأغسطس/آب عام 2021.
وتباطأ تعافي الصين عقب جائحة كورونا بعد بداية سريعة بالربع الأول جراء ضعف الطلب محلياً وخارجياً، علاوة على إخفاق العديد من السياسات لدعم الاقتصاد في إنعاش النشاط.
وأفادت "رويترز" بأن التراجع زاد مخاوف تضرر الأعمال بين الشركاء التجارين الرئيسيين.
وقال جاري نج، كبير الاقتصاديين لدى "ناتيكسيس"، إن الاختلاف بين قطاعي الخدمات والتصنيع في الصين يتضح على نحو متزايد، ما يعني أن الاقتصاد سينمو بوتيرتين بقية 2023 ولاسيما مع عودة ظهور مشكلة قطاع العقارات.
وأضاف نج أن ذلك يوضح أيضاً أن التعافي الاقتصادي الأبطأ من المتوقع في الصين ليس قوياً بما يكفي لتعويض ضعف الطلب العالمي ورفع أسعار السلع.
أحداث عالمية تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة رئيس الفيدرالي بفلادلفيا: ربما حان الوقت لتثبيت الفائدة تقارير عالمية بيانات التجارة الصينية تخيم على النفط.. وخام "برنت" يتراجع 1.1% تقارير عالمية وكالة: حريق بمصنع للمشتقات النفطية غربي إيران أحداث عالمية الأعلى من 22 سنة.. الفيدرالي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس اقتصاد عالمى الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
"قضايا المرأة" تطلق حملة "البلاغ أساس الحماية"
فى إطار الفعاليات الدولية ل ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، أطلقت مؤسسه قضايا المرأة المصرية حمله بعنوان "البلاغ أساس الحماية؛".
قال البيان الصادر عن الحمله : تأتي هذه الحملة تأكيدًا على ضرورة التصدي للإشكاليات التي تعيق تحقيق العدالة وحماية النساء، وتعزيز الجهود الهادفة لتوفير بيئة آمنة تضمن لهن حقوقهن. "
وذكر البيان ان الهدف من الحملة تسليط الضوء على الإشكاليات المرتبطة بأوضاع النساء، وطرح رؤى وتوصيات تسهم في توفير بيئة آمنة تحميهن من العنف، وفي هذا العام تركز المؤسسة على تقديم ورقة عمل بحثية أُعدت على مدار عام ونصف، كجزء من جهودها المستمرة في مشروعاتها السابقة."
وأوضح البيان أن الورقة البحثية تناقش الصعوبات التي تواجه النساء في الإبلاغ عن قضايا العنف وتقديم الشكاوى، وما يتعرضن له من تحديات أثناء تقديم البلاغات داخل أقسام الشرطة، وخلال مراحل التقاضي، وحتى متابعة الدعاوى القضائية. وتشير نتائج الورقة الي الفجوة المتسعة بين القرارات السياسية والتعديلات التشريعية التي تهدف إلى حماية النساء، مثل إنشاء وحدات مختصة بمواجهة العنف وإجراء تغييرات قانونية مهمة، وبين الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية تشير إلى تزايد حالات العنف ضد النساء. ويعود ذلك إلى غياب التفعيل الكافي لهذه القوانين أو عدم ملاءمة آليات التنفيذ للواقع. وقد اعتمدت الورقة على منهجية قائمة على تحليل المشكلات الفعلية المستمدة من شهادات حقيقية لنساء ترددن على المؤسسة للحصول على الدعم النفسي والقانوني، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع عدد من النساء للاستماع إلى تجاربهن، وكذلك مقابلات مع محامين ومحاميات لمعرفة التحديات التي تواجههم في تبني قضايا العنف ضد النساء.
وتابع البيان تهدف المؤسسة من خلال هذه الورقة إلى تحديد الأسباب التي تؤدي إلى عزوف النساء عن اللجوء إلى القضاء أو تقديم البلاغات، والعمل على تقديم حلول تدعم النساء وتشجعهن على الإبلاغ عن جرائم العنف. ومن خلال التوصيات التي قدمتها الورقة، تسعى المؤسسة إلى تعزيز بيئة تشريعية داعمة، وإعادة هيكلة مرافق العدالة لتوفير حماية أكثر فاعلية للنساء، والتصدي للعادات والممارسات التي ترسخ للعنف، إلى جانب تعزيز دور الإعلام في التوعية بمخاطر العنف وأهمية مكافحته.
واختتم البيان بأن المؤسسة تأمل من خلال حملتها أن تسهم التوصيات في خلق بيئة تشريعية وثقافية واجتماعية تساعد في تشجيع النساء على الإبلاغ عن حالات العنف، ما يؤدي إلى تقليل نسبه بشكل ملحوظ، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين كما ندعو من خلال حملتنا كافة الجهات المعنية والمجتمع المدني إلى العمل بجدية لتفعيل القوانين، وتطوير السياسات والممارسات التي تضمن حماية النساء من العنف، وتعزز المساواة والكرامة الإنسانية. معًا يمكننا أن نحقق مجتمعًا آمنًا وداعمًا يكفل حقوق النساء ويحميهن من كافة أشكال الانتهاكات.
الاتحاد يعسكر في دبي