محدّث: تنفيذ 5 صفقات خاصة بقيمة 183.41 مليون ريال
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، تنفيذ 5 صفقات خاصة على كل من سهم البنك السعودي الأول، وبدجت السعودية، ودار الأركان بقيمة إجمالية بلغت 183.41 مليون ريال، بنحو 6.26 مليون سهم .
ووفقاً لبيانات "تداول" تم تنفيذ 3 صفقات خاصة على سهم" الأول" بنحو 136.70 مليون ريال، بنحو 3.
كما تم تنفيذ صفقة خاصة على سهم "بدجت السعودية" بنحو 4.47 مليون ريال، من خلال 68.31 ألف سهم عند سعر 65.5 ريال.
وشهد سوق الأسهم السعودية تنفيذ صفقة خاصة على سهم "دار الأركان" بنحو 42.24 ريال من خلال 2.40 مليون سهم عند سعر 17.6 ريال.
والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد؛ بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.
ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیون ریال خاصة على عند سعر
إقرأ أيضاً:
الوكالة القضائية للمملكة "تسترجع" اختلاسات بقيمة 74 مليون درهم
قضت مختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023، بأحكام قضائية تقضي باسترجاع مبالغ مالية قدرت بنحو 7.4 مليار سنتيم.
وقالت الوكالة القضائية للمملكة، في تقريرها السنوي لعام 2023، إنها « تعمل في إطار جهودها الرامية إلى حماية المال العام، على تقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية نيابة عن الدولة المغربية، بهدف استرداد الأموال المختلسة ».
وقد نتج عن مباشرة هذه الإجراءات خلال سنة 2023، استصدار أحكام لفائدة الدولة، قضت باسترجاع ما يناهز 73.768 مليون درهم.
ووفقًا لتقرير الوكالة، أوكل المشرع لها مهمة استرجاع المصاريف التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانون المعاشات المدنية والعسكرية، واللذين يمنحانها إمكانية الحلول محل موظفيها ضحايا الحوادث، خاصة حوادث السير، من أجل استرجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل بسبب هذه الحوادث، من المسؤول عن الضرر ومن شركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار.
وأوضحت الوكالة القضائية للمملكة، أنها خلال سنة 2023 استرجعت مبلغ 3.17 مليون درهم في إطار المساطر القانونية (الودية والقضائية) التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين المؤمنة للغير.
وبخصوص أتعاب المحامين، قالت الوكالة، إنها تستعين في بعض الأحيان، بمكاتب المحامين، لاسيما في القضايا ذات الطابع الخاص، كتلك التي تقتضي المرافعة والحضور المستمر في المحاكمة أو التي تستدعي إجراءات استثنائية خارج المدار الحضري لمدينة الرباط أو خارج التراب الوطني.
وتصل أتعاب المحامين في الملفات الجنائية إلى 4.24 مليون درهم، مقابل نحو 847 ألف درهم في الملفات المدنية المتعلقة بإفراغ المساكن الإدارية والوظيفية، وأكثر من 44 ألف درهم في ملفات المساطر الودية.
وبخصوص ملفات التحكيم الدولي، التي يتم التنسيق فيها مع مكاتب محاماة وطنية وأجنبية، تقول الوكالة إنه « تمت تصفية بيانات أتعاب بكلفة إجمالية بلغت 12.5 مليون درهم ».
كلمات دلالية اختلاس المغرب جرائم قضاء محاكم وكالة