عضو هيئة العمل الوطني: إسرائيل تستخدم المواطنين الفلسطينيين كدروع بشرية (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني، إنه لا يوجد مكان أمن في قطاع غزة، حتى المؤسسات الدولية والأممية لم تعد قادرة على ممارسة عملياتها مع جيش الاحتلال على الأرض نتيجة عجزها، بسبب استهدف طواقمها باستمرار، بالإضافة إلى عدم وجود مناطق آمنة لتوزيع المساعدات الإنسانية، إذ جرى استهدافها بعد دخولها إلى قطاع شمال غزة بعد انقطاع كبير.
وأضافت النتشة، في مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن دولة الاحتلال استهدفت مراكز الإيواء ومراكز تخزين المساعدات، ولم تحترم أي اتفاقية دولية متعلقة بالحروب أو حتى الفئات المحمية بما فيها عمال الإغاثة الدوليين، مشيرةً إلى أنها تستهدف على نطاق منذ بداية الحرب عمال الإغاثة الدولية وطواقم الأونروا وطواقم المرز المركزي وأيضا طواقم طبية بالقطاع.
وأكدت عضو هيئة العمل الوطني، أنه لا أمان لأحد من سكان غزة سواء كان السكان أو مراكز الإواء أو طواقم العاملين في الإغاثة الدولية ومخازن ومقرات المؤسسات، إذ كان هناك استهداف لمقر وكالة الغوث، الذي يعتبر من المقرات التي تحتوي النازحين الفلسطينيين وموظفين وكاتب لوكالة الغوث، مشيرة إلى أن الحرب تخطت كل المحرمات الدولية التي تتعلق بالعمل الدولي.
المواطنين في قطاع عزة بحاجة إلى متطلبات لا يمكن حصرهاوأوضحت، أن المواطنين في قطاع عزة بحاجة إلى متطلبات لا يمكن حصرها سواء كانت مياه صالحة للشرب أو أدوية وتحصينات للأطفال، التي بدأت تنتشر بينهم الأمراض أو المواد الغذائية، مضيفة، أن إسرائيل تستخدم المواطنين الفلسطينيين كدروع بشرية أثناء البحث على بما يدعون على الأنفاق لحماس، وأيضا الأطفال وكبار السن كاختبارات ووضعهم في مقدمة الهجوم العسكري.
جدير بالذكر أن مستوطنون، قاموا الأسبوع الماضي، بقتحام المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا صلوات تلمودية.
وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، فيما حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين ، وفقا لوكالة وفا.
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوامر بالإخلاء للمواطنين في مناطق عدة بشمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أصدر الأوامر بالإخلاء في منطقة بيت حانون وأحياء المنشية والشيخ زايد والنازحين شمالي قطاع غزة، وفقا لوكالة وفا.
وشهدت المنطقة المذكورة حركة نزوح قسري بعد مطالبة جيش الاحتلال بإخلائها.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قد قالت في تقرير لها الأسبوع الماضي، إن أوامر الإخلاء القسري، التي يُصدرها جيش الاحتلال أصبحت حدثا يوميا لمواطني قطاع غزة، الذين يضطرون إلى المغادرة من أجل النجاة بأرواحهم.
وأضافت، أن العائلات تضطر إلى الانتقال مرارا وتكرارا، مع العلم أن الأمان غير موجود في أي مكان بقطاع غزة.
وأشارت "الأونروا" إلى أن 83% من قطاع غزة تم وضعه تحت أوامر الإخلاء أو صنفه جيش الاحتلال "مناطق محظورة".
ووفق آخر الإحصائيات، فإن عدد النازحين في قطاع غزة بلغ نحو مليونين، بينهم 1.7 مليون يعيشون في منطقة المواصي غرب جنوب القطاع بظروف معيشية مروعة، وفق بيان سابق لمنظمة المساعدة الإنسانية الدولية "أوكسفام".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال غزة فلسطين بوابة الوفد الوفد جیش الاحتلال قطاع غزة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
إندبندنت: إسرائيل تستخدم المياه كسلاح في غزة والأضرار مروعة
ألقت صحيفة إندبندنت البريطانية الضوء على استخدام إسرائيل للمياه كسلاح في غزة والأضرار المروعة الناجمة عن ذلك.
جاء ذلك في مقال نشرته الصحيفة اليوم لـ برايان بيرلمان من مركز حقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة بيركلي الأمريكية، كما شارك في كتابة المقال أيضا مجموعة من الباحثين في مجالات المياه والصحة العامة والطب الاستوائي من جامعات في الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا.
وذكر المقال أن البنية التحتية في غزة تعرضت للخطر، وكذلك قدرة المدنيين الفلسطينيين على الوصول إلى المياه النظيفة الصالحة للشرب. ونتيجة لهذا، تواجه المنطقة أسوأ أزمة مياه منذ عقد من الزمان.
وأشار إلى أنه منذ تصاعد هجوم إسرائيل على غزة العام الماضي، شهدنا انهيار نظام الرعاية الصحية، وارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال، ووفاة المدنيين الفلسطينيين بشكل مأساوي. ومع ذلك، ثمة أزمة أكثر هدوءا بدأت تتكشف تحت السطح، إذ يكافح الفلسطينيون في قطاع غزة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من المياه.
وأوضح المقال أنه حتى قبل أكتوبر 2023، كانت مياه غزة في أزمة. فقد اعتُبر ما لا يقل عن 96 في المائة من المياه الجوفية غير صالحة للاستهلاك وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الاعتماد المفرط على استخراج المياه الجوفية. وفي المقابل، أدى هذا إلى جعل المياه المستخرجة غير صالحة للشرب بدون تحلية.
وتشير نتائج أبحاث كاتبي المقال - أيضا - إلى أنه عند قدوم عام 2022، عانت أكثر من ثلث الأسر في قطاع غزة من انعدام الأمن المائي في العام السابق، وأفاد ما يقرب من ربع البالغين الذين شملهم استطلاع للرأي في جميع أنحاء الضفة الغربية وغزة بانعدام الأمن المائي بدرجة متوسطة إلى عالية. ومن المتوقع أن يزداد الوضع سوءا.
وذكر المقال أنه تم تدمير البنية التحتية الهشة بالفعل للمياه - سواء من خلال الهجمات المستهدفة أو التأثيرات غير المباشرة للحرب. ولم يمنع الحصار الإسرائيلي للإمدادات الإنسانية وصول المياه النظيفة - والوقود، الضروري لتحلية المياه وتوزيعها - إلى الأفراد الذين يحتاجون إليها فحسب، بل أدى الجيش الإسرائيلي إلى تفاقم المشكلة من خلال إغراق أنفاق حماس بمياه البحر، مما قد يؤدي على الأرجح إلى زيادة ملوحة المياه الجوفية.
وأكد معدو المقال أن إسرائيل فشلت - مرارا - طيلة الصراع الحالي في الوفاء بالتزاماتها القانونية بتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.
وتسلط القيود المفروضة على نقل المياه عبر الحدود عبر خطوط الأنابيب التي تديرها شركة المياه المملوكة للحكومة الإسرائيلية، ميكروت، الضوء على الواقع القاسي المتمثل في أن المياه المتدفقة إلى غزة من إسرائيل سياسية في جوهرها. والنتيجة هي أن المدنيين، إلى حد كبير، يُتركون دون الوصول إلى مياه آمنة، مما يزيد من تفاقم أزمة الصحة العامة المروعة بالفعل.
وتحدث المقال - أيضا - عن معاناة الفلسطينيين من برك كبيرة من مياه الصرف الصحي الراكدة في الشوارع دون تصريف كافٍ، وقد تم إلقاء مياه الصرف الصحي ليس فقط في الشوارع بل وأيضا في البيئة، خاصة في البحر الأبيض المتوسط، بكميات مثيرة للقلق. ويقال إن جميع مرافق الصرف الصحي في قطاع غزة معطلة.
وأكد المقال أن الافتقار إلى معالجة كافية لمياه الصرف الصحي والتلوث الحتمي لإمدادات مياه الشرب قد عرض الأفراد لمسببات الأمراض وسبب مخاطر صحية خطيرة للفلسطينيين - بما في ذلك، للأسف، العديد من الوفيات غير الضرورية.
ورصد المقال تجاوز عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالتهاب الكبد الحاد (أ) منذ أكتوبر من العام الماضي 100 ألف حالة، استنادا إلى تقديرات منظمة الصحة العالمية، كما نُسب تفشي التهاب السحايا في مخيمات النازحين إلى انتشار مياه الصرف الصحي.
وهذا الصيف، أعلن مسؤولون دوليون عن تحديد شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في غزة، تلا ذلك أول حالة شلل تم تشخيصها في أغسطس 2024. ويعتبر عودة ظهور شلل الأطفال، الذي ينتشر في مياه الصرف الصحي ويوجد عادة في بيئات الحرب والنزوح، أمرا جديرا بالملاحظة بشكل خاص لأنه تم القضاء عليه من غزة قبل حوالي 25 عاما. وبالمثل، فإن الكوليرا، إذا ظهرت، قد تكون أكثر فتكا.
وقال كاتبو المقال إنه على الرغم من كونه حلا مؤقتا، فإن الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانيية مطلوب لتوفير المياه النظيفة، فضلا عن الوقود والكلور وغيرها من إمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. ويجب توزيع معدات معالجة المياه المنزلية وأنظمة تحلية المياه بالطاقة الشمسية على نطاق صغير لدعم أولئك الأكثر احتياجا للوصول إلى المياه النظيفة.
ولفت المقال إلى أن إصلاح البنية التحتية المتضررة وضمان سلامتها في نفس الوقت من الأمور المهمة. لكن في الأمد البعيد، سوف تحتاج البنية التحتية إلى إعادة البناء - ولا شك أن التساؤلات حول من سيقود هذا الجهد، ومن سيموله، سوف تؤخر حدوث ذلك.
وفي ختام المقال، أكد كاتبوه أنه رغم أن استخدام المياه كسلاح ليس بالأمر الجديد، فإنه لا يزال يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي - وهو أمر يجب معالجته على الفور، فالمياه حق أساسي من حقوق الإنسان، وبدون تدخل سريع، سوف يكون هناك ضرر لا يوصف.
اقرأ أيضاًخسائر 6 مليارات دولار سنويا.. إسرائيل تفقد أكبر شريك تجاري أوروبي بعد غلق سفارتها في دبلن
الدفاع المدني الفلسطيني: صعوبات في انتشال أشلاء شهداء القصف الإسرائيلي على حي الدرج
طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات بالقُرب من منطقة السيدة زينب
الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان