قيمة الفواتير المسددة بالسعودية تتجاوز 334 مليار ريال في النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: ارتفعت مبالغ الفواتير المسددة بالسعودية عبر نظام "سداد" للمدفوعات خلال النصف الأول من عام 2023م بنسبة 14.7% على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 49.27 مليار ريال عن قيمة الفواتير المسددة في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ووصلت قيمة الفواتير المسددة بالمملكة بالنصف الأول من العام الجاري إلى 383.
وشكلت الفواتير المسددة من خلال "سداد" 92.58% من إجمالي قيمة الفواتير المدفوعة خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك بقيمة 355.28 مليار ريال.
وارتفعت قيمة الفواتير المسددة من خلال "سداد" بنسبة 12.2% في أول 6 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي؛ حيث بلغت قيمتها 316.64 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2022، لتزيد بفارق 38.64 مليار ريال.
فيما، زادت قيمة الفواتير المسددة من خلال قنوات أخرى في النصف الأول من العام 2023 بنسبة 59.6% وبما يعادل 10.63 مليار ريال، لتبلغ 28.46 مليار ريال، مقابل 17.83 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2022.
وخلال الربع الثاني من عام 2023، ارتفعت قيمة الفواتير المسددة من خلال نظام "سداد" في المملكة بنسبة 15.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 209.24 مليار ريال، مقابل 180.52 مليار ريال في الربع ذاته من العام الماضي، لتزيد بواقع 28.73 مليار ريال.
وزادت قيمة الفواتير المدفوعة بواقع 34.75 مليار ريال وبنسبة 19.9% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنةً مع الربع السابق، حيث بلغت 174.49 مليار ريال في الربع الأول من 2023.
وكانت أغلب الفواتير المسددة في المملكة بالنصف الأول من عام 2023 لقطاع الخدمات الحكومية بواقع 281.53 مليار ريال، لتسيطر على 73.36% من قيمة الفواتير المسددة عبر "سداد" خلال تلك الفترة.
وجاء فواتير الاتصالات وخدمات المرافق في المرتبة الثانية بقيمة 58.48 مليار ريال، ثم فواتير قطاع المال والتأمين وخدمات الأعمال بقيمة 39.79 مليار ريال، وفواتير خدمات النقل بقيمة 1.45 مليار ريال.
وبالنسبة لعدد فواتير "سداد"، ارتفعت بنسبة 3.96% في النصف الأول من عام 2023م على أساس سنوي، إلى أكثر من 170.1 مليون فاتورة، مقابل 163.6 مليون فاتورة في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتصدر قطاع الاتصالات وخدمات المرافق في عدد الفواتير المسددة بالنصف الأول من العام الجاري بأكثر من 104.8 مليون فاتورة، يليه الخدمات الحكومية بواقع 47.3 مليون فاتورة، والمال والتأمين وخدمات الأعمال بواقع 14.36 مليون فاتورة.
ويعد نظام سداد للمدفوعات أحد أنظمة البنك المركزي السعودي "ساما"، وهو نظام مركزي لعرض ودفع الفواتير والمدفوعات الأخرى إلكترونياً في المملكة، علماً بأنه بدأ العمل بنظام "سداد" في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2004م.
ويتيح نظام "سداد للمدفوعات"، دفع الفواتير والزكاة والضرائب ورسوم الخدمات الحكومية والغرامات والمخالفات وفواتير المياه والكهرباء والمدفوعات الأخرى إلكترونياً في المملكة، حيث إن مهمته الأساسية هي تسهيل وتسريع عملية دفع الفواتير والمدفوعات الأخرى عبر جميع القنوات المصرفية في المملكة (فروع البنوك وأجهزة الصرف الآلي والهاتف المصرفي والإنترنت المصرفية).
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: النصف الأول من عام 2023 من العام الجاری على أساس سنوی ملیار ریال فی ملیون فاتورة فی المملکة فی الفترة
إقرأ أيضاً:
40 مليار درهم قيمة التداولات العقارية بالشارقة خلال 2024 بنمو 48%
الشارقة (الاتحاد)
حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال عام 2024، نمواً استثنائياً غير مسبوق بحجم تداولات بلغ 40 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 48% مقارنة بعام 2023.
وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري، إن هذا هو أعلى حجم تداول يحققه القطاع العقاري في الإمارة منذ عام 2008، ويعكس هذا النمو الكبير الإقبال المتزايد من المستثمرين من شتى الجنسيات على شراء العقارات بمختلف أنواعها، مستفيدين من البيئة الاستثمارية الجاذبة والمناخ الاقتصادي المستقر الذي تتمتع به الإمارة، إذ نجح القطاع العقاري في استقطاب مستثمرين من 120 جنسية من مختلف دول العالم.
ولفت الشامسي إلى العديد من التطورات والإجراءات التي تدعم تطوير القطاع العقاري وتعزز نتائجه مبيناً أن التصاعد المتواصل للتداولات العقارية يعكس ثقة المستثمرين بالسوق العقاري بالإمارة وعزم المستثمرين على التملك والاستثمار في الشارقة.
وشهدت إمارة الشارقة زيادة ملحوظة في عدد الجنسيات المستثمرة، مما يعكس الإقبال المتزايد على الاستثمار والتملك في الإمارة، وبلغ عدد الجنسيات المتداولة 120 جنسية خلال 2024، مقارنة بعدد 103 جنسيات متداولة في العام 2023 وهو تصاعد إيجابي يشهده السوق العقاري في الإمارة منذ عدة أعوام.
كما ارتفع عدد العقارات التي تداول عليها المستثمرون من مختلف الجنسيات في العام الماضي لتصل إلى 45,676 عقاراً مقارنة بـ 31,229 عقاراً في 2023. ويعود ذلك لعوامل متعددة أبرزها متانة البنية التحتية، تنوع المنتج العقاري المتاح، وقرار تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة.
وأما من حيث حجم التداول بحسب الجنسية، شكّلت استثمارات مواطني دولة الإمارات من إجمالي التداول النقدي حوالي 19.2 مليار درهم وبما يمثل 48% من الإجمالي، وأما الخليجيين من دون الإماراتيين فقد جاءت استثماراتهم بقيمة 2.3 مليار درهم وبنسبة تمثل 5.7%، بينما ارتفعت استثمارات المواطنين العرب إلى 7 مليارات درهم وبما يعادل 17.5%، وبالمثل حققت استثمارات مواطني الدول الأخرى ارتفاعاً قياسياً، والتي بلغ إجماليها نحو 11.5 مليار درهم وهي تشكل 28.8% من إجمالي قيمة الاستثمارات.
وأما بحسب عدد العقارات المتداولة، تصدر المستثمرون الإماراتيون القائمة بـ 30,638 عقاراً، جاء بعدهم المستثمرون من الهند بـ 2,698 عقاراً، ثم المستثمرون السوريون بـ1,761 عقاراً. تلاهم المستثمرون من العراق بـ1,012 عقاراً، ومصر ب957 عقاراً، وأخيراً، باكستان ب865 عقاراً.
وبلغت قيمة الرهونات العقارية 10 مليارات درهم، تمت من خلال 2,558 معاملة رهن من خلال 32 جهة تمويل.
وبالنسبة لمعاملات بيع المنفعة فقد توزعت على 11 منطقة خلال عام 2024 وذلك من خلال 652 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 1 مليار درهم.
وبالنسبة لمعاملات بيع العقود المبدئية حسب المناطق في إمارة الشارقة لعام 2024، فقد بلغ عددها 10,084 عقداً، وبقيمة وصلت إلى 12 مليار درهم.
وبالاطلاع على إحصائيات المشاريع العقارية، فقد تم تسجيل 14 مشروعاً جديداً في الشارقة خلال 2024 ذات الاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية، منها 9 من فئة المجمعات و5 من فئة الأبراج كما تم التداول على 20,197 عقاراً في مشاريع التطوير العقاري في الإمارة خلال عام 2024.
وبهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات العقارية في الإمارة الباسمة، ارتفع عدد المشاريع التي رخصتها لجنة اعتماد مشاريع التطوير العقاري في الإمارة لتملك جميع الجنسيات إلى 25 مشروعاً عقارياً منذ صدور القرار، منها 8 مشاريع حصلت على الموافقة خلال عام 2024، وتنوعت بين مجمعات وأبراج باستخدامات مختلفة سكنية وتجارية وصناعية، وذلك بالاستفادة من قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة، والذي أسهم بدور مهم في دعم واستدامة القطاع العقاري طوال الأشهر الـ12 الماضية، واستمرار نشاطه المتصاعد خلال العام 2025.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟