نقيب المعلمين يثمن قرارات تطوير منظومة التعليم الأخيرة: تحقق الاستقرار المطلوب
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
ثمن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، قرارات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي منها تطبيق المبادرة الرئاسية بتعيين 30 ألف معلم سنويًا، بجانب تفعيل القانون 15 لسنة 2024، والخاص بمد الخدمة للمعلمين الذين بلغوا سن المعاش، لمن لديهم القدرة على العطاء في محراب تعليم وتربية الأجيال، للاستفادة من خبراتهم، بجانب التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة طبقا لاحتياجات كل إدارة تعليمية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العجز فى المدارس حاليا يتجاوز 470 ألف معلم، خاصة في معلمي المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، ما يتطلب حلولا عاجلة لسد العجز لتحقيق الاستقرار المطلوب في العملية التعليمية.
كثافة الطلابوأشار إلى أن مشكلة زيادة الكثافة الطلابية بعدد كبير من المدارس خاصة الابتدائية والإعدادية، تعد أكبر أزمات منظومة التعليم المصري، وأن ماطرحه وزير التعليم لتخفيض الكثافات بالمدارس، خطة طموحة ننتظر أن تحقق أهدافها بتخفيض الكثافات الطلابية.
تدريس المواد في الثانويةوأكد نقيب المعلمين أن النقابة تثق في إجراءات وزارة التربية والتعليم وحرصه على المعلمين، وأن الأيام المقبلة ستتحمل إجابات لاستفسارات المعلمين الذين يُدرسون المواد التي خرجت من المجموع في المرحلة الثانوية خاصة معلمي اللغة الثانية والجيولوجيا، وتحديد طبيعة عملهم مع قرار متوقع بتخفيض عدد الحصص الدراسية، باعتبارها مواد خارج المجموع، وأيضا معلمي الجغرافيا بعد قرار رفع المادة للعام الدراسى الجديد من المواد التي تدرس في الصف الأول الثانوي لحين تطويرها، على أن تعود في العام الدراسي التالي، بجانب تفسير واضح لطريقة تدريس المواد المدمجة خاصة بعد قرار دمج مادتي الكيمياء والفيزياء في مادة واحدة للصفين الأول والثاني الثانوي، تحت مسمى العلوم المتكاملة، لوجود حيرة حاليا بين معلمي المادتين في طريقة التدريس بعد دمجهما، واقتراب انطلاق العام الدراسي بعد 35 يوما من الآن.
وأكد أن نقابة المعلمين تدعم وزير التربية والتعليم، لتطوير التعليم، كما تساند النقابة كل المعلمين لتحقيق الرضا الوظيفي لهم، وتقديم كل مساعدة لسد العجز في المدارس، وتحقيق الاستقرار المطلوب في العملية التعليمية.
وشدد على أن إعادة هيبة المعلم وتقديم كل سبل الدعم له للقيام بدوره على أكمل وجه، ضرورة لاستقرار العملية التعليمية، باعتباره العمود الفقري لأي عملية تطوير، مشيرا إلى أن تحقيق الأهداف المطلوبة لن يأتي إلا بتهيئة الأجواء المناسبة للمعلم، ليؤدي رسالته في طمأنينة واستقرار نفسي ومعنوي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعلمين نقيب المعلمين تطوير منظومة التعليم
إقرأ أيضاً:
نقيب المعلمين يكشف أبرز ما ناقشه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم
بغداد اليوم- بغداد
كشف نقيب المعلمين العراقيين، عدي العيساوي، اليوم الثلاثاء، (8 نيسان 2025)، عن أبرز ما ناقشه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم بخصوص مطالب الملاكات التربوية والتعليمية وما تحقق منها بعد احتجاجات شهدت صدامات مع القوات الأمنية في بعض المحافظات.
وذكر بيان لنقابة المعلمين، تلقته "بغداد اليوم"، انه "لا يخفى على الجميع أن نقابة المعلمين العراقيين بمركزها العام وفروعها في المحافظات كافة بذلت جهوداً حثيثة من أجل تحقيق مطالب جماهيرها من خلال المخاطبات والتفاوض مع الجهات المعنية وأخيراً لقاء رئيس مجلس الوزراء في الأول من آذار عام 2025 ودعوته للإسراع بتنفيذها لأنها حاجة ملحة، كما دعت مجلس النواب ومجلس الوزراء بالعمل الجاد والحقيقي للسعي لتحقيق هذه المطالب التي تضمن رفع المستوى المعيشي وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمعلمين".
وأضاف "قد أتبعت النقابة موقفاً وطنياً مهماً في المطالبة على درجات الحرص والوطنية مع الحكومات المتعاقبة من أجل أن لا تصل الأمور إلى ما نحن عليه الآن ووضعنا مصلحة الوطن في المقدمة".
ولفت البيان الى، انه "وبعد حضور نقيب المعلمين العراقيين جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء لمناقشة مطالب الكوادر التعليمية، التي سعينا لتنفيذها والتي تم التصويت على عدد منها وبناءً على هذا الموقف اجتمع المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين بتاريخ 4 نيسان 2025 وأصدر القرارات التالية:
أولا: الاعتصام داخل المدارس يوم الخميس المقبل خشية من تدخل بعض الجهات التي تسعي لحرف مسيرة الاحتجاج لمصالحها الخاصة وللفتوى الفرصة على المتربصين لتكون الفعاليات تربوية خاصة.
ثانياً: دعوة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة بحضور نقيب المعلمين العراقيين لمناقشة مطالب المعلمين بعد أن أعلن الكثير من أعضاء مجلس النواب التضامن مع المطالب للقيام بواجباتهم التشريعية لأصناف هذه الشريحة المهمة لأن الكثير من المطالب تحتاج إلى الغاء وتشريع قوانين مثل (تعديل سلم الرواتب).
ثالثا: تستنكر نقابة المعلمين العراقيين الاعتماد على بعض ملاكاتنا التربوية في محافظة ذي قار أثناء تواجدهم بالحراك الجماهيري الحر وتدعو الجهات الأمنية إلى تشكيل لجان تحقيقية ومحاسبة المقصرين.
وكان مجلس الوزراء قد استضاف في جلسته اليوم الثلاثاء نقيب المعلمين، وأصدر حزمة مقررات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، وهي:
1- المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات.
2- قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة.
3- قيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي.
4- تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018).
5- جرد المدارس النائية والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها.
6- دراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع.
7- منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، وبنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل