مدير صحة الغربية يتفقد عدد من وحدات التطوير لمتابعة الالتزام بالخدمات الوقائية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قام الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، بجولة تفقدية في عدد من الوحدات الطبية بمحافظة الغربية، شملت وحدة نهطاى مركز زفتي، ووحدة طب الأسرة كفر كلا بمركز السنطة، ووحدة طب شوبر ونواج بمركز طنطا.
تأتي الجولة تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بالتواجد الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، وتنفيذًا لخطة الوزارة.
استهدفت الجولة التعرف على مدى الالتزام بتقديم الخدمات الوقائية والرعاية الصحة الأولية بجودة فائقة، فضلًا عن متابعة منظومة صرف الألبان ومراجعة الأرصدة وبيان الاستهلاك، حيث تفقد عيادات طب الأسرة والأسنان، وحرص على متابعة أعداد المترددين، ومراجعة الرصيد المتوافر من الطعوم، ومدى الالتزام بإجراءات التعقيم ومعايير مكافحة العدوى، وفقًا لإجراءات مكافحة العدوى، كما تابع منظومة التطعيمات الروتينية للأطفال، ومدى الإلتزام بحصول الأطفال على التطعيمات في مواعيدها.
كما تابع وكيل الوزارة، عمل المبادرات الرئاسية 100 يوم صحة، وعمل الأطقم الطبية ومتابعة الانضباط الإداري وشددا على ضرورة الاهتمام بالتسجيل الدقيق في ملفات المرضى والإهتمام بمعدلات الأداء، وكذا معامل الطفيليات حيث تابع العاملين أثناء قيامهم بإجراءات سحب العينة وفحصها معمليًا، ومتابعة معدل الترددات، وتأكد من توافر وسائل تنظيم الأسرة بجميع أنواعها داخل عيادات تنظيم الأسرة بالوحدة، وراجع إجراءات فتح ملفات المرضى وتسجيلهم، وتوافر كافة المستلزمات والأدوات الطبية، وكذلك راجع أنشطة المبادرات الرئاسية، كما أوصى بإجراء الصيانات الدورية للأجهزة الطبية في مواعيدها المقررة، مع التدريب الجيد بشكل مستمر، كما تابع مؤشرات العيادات المسائيه بالاخصائيين وكذلك انتظام حضور الفريق الطبي بفتره النوبتجيه
وشملت الزيارة أيضاً وحدة الغسيل الكلوي بنهطاي، واطلع على نسب الإشغال بالوحدة وتأكد من توفر كافة مستلزمات التشغيل، ومتابعة محطة المياه الخاصه بالمركز وكذلك اطلع على اخر النتائج الخاصه بيانات المياه، وذلك للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى مؤكداً حرصه واهتمامه على تقديم كافه أوجه الدعم والرعاية الشاملة للمنظومة الطبية بكافة عناصرها، كما قام بزياره مدرسه التمريض بنهطاي لمتابعه الاستعداد للعام الدراسي الجديد.
واختتم وكيل الوزارة جولته الميدانية بتفقد مستشفي رمد طنطا، لمتابعة سير العمل بفترة النوبتجية وتواجد الأطباء والعاملين وقد قام بالمرور على الاستقبال والطوارئ والأقسام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة بالغربية وحدات التطوير أخبار وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان.
ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
-حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
-تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
-تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
-تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
-توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحدد مشروع القانون التزامات تقديم الخدمة والمنشأة الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، حيث نصت المادة (٥)من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية: الالتزام بالقواعد الآتية:
١- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية
٢-تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج
٣-استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
٤-تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلاً باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
٤-تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
٥- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
٦-التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
٧-إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي