من جنيف.. معضلة السودان إلى “آخر فرصة جادة”
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
انطلقت في جنيف، الأربعاء، المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة، لإيقاف الحرب في السودان، بمشاركة عدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، في وقت تصاعدت فيه التحذيرات من خطر المجاعة الذي يهدد ملايين السودانيين.
وأشار المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو، إلى أن الجلسة الافتتاحية جاءت بمشاركة الشركاء الدوليين والفنيين الذين يمثلون سويسرا والسعودية ومصر والإمارات والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وقال بيرييلو في منشور على منصة (إكس)، الأربعاء، "نحن نركز على ضمان امتثال الأطراف لالتزاماتها في منبر جدة وتنفيذها. يجب على الأطراف المتحاربة احترام القانون الإنساني الدولي، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية. لقد حان الوقت لإسكات البنادق".
وكان بيرييلو قال لقناة "الحرة"، الأحد، إن هناك "دولا كثيرة ولاعبين سلبيين يؤججون الصراع هناك".
وأشار في حديث لبرنامج "بين نيلين" من جدة في السعودية، حيث عقدت مفاوضات تسبق النقاشات في جنيف، إلى الجهود الأميركية المبذولة لإيقاف أعمال العنف في السودان، وتوفير المساعدات الإنسانية قبيل انطلاق المفاوضات.
ود مدني التي تقع على مسافة 180 كلم جنوب الخرطوم ظلت بعيدة عن جحيم القتال
المبعوث الأميركي لـ "الحرة": دول كثيرة ولاعبون سلبيون يؤججون الصراع في السودان
قال المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، توم برييلو، لقناة "الحرة" إن هناك "دولا كثيرة ولاعبين سلبيين يؤججون الصراع هناك"، مشيرا إلى الجهود الأأميركية المبذولة لإيقاف أعمال العنف في السودان، وتوفير المساعدات الإنسانية قبيل انطلاق مفاوضات بين أطراف النزاع في جنيف.
وأعلنت قوات الدعم السريع مشاركتها في المحادثات، بينما امتنع الجيش عن المشاركة، معلنا تمسكه بتنفيذ الاتفاق الموقع بين الطرفين في منبر جدة.
ووقع الجيش وقوات الدعم السريع في 11 مايو 2023، اتفاقا في المدينة السعودية، برعاية الرياض وواشنطن، ينص على "حماية المدنيين، وحماية كافة المرافق الخاصة والعامة والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية".
ويتبادل الطرفان الاتهامات بعدم تنفيذ الاتفاق.
والتقى وفد أميركي بقيادة بيرييلو، الأسبوع الماضي، ممثلين للحكومة السودانية في السعودية، بقيادة وزير المعادن السوداني، محمد بشير أبو نمو، حيث ناقش الطرفان مطالب الجيش بخصوص محادثات سويسرا.
وبعد انتهاء اللقاء، أعلن رئيس الوفد السوداني أن الاجتماع لم يصل إلى شيء، مشيرا إلى أنه أوصى قادة الجيش والحكومة السودانية بعدم المشاركة في محادثات سويسرا.
والسبت، أكد وزير الإعلام السوداني، جراهام عبد القادر، في بيان، أن الجانب الأميركي يصر على مشاركة الإمارات في محادثات جدة، وهو ما يرفضه الجانب السوداني، مشيرا إلى أن الوفد الأميركي لم يقدم ما يبرر إنشاء منبر جديد، بخلاف منبر جدة.
ويرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، عز الدين المنصور، أن محادثات جنيف "لن يُكتب لها النجاح لغياب طرف أصيل ومؤثر عنها، هو الحكومة السودانية".
وقال المنصور لموقع الحرة، إن "الولايات المتحدة أصرت على انطلاق المحادثات في ظل غياب الحكومة السودانية، لأنها أرادت المحافظة على شعلة المبادرة متقدة وحية، لأن عدم قيام الجلسات يعني أن المبادرة ماتت وتلاشت".
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن "أي مخرجات دون وجود الحكومة السودانية لن يكون لها معنى، حتى إذا كانت بخصوص إيصال المساعدات إلى المتضررين، وليس بخصوص وقف إطلاق النار".
ولفت إلى أن "نجاح المحادثات رهين بوجود الحكومة السودانية، وعلى الولايات المتحدة وشركائها الاستجابة إلى مطالب الجيش، بإبعاد الإمارات التي تشارك بصفة مراقب، وكذلك إلزام قوات الدعم السريع بتنفيذ اتفاق جدة".
وتتهم الحكومة السودانية الإمارات بتقديم السلاح والعتاد الحربي لقوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه الدولة الخليجية.
وأفرزت مقاطعة الجيش لمحادثات سويسرا حالة من الجدل في السودان، إذ أيدت أحزاب سياسية وحركات مسلحة ذلك موقف، بينما انتقدته مكونات سياسية أخرى.
وأشار القيادي في تنسيقية القوى الديمقراطية المدينة (تقدم)، خالد عمر يوسف، إلى أن فشل محادثات جنيف يعني أن السودان مقبل على مرحلة مدمرة من الحرب، واصفا دوافع الجيش لمقاطعة المحادثات بـ"الواهية".
وقال يوسف في تغريدة على منصة (إكس)، إن هناك 3 أطراف داخل معسكر الجيش تعوق أي محاولة لإنهاء الحرب.
ولفت القيادي في تنسيقية (تقدم)، إلى أن أول تلك الأطراف، المركز الأمني العسكري للحركة الإسلامية "المرجعية الدينية لنظام البشير"، الذي بذل كل جهده لاستمرار الحرب، لبلوغ غاياته لحكم السودان موحداً، إذا انتصر في الحرب، أو تقسيمه، إذا فشل في ذلك.
وأضاف "ثاني تلك الأطراف: الحركات المسلحة التي تقاتل إلى جانب الجيش، التي وجدت في الحرب فرصة سانحة لبناء قوة عسكرية ومالية، مستغلة حالة الفوضى في السودان".
وتابع قائلا "ثالث تلك الأطراف، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الذي سعى للاستمرار في السلطة، من خلال سماحه بتمدد الدعم السريع ليوازن به المركز الأمني والعسكري للحركة الإسلامية، ولسماحه باستمرار ذلك المركز وعدم تفكيكه، ليوازن به الدعم السريع".
وأشار يوسف، إلى أن "البرهان عقّد المشهد بصورة بالغة، من جراء استخدامه كل هذه التناقضات، ففقد ثقة حلفاءه الداخليين والخارجيين، وزاد من الانقسامات في معسكر الجيش بطريقة جعلته مشلولاً، لا إرادة موحدة له في السلام أو في الحرب".
ويلفت المحلل السياسي السوداني، عثمان المرضي، إلى أن "محادثات جنيف بمثابة آخر فرصة جادة لأنهاء حرب السودان"، مشيرا إلى أن "فشلها سيزيد الحرب اشتعالا، وسيؤدي إلى مزيد من الدمار، وسيعطل عجلة الإنتاج تماما في السودان الموصوف بأنه بلد الموارد المتنوعة، وأرض الفرص الاستثمارية المتعددة".
وقال المرضي لموقع الحرة، إن "الحرب السودانية حازت مؤخرا اهتماما كبيرا من الولايات المتحدة، التي لم تتعامل مع الملف بذات الدرجة من الجدية سابقا، مما يوحي بوجود رابط بين هذه التحركات والانتخابات الأميركية في نوفمبر المقبل".
وأشار إلى أن عدم تعاطي الجيش مع المبادرة الأميركية بالجدية المطلوبة، سيضر بالشعب السوداني، الذي تتربص به مجاعة أكيدة، ويعيش الملايين منه حالات من التشرد والنزوح واللجوء.
وأضاف "إذا فشلت هذه المبادرة، وحلت الانتخابات الأميركية، فلن يكون هناك حماس لحكام البيت البيضاوي للتعاطي مع الأزمة السودانية، بذات الحماس الحالي، سواء استمر الديمقراطيون أو عاد الجمهوريون، ولذلك يجب عدم إهدار هذا الزخم وهذا الاهتمام الكبير".
ومن جانبه دعا رئيس حركة تحرير السودان، التي تقاتل إلى جانب الجيش، مني أركو مناوي، قوات الدعم السريع إلى الالتزام بمخرجات اتفاق جدة، مؤكدا أن تنفيذ الاتفاق سيقود تلقائيا لوقف الحرب.
وقال مناوي في منشور على منصة (إكس)، "على وفد ميليشيا الدعم السريع في المحادثات أن يقر بأن رفع المعاناة يجب أن يبدأ بالسودان، وليس في جنيف.
وأضاف "ميليشيا الدعم السريع السبب في كل الانتهاكات، وعليها إيقاف استهداف المؤسسات المدنية، والخروج من منازل المواطنين، والسماح بمرور قوافل الإغاثة، ووقف استهداف المدنيين على أساس عرقي، وإعادة المنهوبات إلى أصحابها".
وتابع "إذا حدث ذلك، ستنتهي الحرب وسيكتمل السلام تلقائيا، لأن كل تلك الانتهاكات يمارسها طرف واحد، هو الدعم السريع".
وفي موازاة ذلك، استمرت العمليات العسكرية في عدد من المحاور القتالية، خاصة مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، المدينة الرئيسية الوحيدة في الإقليم التي تقع تحت سيطرة الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه.
وتسعى قوات الدعم السريع للاستيلاء على الفاشر، لتبسط سيطرتها على معظم عواصم ولايات إقليم دارفور الشاسع.
وبثت منصات إعلامية تابعة قوات الدعم السريع، مقاطع فيديو لمواجهات جرت الأربعاء في الفاشر.
وتزامن انطلاق محادثات جنيف مع العيد السبعين لتأسيس الجيش السوداني.
وقال البرهان في خطاب بهذه المناسبة، "لا سلام والميليشيا المتمردة تحتل بيوتنا ومدننا وقرانا، وتمارس قطع الطرق في أجزاء مقدرة من بلادنا".
وأكد أن طريق السلام ووقف الحرب "واضح وهو تطبيق ما اتفقنا عليه في جدة"، مشددا على أنه "لا وقف للعمليات العسكرية دون انسحاب وخروج آخر ميليشي من المدن والقرى التي استباحوها واستعمروا أهلها".
ويرى المنصور أن الفرصة لا تزال قائمة في التحاق الحكومة بمحادثات جنيف، "إذا وافقت الولايات المتحدة على أن شروط الجيش، بما في ذلك أن تكون المشاركة باسم الحكومة السودانية، وليس الجيش كما تطلب واشنطن".
لكن المرضي استبعد مشاركة الجيش، أو الحكومة في المحادثات، "لأن القرار ليس بيد قادة الجيش، وإنما بيد قادة نظام البشير، الذين يراهنون على استمرار الحرب للعودة إلى السلطة".
وأضاف "يعلم قادة نظام البشير، أن أي عملية سياسية ستعقب إيقاف الحرب، لن تسمح بمشاركتهم بالفترة الانتقالية، لأن الشعب أصدر قراره من خلال ثورة شعبية قضت برفضهم وإسقاط نظامهم".
ويشهد السودان أكبر أزمة إنسانية على وجه الأرض. إذ يعاني أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليون نسمة من الجوع، بينما أُجبر واحد من كل أربعة على ترك منزله.
وتتباين الإحصائيات الخاصة بعدد ضحايا الحرب، إذ تشير تقديرات نقابة أطباء السودان، في مايو الماضي، إلى مقتل أكثر من 30 ألف شخص، وإصابة أكثر من 70 ألفا، متوقعة أن يكون الرقم الحقيقي للضحايا أكبر بكثير.
وفي 25 يونيو، أصدرت لجنة الإنقاذ الدولية تقريرا عن الأوضاع في السودان، مشيرة إلى أن "تقديرات ضحايا الحرب تصل إلى 150 ألف شخص".
وأشارت اللجنة، وهي منظمة غير حكومية مقرها في نيويورك، إلى أن 25 مليون شخص من سكان السودان البالغ عددهم نحو 42 مليون نسمة في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية والحماية.
وحذرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، من أن السودان وصل إلى "نقطة انهيار كارثية"، مع توقع تسجيل عشرات الآلاف من الوفيات التي يمكن تفاديها من جراء الأزمات المتعددة.
الحرة / خاص - واشنطن
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحکومة السودانیة قوات الدعم السریع الولایات المتحدة محادثات جنیف فی السودان مشیرا إلى فی جنیف إلى أن
إقرأ أيضاً:
محللون: الدول العربية لديها فرصة كبيرة لوقف الحرب إذا كانت جادة
يرى خبراء أن مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وضعتا القانون الدولي على المحك، ومنحتا الدول العربية فرصة إثبات جديتها في السعي لوقف الحرب.
ويرى المدعي العام السابق للجنائية الدولية لويس أوكامبو وعضو مجلس العموم البريطاني جيرمي كوربن والأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن قرارات المحكمة تعيش لحظة حرجة بسبب ازدواجية المعايير التي باتت مفضوحة وخصوصا من جانب الولايات المتحدة ودول أخرى مثل ألمانيا وبريطانيا والمجر.
كما يرى هؤلاء أن اجتماع دول مجموعة السبع في روما بحثا عن آلية للتعامل مع هاتين المذكرتين يكشف محاولات حماية نتنياهو، ويقولون إن الوقت بات مُواتيا للدول العربية والإسلامية وخصوصا مصر والأردن ودول منظمة "أوبك" المصدرة للنفط لاتخاذ مواقف لوقف الحرب إن كانت جادة في هذا الأمر.
فقد أكد أوكامبو -خلال مشاركته في الوقفة التحليلية "مسار الأحداث"- أن اجتماع دول السبع مهم جدا لأن قرارات الجنائية الدولية ليست فقط تهديدا لنتنياهو وإنما هي جرس إنذار حقيقي لإنهاء الحرب ووقف عملية التجويع في قطاع غزة.
لحظة مناسبة لوقف الحرب
وقال أوكامبو إن رفض الولايات المتحدة لتنفيذ قرارات المحكمة سيدفع الدول للامتناع عن تطبيقها، مؤكدا أن القاهرة وعمّان والدول العربية المنتجة للنفط يمكنها الضغط على الحلفاء الغربيين وخصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا لإجبار إسرائيل على وقف الحرب.
ولفت المدعي العام السابق للمحكمة إلى أن دول السبع ليست بحاجة للبحث عن آلية للتعامل مع مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت لأنها موقّعة على ميثاق روما ومن ثم فهي ملزمة بتطبيق هذه القرارات بشكل فوري.
كما أن هذه الدول مطالبة بالعمل على وقف كافة أشكال الدعم التي تصُب في صالح تسليح إسرائيل أو تسهيل تسليحها لأنها ستكون متورطة في جريمة الإبادة بناء على قرارات الجنائية الدولية الأخيرة، كما يقول كوربن الذي أكد أن وقف تسليح تل أبيب يمثل أحد أهم التداعيات التي ستترتب على مذكرتي الاعتقال.
وأكد أوكامبو أن العالم "يعيش بداية حقبة جديدة؛ لأن المعايير المزدوجة أصبحت مفضوحة بسبب ترحيب واشنطن وحلفاء إسرائيل الغربيين بقرار اعتقال الرئيىس الروسي فلاديمير بوتين ثم رفضهم قرار اعتقال نتنياهو"، مشيرا إلى أن الموقف من القانون "لا بد وأن يكون واحدا تجاه العدو والصديق".
وخلص المدعي العام السابق للجنائية الدولية إلى أن الدول العربية والإسلامية يمكنها الآن عقد تحالف مع الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترامب الذي يرفع شعار أميركا أولا لدفعه باتجاه التخلي عن حماية نتنياهو لإجباره على وقف الحرب، مؤكدا أن ترامب "قادر على اتخاد قرارات غير متوقعة من هذا النوع".
نتنياهو يتوسط رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي (يمين) ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت (وكالات) دول غربية تحاول حماية نتنياهوالرأي نفسه، ذهب إليه عضو مجلس العموم البريطاني جيرمي كوربن بقوله إن الطريقة الوحيدة للتعامل مع قرارات الجنائية الدوية هي تنفيذها من جانب كافة الدول الموقعة على ميثاق روما، مضيفا أن هذا "التزام وليس خيارا".
وقال كوربن إن هذه المذكرات "كشفت الفجوة بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن إسرائيل"، معتبرا أن هذا الوضع "يزيد من عزلة إسرائيل دوليا".
وقال إن على المملكة المتحدة "وقف تزويد إسرائيل بالسلاح أو تسهيل وصول الأسلحة إليها عبر قاعدتها في قبرص وإلا فستكون متورطة في هذه الجرائم".
لكن كوربن أبدى قلقه من أن الدول الموقعة على قانون روما "تواصل القول إن الأمر يعتمد على الظروف القانونية المحلية لكل بلد"، مضيفا "هذا ليس صحيحا، لأنه يجب تطبيق القرار بشكل فوري وليست هناك حاجة لعقد مناقشات تحاول حماية نتنياهو".
اختبار لجدية العرب
وفي السياق، قال الدكتور مصطفى البرغوثي إن مواقف الدول العربية والإسلامية "لن تؤخذ على محمل الجد خصوصا بعد قرار الجنائية الدولية ما لم تقطع علاقاتها مع نتنياهو وتوقف التطبيع لإثبات جدية رفضها لهذه الجريمة".
وأكد البرغوثي أن على هذه الدول أن "تبلغ واشنطن والغرب بأن مصالحهم تتوقف على موقف عاجل يجبر نتنياهو على وقف هذه الجريمة، وإلا فإنها لن تكون جادة في حديثها عن ضرورة وقف ما يحدث في غزة".
ورغم ضبابية الموقف الدولي من تطبيق قرارات الجنائية الدولية، فإن البرغوثي يرى أن مذكرات الاعتقال "أثرت جدا على نتنياهو وأربكته لأنه أصبح مطلوبا في أكثر من 124 دولة، وأثبتت وقوع جريمة الإبادة".
ولفت إلى أن "كل قادة جيش الاحتلال سيصبحون مطاردين وربما يحاكمون على ما قاموا به وهذا هو مكمن الخطر"، لكنه قال إن هذا الأثر النفسي "ليس كافيا، دون تطبيق عقوبات رادعة وعاجلة على إسرائيل".
كما لفت البرغوثي إلى أن هذا القرار "قد يساعد في التعجيل بصدور قرار من محكمة العدل الدولية بوقوع جريمة الإبادة وهذا ما يُقلق الدول التي ساعدت إسرائيل وخصوصا أميركا وألمانيا".
ووصف الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية هذه القرارات بأنها "بداية نهاية كل مشروعات نتنياهو السياسية"، معربا عن اعتقاده أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "قد ينتهي به الحال في قفص المحكمة أو مصابا بالجنون بعدما أصبح منبوذا ولم يعد صالحا لقيادة إسرائيل التي جعلها كيانا منبوذا أيضا".