وزارة المالية تكشف عجزا في الميزانية قيمته أكثر من 40 مليار درهم عند متم يوليوز 2024
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بقيمة 40,1 مليار درهم متم شهر يوليوز 2024، مقابل 29,3 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يوليوز الماضي، أن هذا التطور يعكس نمو النفقات (زائد 26,6 مليار درهم) بشكل أكبر من المداخيل (زائد 15,8 مليار درهم).
وبحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 58,4 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. وارتفاعا بنسبة 8,7 في المائة مقارنة بمتم يوليوز 2023.
وفي ما يتعلق بالنفقات العادية، فقد بلغت ما يعادل 188,7 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 61,5 في المائة وارتفاعا بقيمة 16,3 مليار درهم مقارنة بنهاية يوليوز 2023.
وأوردت الوزارة أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بما يعادل 17,6 مليار درهم، أي معدل إنجاز قدره 57,7 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين و62,1 في المائة لنفقات « السلع والخدمات الأخرى ».
وسجلت فوائد الدين، بدورها، معدل إنجاز بلغ 60,1 في المائة. وشمل شبه استقرارها ارتفاع فوائد الدين الخارجي (زائد 2 مليار درهم) مقابل انخفاض فوائد الدين الداخلي (ناقص 1,9 مليار درهم).
وانخفضت تكاليف المقاصة بمقدار 1,4 مليار درهم مقارنة بمتم يوليوز 2023، بمعدل إنجاز بلغ 96,7 في المائة، يتأتى ذلك من غاز البوتان (ناقص 1 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 1,6 مليار درهم)، بينما ارتفعت التكاليف الخاصة بالسكر إلى 0,6 مليار درهم لتبلغ 4 مليارات درهم.
من جهته، بلغ الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل 1,6 مليار درهم، مقابل 1 مليار درهم قبل سنة.
وذكرت الوزارة بأنه تم الشروع في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان في 20 ماي 2024، بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ. مشيرة إلى أن تطور المداخيل والنفقات انعكس من خلال رصيد عادي فائض بقيمة 9,4 مليارات درهم مقابل 9,9 مليارات درهم قبل سنة.
وعن نفقات الاستثمار، فقد ارتفعت قيمة الإصدارات بواقع 3,7 مليارات درهم إلى ما يعادل 57,3 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 57 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية 2024.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار، وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية المغرب عجز الميزانية وزاة الاقتصاد والمالية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب عجز الميزانية ملیارات درهم ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
تخصيص أكثر من 900 مليار دج خلال السنوات الخمس الأخيرة لتطوير البنية التحتية للري
أكد وزير الري، طه دربال، أنه تم تخصيص موارد مالية معتبرة قدرت بنحو 906 مليارات دج على مدى السنوات الخمس الأخيرة، بغرض تجسيد عدة مشاريع لتدعيم البنية التحتية للري.
وأوضح دربال في كلمة له خلال لقاء الحكومة مع الولاة، بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن “الأهمية الكبرى التي توليها السلطات العليا. للبلاد لكل ما هو مرتبط بحياة المواطن، تتجلى في الدعم الكبير لقطاع الري، بتخصيص موارد مالية هائلة على مدى السنوات. الخمس الماضية، بلغت ما يقارب 906 مليارات دج، مما سمح بتجسيد عدة مشاريع”.
وتم في هذا الإطار تخصيص 188 مليار دج لبرنامج الربط البعدي لمحطات تحلية مياه البحر، و70 مليار لإنجاز الآبار. بالإضافة الى 34.83 مليار دج لبرنامج تأهيل وتطوير محطات تصفية المياه. المستعملة وإعادة استعمال المياه المصفاة، وذلك كشطر أول من برنامج كلي، خصص له مبلغ يقدر بـ 155 مليار دج.
وذكر الوزير أنه من بين المشاريع التي تم تجسيدها بالاستفادة من هذه المخصصات، مشروع إنجاز الربط البعدي لثماني محطات كبرى. لتحلية مياه البحر بشبكات التزويد بمياه الشرب، إلى جانب إنجاز ثمانية مشاريع تحويل كبرى، تتضمن مشاريع الربط البيني للسدود. في مناطق مختلفة، بالإضافة إلى الانتهاء من أشغال مشروع تحويل مياه حقل القطراني بولاية بشار. الذي يتمتع بقدرة انتاج اجمالية بنحو 80 ألف متر مكعب في اليوم.
1200 بئر للتزويد بمياه الشرب للولايات التي تمون من السدودكما أشار أنه تم إنجاز أكثر من 1200 بئر للتزويد بمياه الشرب لفائدة الولايات التي تمون من السدود. والتي عرفت تسجيل أدنى مستوياتها نتيجة شح الأمطار، كما تم استلام 19 نظام تصفية جديد. وتأهيل 11 محطة مستغلة وإعادة تأهيل وتوسعة شبكات الصرف الصحي على طول 1103 كلم. فضلا عن إطلاق مشاريع هيكلية للتهيئة البعدية لست سدود بسعة إجمالية تقدر ب 642 مليون متر مكعب.
و بخصوص الإنتاج الفعلي للمياه، أكد الوزير أنه ما يزال فوق عتبة 3 مليار متر مكعب في السنة. بالرغم من وضعية الاجهاد المائي المسجلة، حيث بلغ إنتاج المياه الجوفية 55 بالمائة من إجمالي انتاج المياه. فيما بلغت نسبة المياه السطحية 25 بالمائة، أما مياه البحر المحلاة فحققت نسبة 20 بالمائة من إجمالي إنتاج المياه.
وأوضح دربال أن الاستثمارات الضخمة التي أطلقتها الدولة من أجل تطوير البنى التحتية للري والتي تم إنجازها بمؤسسات وطنية. مكنت من مجابهة بعض الصعوبات في التزويد بالمياه الصالحة للشرب، خاصة في الولايات التي تأثرت بشدة بانخفاض منسوب السدود. كما ساهمت في تحسين مرافق الخدمات العمومية لمياه الشرب، من خلال ربط 98 بالمائة من السكان بشبكة مياه الشرب.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية