محاكم دبي تستكمل سلسلة ورش تدريبية لموظفي الصف الأمامي في مراكز الخدمة للمجموعة الثانية لتعزيز سعادة المتعاملين وفق أعلى المعايير المعتمدة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
في إطار سعيها المستمر لتحقيق التميز في تقديم الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين، تستكمل محاكم دبي سلسلة من الورش التدريبية المخصصة لموظفي الصف الأمامي في مراكز الخدمة، هذه الدورة التدريبية، التي تستهدف المجموعة الثانية لموظفي مراكز العضيد، تأتي ضمن جهود محاكم دبي لتزويد فريق العمل بالمهارات والمعرفة اللازمة لضمان تقديم خدمة متكاملة تتماشى مع أعلى المعايير المعتمدة.
حيث أكد السيد عبد الله الريس، مدير إدارة إسعاد المتعاملين ورئيس لجنة مراكز العضيد، قائلاً: إن تحقيق سعادة المتعاملين هو محور أساسي في استراتيجيتنا في محاكم دبي، ونحن نؤمن بأن جودة الخدمات المقدمة تلعب دوراً حاسماً في بناء علاقات قوية ومستدامة مع المتعاملين، ومن خلال هذه الورش التدريبية، نهدف إلى تعزيز القدرات والمهارات في تقديم خدمات متميزة تتجاوز توقعات المتعاملين.
وأضاف الريس: وإننا نسعى دائماً لتحسين تجربة المتعاملين عبر تزويد موظفينا بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة أعلى معايير الجودة والاحترافية، وان تحقيق سعادة المتعاملين ليس مجرد هدف، بل هو ثقافة نحرص على ترسيخها في كل جوانب عملنا، لضمان تقديم تجربة متميزة تعكس قيم محاكم دبي والتزامها بالتميز في الخدمة، وصولا الى ” محاكم رائدة متميزة عالمياً”
ولفت إلى أن هذه الورش تهدف إلى تزويد موظفي الصف الأمامي بالمهارات والمعرفة اللازمة للتفاعل الفعّال مع المتعاملين، وحل مشكلاتهم بسرعة وكفاءة، وتقديم تجربة متميزة تعكس الالتزام بأعلى معايير الخدمة، وتابع بأن محاكم دبي ستواصل تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية لتحقيق التميز في جميع جوانب الخدمة، مؤكدًا أن الاستثمار في تطوير قدرات الموظفين هو استثمار في مستقبل المؤسسة ونجاحها المستدام.
ومن جانب اخر استعرض السيد شمس الدين البدوي، رئيس قسم مراكز إسعاد المتعاملين، المراكز التي تقدم خدماتها تحت اسم “العضيد” في إمارة دبي، والتي تهدف إلى تسهيل وتسريع إنجاز المعاملات بشكل أفضل، تأتي هذه المراكز استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة لرفع كفاءة الخدمات، حيث يمكن للمتعامل الحصول على خدمات الدائرة في أي وقت ومن أي مكان، مما يعزز من تجربة المتعامل ويسهم في تحقيق رضاه وسعادته، كما أكد على أن هذه المراكز مجهزة بأحدث التقنيات لضمان تقديم خدمات متميزة، مما يعزز من فعالية العمل ويسهم في تحقيق أهداف الإمارة في تطوير الخدمات الحكومية.
وتحدثت السيدة هدى عبد الرحمن البلوشي، رئيس قسم توجيه المتقاضين، عن محاور الورشة التدريبية التي نظمتها محاكم دبي، والتي شملت أهم التحديثات على مستوى الهيكل التنظيمي للمحاكم ودليل الخدمات، وسياسة أمن المعلومات، كما تم التركيز على تحديثات الموقع الإلكتروني والتطبيقات التابعة لمحاكم دبي، بهدف تحسين الوصول وتجربة المستخدم، وأكدت على أهمية دور موظفي خدمة المتعاملين في تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم الفعّال للجمهور، مما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة ويسهم في تحقيق رضا المتعاملين وسعادتهم.
وتضمنت الورشة التدريبية ايضاً ما يقارب 10 محاور رئيسية، منها، إجراءات توثيقات الاشهادات والكاتب العدل، وإجراءات تسجيل ملفات القضايا ورسومها، إدارة ملف الدعوى، التركات، والتسويات الودية، وشارك فيها أكثر من 90 موظف وموظفة من مختلف مراكز “العضيد”، حيث تم التركيز على تعزيز الكفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين بمحاكم دبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الخدمة: نقترب من حسم المرحلة الثانية للتوظيف
الاقتصاد نيوز _ بغداد
يستعد مجلس الخدمة العامة الاتحادي لإنهاء توظيف أكثر من 5200 من حملة الشهادات العليا والأوائل المتبقين من المرحلة الثانية، بعد مصادقة رئاسة الوزراء على بياناتهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس سعد اللامي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "المجلس قام خلال عامي 2023 و2024 بتوظيف نحو 60 ألف متقدم من حملة الشهادات العليا والأوائل المشمولين بقانوني 59 و67 ضمن مرحلتين". وأضاف أن "المتبقي من المرحلة الثانية بحدود 5200 متقدم جرى استحداث درجاتهم الوظيفية من خلال الحذف والاستحداث من قبل وزارة المالية التي أرسلت هذه البيانات إلى مكتب رئيس الوزراء للمصادقة عليها مع الكلف المالية الخاصة بهم، إذ ينتظر حاليا إتمام الموافقة من قبل مجلس الوزراء تمهيداً للشروع بعملية توزيعهم بين الدوائر والمؤسسات بحسب الاحتياج".
وأوضح اللامي أن المرحلة الثالثة من التوظيف تشمل 8 آلاف درجة من حملة الشهادات العليا والأوائل، وسيجري العمل بها بعد إتمام المرحلة الثانية، من خلال مخاطبة جميع الوزارات والمؤسسات لإرسال احتياجاتها من التخصصات، فضلاً عن قيام وزارة المالية بعمليات الحذف والاستحداث لتوفير الدرجات الوظيفية والكلف الخاصة بهم، بعدها يجري تدقيق البيانات وإرسالها إلى رئاسة الوزراء للمصادقة
عليها".
وبين المتحدث الرسمي، أن "إنجاز المرحلة الثالثة يعني إنهاء المجلس عمليات التوظيف التي ذكرت بقانون الأمن الغذائي لعام 2021، وكذلك قانون الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 التي شملت 74 ألف وظيفة، بينما سيجري بعدها انتظار ما ستؤول إليه الموازنة الجديدة للعام المقبل 2026، لأن عمليات التوظيف التي يجريها المجلس تتم بحسب القوانين والتعليمات".
كما أوضح أن "المجلس أكد حاجة البلد إلى ملاكات وسطية فنية وحرفية وخدمية يتم توظيفها ضمن الجهاز الإداري للدولة، إلا أن هذا الأمر بحاجة إلى تشريع وقانون يتم من خلاله تعيين هذه الفئات".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام