السفير البريطاني: أتعرض لتهديدات في بغداد ولا أفتخر بسجلّ أجدادي بالعراق
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشف السفير البريطاني في العراق ستيفن هيتشن، اليوم الخميس (15 آب 2024) أنه يتعرض لتهديدات وانه لا يشجع أقاربه على زيارة البلد، فيما أشار الى ان البريطانيين لا يريدون إنقاذ كل شيء في العراق لإن هذا من واجب الدولة.
وقال هيتشن وفقا لوسائل إعلام كردية، ان "بعض المجاميع المسلحة لا تحبنا"، على حد وصفه، ولدينا العديد من المشاريع للحفاظ على الثقافة والتراث العراقي الملموس وغير الملموس"، مضيفاً: "لا نريد إنقاذ كل شيء في العراق لأنه واجب الدولة العراقية، وأعتقد أن الشيء المناسب في بعض الأحيان، هو إنارة عدة خيارات أمام الحكومة، وليس مشاريع مباشرة".
وأضاف مخاطبًا الحكومة العراقية: ان "الحلول عندكم فأهل مكة أدرى بشعابها"، لافتا الى أن "السياحة تعتمد بأمان البلد، والوضع الأمني في العراق أفضل من السابق بـ 100 مرة، لكن هناك تهديدات على البريطانيين، وأنا شخصياً أتعرض لتهديدات، إذ أن هناك بعض المجاميع المسلحة لا تحبّنا".
ورأى أنه" لهذا السبب "من الصعب أن أشجع أقاربي على زيارة العراق في ظل التهديدات الانفلات الأمني وعدم السيطرة على الأسلحة المنفلتة".
كما كشف السفير البريطاني في العراق ستيفن هيتشن، عن أن "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، سيجري زيارة الى لندن لتوقيع بعض الاتفاقيات بين البلدين".
وبشأن العلاقات البريطانية العراقية منذ فترة الانتداب ولحد الان، قال إن "هذه الفترة للمملكة العراقية والانتداب البريطاني، توجد خلالها أشياء نحن فخورون بها، منها البنية التحتية والقوانين والمتحف والجسور، وهنالك أشياء كانت استثمارية في البلد".
واستدرك أنه "من المؤكد أن الهيمنة البريطانية داخل بلد آخر، مثل العراق، سببت مشاعر الاستياء، وجيّشت المشاعر الوطنية، وأدت إلى ثورة، لذا أنا لست مفتخراً بسجل أجدادنا في هذا الصدد، لأن هذا من الناحية الأخلاقية، المتمثل بالهيمنة على بلد آخر هو أمر غير صحيح".
وأكد السفير البريطاني: "ليس لدينا نفس القيم التي كانت لدى أسلافنا في هذا الموضوع، والآن دخلنا فترة جديدة في العلاقة الثنائية، شراكة متساوية وقائمة على الاحترام المتبادل".
وأردف: "نريد توسيع العلاقات من حجر الزاوية، إلى التجارة ومكافحة تغير المناخ والمخدرات، وأعتقد أن محمد شياع السوداني يرغب بذات الشيء، وإن شاء الله في الأشهر القادمة سيزور لندن، وسنوقع بعض الاتفاقيات".
وسبق أن كتب السفير البريطاني السابق في العراق ستيفن هيكي تدوينة على حسابه بموقع إكس، أنه "لا يمكن التغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجه أي دولة دون معالجة المشاكل الأمنية أيضاً".
وأضاف أنه "طالما هناك انعدام للأمن وتواجد للجماعات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة، لن يتوفر الاستثمار ولا فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام الذي يستحقه العراقيون".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السفیر البریطانی فی العراق
إقرأ أيضاً:
في قلب العاصفة المالية: المصارف العراقية تناضل ضد الهيمنة الأجنبية
8 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الساحة المالية في العراق جدلاً متزايداً حول دور وتأثير المصارف الأجنبية، وخاصة الأردنية، على أداء السوق المالية المحلية، إذ يثير هذا التغلغل مخاوف حقيقية بشأن قدرة المصارف العراقية على مواجهة التحديات التي يفرضها وجود هذه المصارف ذات الخبرات الواسعة والعلاقات الدولية المتينة.
والمصارف الأجنبية، التي تتمتع بثقة أكبر من المؤسسات المالية العالمية، تُقدّم خدمات متطورة تلبي احتياجات السوق بطريقة حديثة تتجاوز في كثير من الأحيان إمكانيات المصارف المحلية.
وهذا التفوق يعزز من مكانتها في السوق العراقية، ويجعلها الخيار الأول للعديد من الشركات والأفراد الذين يبحثون عن خدمات مصرفية موثوقة وسريعة، خاصة في ظل تقييد المصارف المحلية بالعقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية، والتي أضعفت قدرتها على التعامل بحرية مع الأسواق العالمية.
ضعف التزام المصارف المحلية بالمعايير الدولية
وعلى الرغم من وجود بعض المصارف المحلية التي تتمتع بخبرة واسعة في فهم احتياجات المواطن العراقي، إلا أن ضعف التزامها بالمعايير الدولية يعرقل تطورها ويضعف قدرتها على المنافسة.
ووفقًا للمختص الاقتصادي نشأت كامل، فإن “إعادة تقييم دور المصارف الأجنبية في العراق خطوة حيوية لتعزيز الشفافية ودعم النمو الاقتصادي”. ويرى كامل أن تطوير المصارف المحلية لتصل إلى مستوى المصارف الأجنبية أمر ضروري لتحقيق هذا الهدف.
في هذا السياق، دعا الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه البنك المركزي العراقي إلى إعادة النظر في سياساته المتعلقة بعمل المصارف الأجنبية، وخاصة الأردنية منها. وذكر عبد ربه أن “البنك المركزي يتبنى سياسات ازدواجية تفضّل المصارف الأجنبية على حساب القطاع المصرفي المحلي”.
وأشار إلى أن المصارف الأجنبية تستحوذ على الجزء الأكبر من عمليات التحويل المالي في العراق، مما يهدد استمرارية المصارف المحلية التي تواجه عقوبات من الولايات المتحدة.
القطاع المصرفي العراقي بين الخطر والفرص
ويشير المتخصصون إلى أن القطاع المصرفي العراقي يعاني اليوم من مشاكل هيكلية كبيرة، تثير المخاوف من انهياره بشكل كامل، كما حدث مع القطاعات الصناعية والزراعية.
ويتخوف الخبراء من أن يؤدي هذا الوضع إلى اعتماد العراق بشكل أكبر على الاستيراد الخارجي لتلبية احتياجاته.
في هذا السياق، يُعتبر الملف الاقتصادي والمصرفي في العراق قضية سيادية تمس الأمن والاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
ومن هنا، فإن التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي تتطلب تدخلًا حكوميًا فاعلًا لدعم المصارف المحلية وتوفير البيئة الملائمة لها للمنافسة مع المصارف الأجنبية، وذلك من خلال سياسات تنظيمية تضمن توازنًا بين الطرفين بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts