أكاديمية “تي 3 للطيران” ومجمع “نست” من أرادَ يعلنان عن شراكة استراتيجية للارتقاء بمعايير السكن للمتدربين
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعلنت أكاديمية تي 3 للطيران، الرائدة عالميًا في التعليم والتدريب القائم على الكفاءة في مجال الطيران، و”نست”، أحد أبرز مجمعات السكن المتكاملة في المنطقة والمطور والمشغل من قبل شركة أرادَ، عن إبرام شراكة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بمعايير السكن لمتدربي الطيران في الأكاديمية. تمثل هذه الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ خطوة كبيرة نحو تحسين تجربة متدربي أكاديمية تي 3.
وتتميز أكاديمية تي 3 للطيران بحلولها المتكاملة للتدريب، والتي تشمل برنامج تدريبي دولي لرخصة الطيار متعدد الطواقم، حيث تقدم معايير تعليمية رائدة في مجال الطيران. وتقوم الأكاديمية بإعداد كادر من محترفي الطيران ضمن قطاع عالمي يتسم بالديناميكية، وذلك من خلال الالتزام بتقديم برامج تدريبية متقدمة تلبي أعلى المعايير الدولية.
يُعد مجمع “نست”، الذي يديره قسم الضيافة والترفيه في أرادَ، من أبرز مجمعات السكن الطلابي ذات المعايير العالمية، حيث يوفر بيئة آمنة ومريحة ضمن منطقة الجادة في الشارقة التي تتضمن مرافق حديثة مصممة لتلبية احتياجات السكان من طلاب ومهنيين. وقد نال المجمع جوائز تقديرًا لالتزامه بالمعايير الدولية في السلامة والأمان والرفاهية، مما يتوافق مع أولويات أكاديمية تي 3 للطيران في دعم المتدربين في جميع جوانب تجربتهم التعليمية.
وقد تم توقيع اتفاقية الشراكة بين أكاديمية تي 3 للطيران ومجمع نست خلال جولة لمسؤولي الأكاديمية لمرافق “نست”، تلاها زيارة لمسؤولي “نست” لمبنى محاكاة الطيران لطائرة إيرباص 320 التابع لأكاديمية تي 3، حيث قاموا بتجربة محاكاة الطيران.
أهم النقاط الرئيسية للشراكة:
• سكن بمعايير عالمية: سيوفر “نست” لمتدربي الأكاديمية مساحات فاخرة للسكن، آمنة ومؤثثة وتلائم جداول التدريب المكثفة.
• أمان معترف به دوليًا: الاستفادة من إجراءات الأمان على مدار الساعة، بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية لضمان بيئة معيشية آمنة ومستقرة.
• تعزيز التعاون: ستساهم الشراكة بتعزيز التعاون بين الأكاديمية وقسم الضيافة والترفيه في أرادَ، مما سيمكن من تعزيز تجربة السكن بشكل مستمر للمتدربين والمحترفين في مجال الطيران.
تعليقًا على الشراكة، قال الكابتن ناظم الحمد، الرئيس التنفيذي لأكاديمية تي 3 للطيران: “نحن سعداء بالتعاون مع مجمع “نست” الذي يقدم حلول سكن عالمية المستوى للطلبة من تطوير أرادَ. وتأتي هذه الشراكة ضمن التزام أكاديمية تي 3 للطيران بتوفير أفضل تجربة تعليمية ومعيشية واجتماعية للمتدربين خلال رحلتهم الأكاديمية، وذلك بفضل الموقع المركزي لنست الذي يتيح الوصول المباشر لمجموعة واسعة من الخدمات والمرافق الاجتماعية والرياضية. إن من أولوياتنا تمكين المتدربين من خوض تجربة تعليمية شاملة ومتوازنة، ليس فقط من خلال مساعدتهم على التركيز والتفوق في تدريبهم، ولكن أيضًا من خلال دعمهم لتحقيق إمكانياتهم الكاملة.”
ومن جهته، قال أميت أرورا، الرئيس التنفيذي للعمليات في أرادَ: “يسعدنا التحالف مع أكاديمية تي 3 للطيران الرائدة عالميًا لتوفير خدمات “نست” وتقديم تجربة سكنية فريدة، ونتطلع إلى دعم قادة المستقبل في صناعة الطيران من خلال هذه الشراكة”.
هذه الشراكة الاستراتيجية بين أكاديمية تي 3 للطيران ومجمع نست تهدف إلى الارتقاء بمعايير السكن لمتدربي الطيران وتعزيز أسلوب حياتهم، مجسدةً القيم المشتركة للتميز والأمان والابتكار بين الطرفين.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تستعرض أبرز تطورات الشراكة المصرية الأوروبية خلال عام 2024
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير الحصاد السنوي حول تطور الشراكة المصرية الأوروبية على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، والجهود التي قامت بها الوزارة في ضوء ترفيع مستوى العلاقات بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي إلى الشراكة الاستراتيجية، وذلك اضطلاعًا بدورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المجتمع الدولي، خاصة عقب دمج الوزارتين.
مجلس المشاركة المصرية الأوروبية
في مستهل عام 2024، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، بالاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والذي انعقد في مطلع العام بالعاصمة البلجيكية، وشهد مباحثات مكثفة حول تطوير الشراكة المصرية الأوروبية، كما أطلقت خلال المجلس أول تقرير من نوعه يعكس تطور العلاقات المشتركة في إطار مبادرة فريق أوروبا خلال الفترة بين 2020 -2023، حيث استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقرير تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، حيث بغت إجمالي التمويلات والمنح الأوروبية لمصر في 4 سنوات نحو 12.8 مليار دولار بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص.
كما التقت «المشاط»، عدد من مسئولي المفوضية الأوروبية رفيعي المستوى لمناقشة أسس وأولويات التعاون المستقبلي، من بينهم المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع، والمدير التنفيذي للعمل المناخي بالمفوضية الأوروبية، والمدير التنفيذي للشئون الاقتصادية والخارجية، وكذلك المفوض الأوروبي للتحول الرقمي، ومفوضة البيئة والمحيطات ومصائد الأسماك.
القمة المصرية الأوروبية
من جانب آخر شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت خلال مارس، والتقى خلالها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسة المفوضية الأوروبية، وعدد من رؤساء الحكومات الأوروبية، حيث تم ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري. وتتضمن تلك الحزمة التمويلية 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار لتشجيع القطاع الخاص، فضلًا عن 600 مليون يورو منح تنموية.
مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
شهد العام الماضي أيضًا، انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، في يونيو الماضي، والذي كان بمثابة تجسيدًا فعليًا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وخلال المؤتمر وقعت الدكتورة رانيا المشاط، 10 اتفاقيات بين شركاء التنمية، والقطاعين الحكومي والخاص، من بينها 8 اتفاقيات تمويلات ومنح مع القطاعين الحكومي والخاص في بقيمة 1.42 مليار يورو، واتفاقيتين لتمكين القطاع الخاص على المستوى الإقليمي بقيمة 613 مليون يورو.
ووقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشريحة الأولى ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، وذلك بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية. كما برنامج التدابير الخاصة بتعزيز القدرة لدى القارة الأفريقية على تصنيع اللقاحات والأدوية: بمنحة قيمتها 3 ملايين يورو، وبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات في مصر EU4YES بمنحة قيمتها 25 مليون يورو، وبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة بمنحة قيمة 8 ملايين يورو، في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي، كما وقعت مع الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، الاتفاق التنفيذى للمنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع "دعم الاتحاد الأوروبى لتحسين تخزين الحبوب فى مصر" بقيمة 56،7 مليون يورو، بالإضافة إلى مشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر، بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 2 مليون يورو.
كما وقعت «المشاط»، اتفاق مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، بقيمة 271 مليون يورو، الذي يموله بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وجهات تمويلية أخرى.
من جانب آخر، شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين مؤسسات التمويل الأوروبية، والقطاع الخاص المصري والإقليمي، لدفع التحول الأخضر، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وفي سياق متصل فقد عقدت الوزيرة، اجتماعات مكثفة مع الشركاء الأوروبيين وممثلي مؤسسات التمويل الدولية من أجل تعزيز العمل المشترك وتوطيد الشراكة على مختلف الأصعدة بما يدعم رؤية مصر التنموية.
المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA
وعلى مدار 6 أشهر قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، وعقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وخلال ديسمبر الماضي، وافقت المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
ضمانات الاستثمار
وعلى مدار العام عقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات مع بعثات ووفود الاتحاد الأوروبي، لتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي، وتتم إتاحتها من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+).
الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي
في إطار العلاقات المصرية الأوروبية، قامت الدكتورة رانيا المشاط، بزيارة إلى مقر بنك الاستثمار الأوروبي وذلك في أول زيارة عقب تولي ناديا كالفينو، الرئيسة الجديدة للبنك وذلك لتعزيز دور الوزارة في تطوير العلاقات المشتركة مع المؤسسات الدولية والإقليمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم جهود التنمية في مصر، كما عكست الزيارة عمق العلاقات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، باعتبار البنك أكبر ممول للقطاع الخاص من بين شركاء التنمية وأحد أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف.
الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
وخلال العام، تم اختيار الدكتورة رانيا المشاط، نائبًا لرئيس الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في دورتها الثالثة والثلاثين التي انعقجتى بالعاصمة الأرمينية «يريفان»، تحت شعار «معًا نُعزز الأثر»، وذلك خلال مشاركتها فعاليات الاجتماعات بصفتها محافظ مصر لدى البنك، حيث تم خلال الاجتماعات إعادة انتخاب السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة للبنك، لفترة ثانية، كما تم إعلان فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك بشرم الشيخ في دورة عام 2027.
دعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق
وخلال أغسطس الماضي شهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع الاتفاق التنفيذي لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق (EU Tigara)، حيث يعمل البرنامج على مشاركة المنشآت المصرية الصغيرة والمتوسطة الحجم في سلاسل القيمة الصناعية المختارة، وذلك من خلال التركيز على دعم المؤسسات المصرية المعنية بتعزيز تنمية المنشآت وتشجيعها، ودعم المجمعات الصناعية وسلاسل القيمة المختارة.
أسبوع القاهرة للمياه
وخلال أسبوع القاهرة للمياه والذي انعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سفير الاتحاد الأوروبي مبادرة «المرفق الأوروبي الأخضر» بقيمة 7 ملايين يورو، لدعم الاستدامة في قطاع الموارد المائية والتحول الأخضر وذلك في إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تحت مظلة مبادرة «فريق أوروبا، كما أطلقت المشاط بالتعاون مع سفير الاتحاد الأوروبي «مبادرة فريق أوروبا» لدعم التحول الأخضر في قطاعات المياه والأمن الغذائي والتي تستهدف تحسين الأحوال البيئية وتعزيز التنمية الريفية من خلال معالجة التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع الزراعة، وكذلك المياه، ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك من خلال دعم الحكومة المصرية في تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037.
العلاقات الثنائية مع سويسرا
أعلنت الوزارة في مطلع عام 2024 عن توقيع منحتين بقيمة 19 مليون دولار مع الجانب السويسري لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر ومشروع إدارة الحمأة في بني سويف، وذلك في إطار العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا، من خلال برنامج التعاون الإنمائي المشترك للفترة من ٢٠٢١-٢٠٢٤، والذي خصص له نحو 94 مليون دولار للقطاعات المختلفة مثل المياه والصرف الصحي والتحول الأخضر، وتعزيز مشاركة تنمية القطاع الخاص، حيث استهدفت المنحتان تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر.
العلاقات المصرية الألمانية
تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، فقد شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين البلدين بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية، حيث تضمنت الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، إلى جانب توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، فضلًا عن توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة".
وخلال عام 2024 أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة مجلس النواب، على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بقيمة 80 مليون يورو، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر، حيث توفر ألمانيا من خلال بنك التعمير الألماني، مساهمات مالية لا ترد بقيمة 80 مليون يورو، مقسمة بواقع 28 مليون يورو لتعزيز آليات إدارة المخاطر وآليات ضمان الائتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، و32 مليون يورو لمبادرة التعليم الفني الشامل في مصر، حيث يتم من خلالها إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز عبارة عن مراكز اختصاص ومراكز للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز تميز قطاعية في مجال الطاقة المتجددة، ومدارس فنية، بالإضافة إلى 20 مليون يورو للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة.
العلاقات المصرية الفرنسية
في سياق متصل وقعت الدكتورة رانيا المشاط، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاق تمويل تنموي بقيمة 50 مليون يورو ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، كما شهدت توقيع اتفاق منحة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 10 مليون يورو، لتصل إجمالي التمويلات إلى 61.5 مليون يورو، من أجل تنفيذ المرحة الثالثة لاستكمال مشروع محطة معالجة مياه الجبل الأصفر، الذي يهدف إلى المساهمة في تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى الدولة، من خلال تنفيذ إحدى أكبر محطات معالجة المياه في مصر، والشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية.
كما استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، السيدة/ سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية الجديدة للوكالة الفرنسية للتنمية، لمناقشة محفظة التعاون الإنمائي الجارية في ضوء العلاقات المصرية الفرنسية المشتركة.
مرحلة جديدة للعلاقات المصرية الإيطالية
وفي إطار الشراكة المصرية الأوروبية وتوقيع الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين الجانبين، وزيارة رئيسة الوزراء الإيطالية لمصر ضمن وفد أوروبي رفيع المستوى، شهدت العلاقات المصرية الإيطالية انطلاقة جديدة خلال عام 2024، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين، كما تم افتتاح المكاتب الجديدة للسفارة الإيطالية بالقاهرة، وتشمل مكاتب وكالة التجارة الإيطالية، وبنك التنمية الإيطالي، وصندوق القروض والودائع الإيطالي، ووكالة ائتمان الصادرات "ساتشي"، وهيئة دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين الجانبين المصري والإيطالي والجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص.
ووقعت الدكتورة رانيا المشاط، وثيقتي تعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، الأولى اتفاقية منحة بقيمة 3 ملايين يورو في مجال الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، واتفاق تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع، والذي سيتم بموجبه توفير منحة بقيمة 1.8 مليون يورو.
الشراكة في مجال التحول الأخضر
وتعزيزًا للعلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي في مجال التحول الأخضر والعمل المناخي، ألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بورشة العمل التشاورية الوطنية المُنعقدة بعنوان «مستقبل صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر»، التي نظمها الاتحاد الأوروبي، في إطار المبادرة الإقليمية المدعومة من الاتحاد الأوروبي "MED GEM: دعم تطوير الإلكترونات والجزيئات الخضراء في الجوار الجنوبي"، وتُركز هذه المبادرة على دعم تطوير تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر كجزء من تحول شامل نحو اقتصاد أكثر استدامة، وشارك في ورشة العمل ممثلي الحكومة، والخبراء الدوليين، والأكاديميين، والقطاع الخاص.
الاجتماع الرابع للجنة التسييرية لبرنامج «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر»
كما ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُمثلة في قطاع التعاون مع أوروبا، الاجتماع الرابع للجنة التسييرية لبرنامج «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر» المُمول في إطار صندوق الطوارئ الأوروبي الخاص بإفريقيا، بالتعاون مع شركاء التنمية الأوروبيين، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي للبرنامج، في إطار دوره لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر والعمل على إيجاد حلول لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية المسببة لهذه الظاهرة، وذلك في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة والمحافظات المتأثرة بها.
المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل
وفي سياق آخر شهدت الدكتورة رانيا المشاط، إطلاق المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل، وذلك خلال فعاليات منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، (WEEF) الذي استضافته القاهرة نوفمبر الماضي.