بينها تأخر توزيع الأرباح.. تشخيص اقتصادي لأسباب نزول اسعار الاسهم بالبورصة العراقية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
عزت خبيرة الاسواق المالية، تمارة حسين، اليوم الخميس، نزول أسعار الاسهم في البورصة العراقية الى قلة الطلب من قبل المستثمرين.
وتشهد معظم الأسهم في سوق العراق للأوراق المالية، هبوط في قيمتها منذ توتر الأوضاع في المنطقة، اذ مازالت تواصل الأسهم القيادية تراجعها.
وقالت حسين، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "نزول أسعار الاسهم في سوق العراق للأوراق المالية، تقف خلفه العديد من الأسباب، اهمها ضعف الطلب بسبب قلة السيولة المتوفرة بالسوق وكذلك زيادة رأسمال المصارف من خلال الاكتتاب التي اجريت بالشهور السابقة اذ سحبت الكثير من المبالغ المالية من المستثمرين".واضافت، ان "السبب الآخر هو تأخر توزيع الأرباح التي تم إقرارها من قبل بعض المصارف"، مستدركة بالقول "نأمل بأن يتحسن أداء السوق بعد توزيعها". وأشارت الى، ان "الامر الثالث يدور حول مبيعات المستثمرين الأجانب، بالإضافة الى الاخبار غير دقيقة التي تتحدث عن احتمالية حدوث ازمة عالمية في أسواق المال والتي سببت حالة من الذعر والانسحاب من التداولات وهي حالة متوقعة وطبيعية". وتوقعت الخبير بالاسواق المالية، "استعادة الشركات القيادية مواقعها المعهودة في الأشهر القريبة المقبلة". للاطلاع على أخر الاخبار تابعونا عبر التليغرام https://t.me/Economynews2021
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الانفاق الحكومي يزيد من حجم الدين الداخلي
بغداد اليوم - بغداد
اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة ( 17 كانون الثاني 2025 )، ان حجم الدين العراقي بلغ 9.5 مليار دولار نهاية عام 2024.
وكتب المرسومي على منصة الـ"فيس بوك" وتابعتها "بغداد اليوم"، بالرغم من ان العراق: " باع اكثر من 1.2 مليار برميل من النفط الخام في عام 2024 وبعائدات نفطية بلغت 117.5 ترليون دينار أي ما يعادل 90.4 مليار دولار، إلا ان الدين الداخلي ارتفع بمقدار 12.4 ترليون دينار اي ما يعادل 9.5 مليار دولار صاعدا من 70.6 ترليون دينار عام 2023 الى 83 ترليون دينار في نهاية عام 2024، وبمعدل نمو سنوي قدره 17.5% وهو الأعلى في تاريخ العراق".
ودق المرسومي، ناقوس الخطر برسمه البياني لحجم الدين الداخلي الممول لعجز الموازنة الناتج عن الافرط في الانفاق التشغيلي والانعكاسات السلبية التي يمكن ايجاز بعض منها بما يلي :
1 انخفاض القيمة الحقيقية للاصول المالية الحكومية ومن ثم انخفاض قدرة الحكومة على السداد .
2 تعميق ريعية الاقتصاد من خلال الافراط في الانفاق التشغيلي واهمال الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية.
3 يزيد من عبء الموازمة العامة ويفاقم العجز .
4 التأثير السلبي على الأسعار مما يرفع من مستوى التضخم ما لم يكن هناك تنسيق بين السياستين النقدية والمالية.
5 التأثير السلبي على أدوات السلطة النقدية.
6 التأثير السلبي على النمو الاقتصادي لان الاستثمار في أدوات الدين الحكومي يصبح اكثر جاذبية للقطاع المصرفي من التوسع في الائتمان الموجه للقطاع الخاص الأكثر مخاطرة.
7.ارتفاع أعباء أقساط خدمة الدين الداخلي قد تؤثر سلبيا على مستوى معيشة المواطنين اذا ما صاحبها نقص في السيولة المتاحة للحكومة قد تضطرها الى تخفيض الانفاق الاجتماعي الضروري لتخفيض معدلات البطالة والفقر.
وكشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، محمد مظهر صالح، الاربعاء (3 نيسان 2024)، عن حجم ديون العراق الخارجية والداخلية، فيما اشار الى خطة حكومية لسدادها.
وقال صالح، لـ"بغداد اليوم"، إن "الدين الخارجي على العراق قليل جداً ويشكل اقل من (30%) من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وهذه النسبة هي اقل من النسبة المعيارية والآمنة والتي هي (60%) بحسب معايير الاتحاد الأوروبي".
وأوضح، أن "العراق لديه خطة لتسديد هذه الديون، والباقي منها اقل من 20 مليار دولار، سيتم تسديد ما يقارب ثلاثها خلال هذا العام وربما ستتناقص بشكل كبير خلال السنوات القليلة القادمة".
وأضاف أن "الدين الأكبر هو الداخلي، وهذا الدين ليس فيه أي خطر، كونه داخل المؤسسات المالية الحكومية، وليس دين بين الافراد والحكومة، ونحو (98%) هو دين ما بين الحكومة والمصارف الحكومية والبنك المركزي العراقي ووزارة المالية"، مبينا انه "هناك خطة لتسوية هذه الديون مستقبلا بصورة لا تشكل أي عبء".
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة