وزير الري: نسعى للتوسع في رفع المياه الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
عقد الدكتورهاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة إجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر، وسبل التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه الجوفية.
واستعراض الوزير مقترحات التعاون مع عدد من الشركات والمؤسسات المحلية في مجال استخدام ألواح الطاقة الشمسية في رفع المياه، وموقف المجهودات التي تقوم بها أجهزة الوزارة المختصة (قطاع المياه الجوفية) في متابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، وإجراءات التعامل مع الآبار الجوفية المخالفة.
وشدد سويلم على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه أي حالات يجري رصدها للتلاعب في عدادات الآبار مع إلغاء الترخيص الصادر للبئر حال التلاعب بالعداد، وأيضا التعامل الحاسم مع الآبار المخالفة في ضوء ما تمثله من تأثير صارخ على استنزاف الخزان الجوفي .
تفعيل دور روابط مستخدمي المياهوأكد أهمية تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على الآبار الجوفية في إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة، وتوعية المنتفعين على هذه الآبار بمبادئ الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.
جدير بالذكر، أنّ الوزارة انتهت من تحويل عدد 145 بئرا جوفيا حكوميا لتعمل بالطاقة الشمسية خلال السنوات القليلة الماضية، كما تستهدف تحويل تشغيل عدد 50 بئرا جوفيا حكوميا آخر للعمل بالطاقة الشمسية ضمن خطة طموحة للوزارة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في تشغيل الآبار الحكومية باعتبارها مصدر متجدد للطاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة المياه الآبار الجوفية الطاقة الشمسية الطاقة المتجددة المؤسسات المحلية الموارد المائية والرى المياه الجوفية أجهزة الوزارة المیاه الجوفیة الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
الري تبحث تعزيز التعاون مع فرنسا بمجال تكنولوجيا المياه و التحول الرقمي
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى, في الجلسة التى نظمتها "الغرفة التجارية الفرنسية" لعرض أولويات وزارة الموارد المائية والري واستكشاف مجالات الشراكة المقترحة بين مصر وفرنسا في مجال المياه وفرص التمويل المقترح تقديمها من الشركاء الفرنسيين ، وذلك بحضور السفير إريك شيفالير السفير الفرنسي بالقاهرة .
والتقى الدكتور هانى سويلم بالسفير إريك شيفالير، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مجال المياه ، مشيراُ للمناقشات الجارية بين مصر و"مكتب فرنسا للتنوع البيولوجي" لبحث التعاون في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات بشأن تكنولوجيا المياه والتوسع في استخدام المواد الطبيعة الصديقة للبيئة في القطاعات المختلفه ، والتعاون المقترح بين الجانبين فى تنفيذ "البرنامج القومى الرابع للصرف" ، كما تم التباحث حول الترتيبات الجارية لعقد "قمة المياه الواحدة" والمقرر عقدها في نيويورك في سبتمبر الجارى .
التغيرات المناخية التي تؤثر على مصر داخلياً وخارجياًوفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم للتحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة للزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية التي تؤثر على مصر داخلياً وخارجياً ، مشيراً لما تبذله مصر من مجهودات كبيرة للتعامل بكفاءة ومرونة مع هذه التحديات من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها .
وأشار الدكتور سويلم لتوسع الدولة المصرية في الإعتماد على إعادة إستخدام المياه خاصة في ظل محدودية الموارد المائية وهو ما دفع مصر لإنشاء عدد من المحطات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى وهى محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة .
كما أشار لتوجه الدولة المصرية للتوسع في إستخدام نظم الرى الحديث لترشيد استخدامات المياه طبقاً لعدد من الأولويات التى تتضمن التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية طبقاً لقانون الموارد المائية والرى والذى يُلزم باستخدام الرى الحديث بهذه الأراضى ، والتحول أيضاً للرى الحديث ، مع قيام الوزارة بتنفيذ عدد من المناطق التجريبية للرى الحديث فى مزارع قصب السكر لتحديد الترشيد الحادث فى كميات المياه المستخدمة والزيادة فى الإنتاجية المحصولية والوفر فى الطاقة وكمية الأسمدة المستخدمة فى الزراعة .
تفتت الملكية الزراعيةوأكد على الدور البارز لروابط مستخدمى المياه - والتي بلغت عدد ٦٠٠٠ رابطة حتى تاريخه - ، مشيراً لأهمية تعزيز دورها في إدارة المنظومة المائية بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى ، بالإضافة لدور هذه الروابط في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية والتنسيق بين المزارعين على نفس الترعة فيما يخص تنظيم أدوار المناوبات وتوزيع الأسمدة والبذور والوصول للأسواق الكبرى لبيع المنتجات الزراعية .
كما أشار لأهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ومشاركة القطاع الخاص في مجال المياه ، معرباً عن رغبته في مشاركة الشركات الفرنسية بشكل كبير في تنفيذ المشروعات ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، بما يُسهم في تحقيق تبادل المعرفة والخبرات وتدريب وبناء قدرات المهندسين والمتخصصين من الجانب المصرى .