الإسكان: إعفاء 70% من غرامات التأخير عند سداد المستحقات المتأخرة للوحدات والمحال والأراضي بالمدن
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها «سكني- تجاري- خدمي- استثماري- صناعي»، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن هذه التيسيرات تسري في الحالات الآتية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز، وتطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوي المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.
وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، الدكتور وليد عباس، إلى أنه لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، وكذلك الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز، كما أنه لا تسري هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان: إسقاط 80% من غرامات التأخير للشقق والأراضي حال دفع المتأخرات
وزير الإسكان يتابع موقف أعمال تشغيل وصيانة المشروعات بالمدن الجديدة
وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري مع أعضاء البرلمان لبحث مطالب دوائرهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غرامات الوحدات غرامات التأخير المستحقات المتأخرة غرامات التاخير الاعفاء من غرامات التاخير التاخير اماكن الوحدات سداد المستحقات غرامات التأخیر وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يلتقي مسئولي منصة مصر العقارية لاستعراض ملف التحول الرقمي
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، أحمد البطراوي، مسئول منصة مصر العقارية، وفريق عمله، لاستعراض فرص التعاون في ملف التحول الرقمي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية تعظيم دور منصة مصر العقارية ولا سيما في إطار قانون الرقم القومي الموحد للعقارات في مصر، مشيراً الى ضرورة تشكيل فريق عمل بين وزارة الإسكان والجهات التابعة للوزارة ومنصة مصر العقارية وكافة الجهات المعنية، لأهمية لتضافر كل تلك الجهود لتحقيق المستهدفات من القانون، ووجود المنصة يعد هو بداية العمل على تفعيله.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن هناك تكاملا بين الوزارة والمنصة فيما يخص طرح وتوفير بيانات لـ 400 ألف وحدة سكنية يتضمنها الطرح الأخير، كما سيتم توفير قواعد بيانات عن كل الوحدات التي تم تنفيذها في المدن الجديدة وإتاحتها على منصة مصر العقارية، وهذه هي المرحلة الثانية، وسيتم التعاون وفقا لخارطة طريق موضوعة ومرحلة تلو الأخرى، ليكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة للعقارات في مصر.
وقال وزير الإسكان: نستهدف تحويل مختلف المعاملات اليدوية التي تقوم بها أجهزة المدن الجديدة وجهات الوزارة على الوحدات، خلال المرحلة المقبلة إلى معاملات إلكترونية بالتعاون مع منصة مصر العقارية، وهذا هو طموحنا خلال الفترة المقبلة ليكون هناك تحول رقمي كامل لكل المعاملات التي تتم على الوحدات.
وخلال اللقاء استمع المهندس شريف الشربيني، إلى سردٍ وافٍ عن آلية العمل بمنصة مصر العقارية، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين منصة مصر العقارية، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر.
وجدد وزير الإسكان، التأكيد على تقديم كل الدعم لمنصة مصر العقارية، بهدف ضبط وحوكمة المنظومة العقارية، ووضع خُطط جديدة وبنَّاءة نحو جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي بمصر، سواء بالعمل على ملف تصدير العقار أو التسويق له داخل مصر.
من جانبه أعرب أحمد البطراوي، عن سعادته باللقاء، لافتاً إلى أن منصة مصر العقارية تستهدف حوكمة عرض وتداول المنتج العقاري، بجانب سرعة تداول المعلومات في الأسواق العقارية عن المنتج المصري، فهي بمثابة مركز معلومات عن العقار المصري وقاعدة بيانات ومنظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية تيسيراً على المتعاملين بقطاع العقارات والمواطنين.
الجدير بالذكر أن منصة مصر العقارية الرسمية الحكومية والتي تعد أول موقع حكومي رسمي للقطاع العقاري المصري، المدعومة بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service تحت العنوان الإلكتروني www.realestate.gov.eg، وهى مبادرة حكومية توفر مركزًا موحدًا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقارية، بمن في ذلك الوكلاء العقاريون، المطورون، المؤسسات المالية، والجهات الحكومية، وتهدف إلى إنشاء سوق عقاري مركزي منظم وبواسطة ربط هذا النظام بنفس النظام العالمي الذي يضم اكثر من ٢ مليون وسيط عقاري حول العالم، وستكون المنصة هي المحطة الرئيسية لتصدير العقار المصري للأسواق العالمية، ومنصة مصر العقارية هي نتاج عمل شركتين من كبري شركات التكنولوجيا في الوطن العربي وهما شركتا ( ساي شيلد وشركة أي سيستماتيك مصر ).
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة