الإسكان: إعفاء 70% من غرامات التأخير عند سداد المستحقات المتأخرة للوحدات والمحال والأراضي بالمدن
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها «سكني- تجاري- خدمي- استثماري- صناعي»، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن هذه التيسيرات تسري في الحالات الآتية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز، وتطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوي المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.
وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، الدكتور وليد عباس، إلى أنه لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، وكذلك الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز، كما أنه لا تسري هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان: إسقاط 80% من غرامات التأخير للشقق والأراضي حال دفع المتأخرات
وزير الإسكان يتابع موقف أعمال تشغيل وصيانة المشروعات بالمدن الجديدة
وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري مع أعضاء البرلمان لبحث مطالب دوائرهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غرامات الوحدات غرامات التأخير المستحقات المتأخرة غرامات التاخير الاعفاء من غرامات التاخير التاخير اماكن الوحدات سداد المستحقات غرامات التأخیر وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يناقش خطة طرح الشقق في المدن الجديدة خلال الفترة المقبلة
اجتمع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع الدكتور حسن الشوربجي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ومسئولي القطاع، لمناقشة خطة طرح الوحدات السكنية والفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
تعظيم الموارد الماليةووجه الوزير بضرورة العمل على تعظيم الموارد المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، من خلال أفكار غير تقليدية «خارج الصندوق»، وحوكمة الإجراءات والضوابط ومنظومة العمل بالقطاع، ووضع المحفزات لسرعة تحصيل المستحقات المالية للهيئة وأجهزتها، وخاصة المتأخرات، مشددًا على ضرورة وضع رؤية للتدفقات المالية بكل مدينة، حتى يجرى بناء الخطة التنفيذية للمشروعات التنموية على ضوء تلك الرؤية
خطة طرح الوحدات السكنيةوناقش وزير الإسكان، مع مسئولي قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، خطة طرح الوحدات السكنية والتجارية والإدارية وقطع الأراضى بأنواعها المختلفة، والمحال التجارية، وغيرها من الفرص الاستثمارية بمختلف المدن الجديدة، وكذا خطة متحصلات تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وطرح الفرص الاستثمارية بالحصص العينية للهيئة، موجهًا بوضع خطة تفصيلية للطرح حتى عام 2030، ووضع مستهدفات للتدفقات المالية يتم العمل على تحصيلها، على أن تتضمن هذه الخطة مستهدفات شهرية للعامين المقبلين.
وشدد الوزير على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، بتشكيل لجان للمرور على جميع المدن الجديدة والتنسيق مع أجهزتها، لحصر جميع الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والأراضي المتاحة بجميع أنواعها، والمحال التجارية، وغيرها من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، وإنهاء عمل تلك اللجان في أسرع وقت، حتى يتم وضع خطة واضحة للطرح بناء على الحصر الفعلي لجميع الفرص المتاحة.
التوسع في إتاحة الوحدات السكنية للمواطنينوأكد دراسة التوسع فى آلية الإتاحة المباشرة للوحدات السكنية من خلال أجهزة المدن الجديدة، للإسراع فى إتاحة الوحدات للمواطنين، حيث حققت تلك الآلية نجاحًا كبيرًا فى المدن التي طُبقت بها، مع مراعاة حوكمة وضبط الإجراءات، وكذا التوسع فى إطلاق المنصات الإلكترونية لتقديم مختلف الخدمات للمتعاملين مع الهيئة وأجهزتها، وذلك في إطار توجه الدولة للحوكمة والتحول الرقمي، وتيسير الإجراءات للمواطنين.
واختتم الوزير لقاءه مع مسئولى قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتأكيد على تقديم كل الدعم للعاملين بالقطاع من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، وإعادة توجيه الجهود المبذولة لتحقيق أعلى عائد ممكن، مشددًا على أهمية تضافر الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد.
تسويق الأراضي والعقارات بالمدن الجديدةواستعرض الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، نتائج أعمال القطاع خلال الفترة الماضية، ومهام القطاع، والتي تنصب على اقتراح سياسات وقواعد استغلال وتسويق الأراضي والعقارات بالمدن الجديدة، ووضع المعايير والقواعد العامة للتخصيص، والاشتراك فى وضع سياسات تنفيذ برامج تنمية المدن، ووضع السياسات العامة لتحصيل مستحقات الهيئة، والحلول اللازمة للمشكلات وتذليل العقبات التي تواجه المتعاملين مع الهيئة.
وأوضح أن القطاع يعمل من خلال 4 محاور، تختص بمتابعة وحصر المنتجات العقارية من الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية بالمدن الجديدة، ووضع خطط التسويق والآليات المناسبة بما يراعى التنوع في أساليب التسويق والطرح وفقا لمتطلبات السوق العقارية، ومتابعة وإنهاء إجراءات التصرف في المنتجات العقارية للهيئة عن طريق وضع الخطط التسويقية لإتاحة قطع الأراضي السكنية والتجارية والخدمات والفرص الاستثمارية، وكذا اتخاذ القرارات لمواجهة أية مشكلات أو معوقات تخص العملاء والمستثمرين والمطورين العقاريين وذلك من خلال اللجان والإدارات المختصة بالقطاع، إضافة إلى دراسة المشكلات الخاصة بالعملاء، ووضع المقترحات اللازمة وإعداد الصياغات التنفيذية لها للعرض على مجلس إدارة الهيئة، من أجل التيسير على العملاء وسرعة حل مشاكلهم.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»