وزارة المالية تكشف عجزا في الميزانية قيمته أكثر من 40 مليار درهم عند متم يوليوز 2024
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بقيمة 40,1 مليار درهم متم شهر يوليوز 2024، مقابل 29,3 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يوليوز الماضي، أن هذا التطور يعكس نمو النفقات (زائد 26,6 مليار درهم) بشكل أكبر من المداخيل (زائد 15,8 مليار درهم).
وبحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 58,4 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. وارتفاعا بنسبة 8,7 في المائة مقارنة بمتم يوليوز 2023.
وفي ما يتعلق بالنفقات العادية، فقد بلغت ما يعادل 188,7 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 61,5 في المائة وارتفاعا بقيمة 16,3 مليار درهم مقارنة بنهاية يوليوز 2023.
وأوردت الوزارة أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بما يعادل 17,6 مليار درهم، أي معدل إنجاز قدره 57,7 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين و62,1 في المائة لنفقات « السلع والخدمات الأخرى ».
وسجلت فوائد الدين، بدورها، معدل إنجاز بلغ 60,1 في المائة. وشمل شبه استقرارها ارتفاع فوائد الدين الخارجي (زائد 2 مليار درهم) مقابل انخفاض فوائد الدين الداخلي (ناقص 1,9 مليار درهم).
وانخفضت تكاليف المقاصة بمقدار 1,4 مليار درهم مقارنة بمتم يوليوز 2023، بمعدل إنجاز بلغ 96,7 في المائة، يتأتى ذلك من غاز البوتان (ناقص 1 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 1,6 مليار درهم)، بينما ارتفعت التكاليف الخاصة بالسكر إلى 0,6 مليار درهم لتبلغ 4 مليارات درهم.
من جهته، بلغ الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل 1,6 مليار درهم، مقابل 1 مليار درهم قبل سنة.
وذكرت الوزارة بأنه تم الشروع في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان في 20 ماي 2024، بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ. مشيرة إلى أن تطور المداخيل والنفقات انعكس من خلال رصيد عادي فائض بقيمة 9,4 مليارات درهم مقابل 9,9 مليارات درهم قبل سنة.
وعن نفقات الاستثمار، فقد ارتفعت قيمة الإصدارات بواقع 3,7 مليارات درهم إلى ما يعادل 57,3 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 57 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية 2024.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار، وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية المغرب عجز الميزانية وزاة الاقتصاد والمالية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب عجز الميزانية ملیارات درهم ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
مداخيل الجماعات من الضرائب في ارتفاع يصل إلى 13 في المائة مع مطلع ةهذا العام
أعلنت الخزينة العامة للمملكة، بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 1.768 مليار درهم عند متم يناير 2025، أي ارتفاع بنسبة 13 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم يناير سنة 2024.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 21,1 في المائة، وغير المباشرة بـ 10,6 في المائة، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 85,8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يناير 2025.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم يناير 2025، 1.124 مليار درهم، مقابل 996 مليون درهم سنة من قبل، أي بارتفاع نسبته 12,9 في المائة. ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع بنسبة 13 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 129 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 54,5 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم يناير 2025، فقد بلغت 203 ملايين درهم، مقابل 185 مليون درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 9,7 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 34,9 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 15 مليون درهم)، وبنسبة 4 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 5 ملايين درهم)، مقرونا بتراجع بنسبة 11,1 في المائة في ضريبة السكن (ناقص 2 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 734 مليون درهم متم يناير 2025، مقابل 667 مليون درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 10 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد، بالأساس، من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (222 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (103 ملايين درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (71 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (62 مليون درهم).
من جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين متم يناير 2024 ومتم يناير 2025، ارتفاعا في حصة الموارد المحولة، مقرونا بانخفاض في تلك التي تديرها الدولة، وتلك التي تديرها الجماعات الترابية.
كلمات دلالية المغرب جماعات حكومة
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين