ارتفاع أسعار سيارات المعاقين: أسباب وتوقعات
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
في ظل جهود الحكومة المصرية لتقنين أوضاع سيارات المعاقين ومكافحة الاحتكار، هناك توقعات بارتفاع أسعار السيارات في الفترة المقبلة.
أشار عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات في الغرفة التجارية، إلى أن الأسعار قد تشهد زيادة كبيرة، وهو ما يستدعي سرعة اتخاذ قرار الشراء لمن يرغب في الحصول على سيارة الآن.
عبد السلام عبد الجواد أوضح في تصريحات تلفزيونية أن بعض الوكلاء ومحتكري السيارات يقومون برفع الأسعار بشكل عشوائي، متجاهلين التعليمات الحكومية.
هؤلاء الوكلاء الذين لم يتوفر لديهم سيارات قبل ديسمبر الماضي، يشهدون حاليًا زيادة في الطلب مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.
كما أشار إلى احتمال عدم حصولهم على الكمية كاملة التي يطلبونها، مما قد يفاقم الأزمة.
تشديد الحكومة ضد محتكري سيارات المعاقينعبد الجواد أضاف أن هناك نحو 67 ألف سيارة مستوردة، من بينها 17 ألف سيارة خصصت لذوي الهمم وتم بيعها بالبطاقات الخاصة بالمعاقين.
هذا الاستخدام غير القانوني أثّر بشكل كبير على أسعار السيارات، حيث أظهرت الحكومة تشددًا في مواجهة هذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
توقعات أسعار السياراتتوقع عبد الجواد أن أسعار السيارات سترتفع بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة، نتيجة لممارسات الاحتكار والتلاعب في السوق.
نصح المشتريين بأن يبادروا بالشراء في الوقت الحالي لتجنب الأسعار المرتفعة التي قد تحدث لاحقًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سيارات المعاقين أسعار سيارات المعاقين أسعار السیارات عبد الجواد
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT تنظم مسيرات في عدد من المدن احتجاجا على ارتفاع الأسعار
نظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مسيرات احتجاجية يوم الأحد بجميع أقاليم المملكة، وذلك احتجاجا على مجموعة من القضايا الاجتماعية الملحة.
وترتكز الاحتجاجات بشكل خاص، على مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تعتبره النقابة « مقيدا للحريات النقابية »، مشيرة إلى أن التعديلات التي أدخلت عليه لم تغير من جوهره.
كما نددت النقابة بـ »تعطيل الحوار الاجتماعي » و »ارتفاع الأسعار »، مطالبة الحكومة بـ »الالتزام بالاتفاقات الموقعة » و »احترام الحريات النقابية ».
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن قرار الحكومة بإحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان دون توافق في إطار الحوار الاجتماعي « ضربة لميثاق المأسسة »، وطالبت بـ »عقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي » لمناقشة جميع القوانين الاجتماعية والقضايا المطروحة.
وعبرت النقابة عن قلقها إزاء مشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) خارج إطار الحوار الاجتماعي، معتبرة ذلك « استهدافا لحقوق ومكتسبات المؤمنين ».
كلمات دلالية احتحاج ارتفاع الأسعار
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟