أوحيدة: المجلس الرئاسي يتجاوز صلاحياته ولا يحترم الإعلان الدستوري
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الوطن| رصد
قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إن المجلس الرئاسي يتجاوز صلاحياته ولا يحترم الإعلان الدستوري.
وأضاف أوحيدة أن الاستفتاءات والقرارات غير الشرعية هدفها إجهاض الانتخابات وخارطة الطريق.
وتابع أن المجلس الرئاسي يُصدر قرارات لإهدار المال العام وإنشاء سفارات لا ضرورة لها.
وأوضح أوحيدة أن المؤسسة العسكرية الشرعية هي المفوضية العليا للانتخابات، وليست هياكل مشبوهة.
وبين أن المجلس الرئاسي يعجز عن توحيد المؤسسة العسكرية وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.
ولفت أوحيدة إلى أنه يوجد تدخلات دولية تهدد استقرار ليبيا وتحاول فرض حكومات تخدم مصالحها، مبيناً أن مجلس النواب نفذ خارطة الطريق وينتظر دعم المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات.
الوسوم#الإعلان الدستوري #المؤسسة العسكرية المجلس الرئاسي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الإعلان الدستوري المؤسسة العسكرية المجلس الرئاسي ليبيا المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
المسماري: تعنت المجلس الرئاسي سيقود ليبيا إلى حالة الجوع والإفلاس
اعتبر راقي المسماري أستاذ القانون، أن هناك لغة دبلوماسية يتحدثها المجتمع الدولي، عبر من خلالها بوضوح أنه غير راض عن مثل الإجراءات والقرارات الأحادية، منبها إلى مشاكل عديدة ستجنيها ليبيا جراء عدم فهم هذه اللغة.
وقال المسماري خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “ليبيا الحدث” إن “الطرف الموجود في طرابلس، يعرف فقط الأوامر والقوة، فضلا عن تعنت الرئاسي وحكومته وعدم سحبهما للقرارات التي وصفتها البعثة بالأحادية”.
وشدد، على أن المصرف المركزي بإدارته المكلفة من الرئاسي، قد تكون غير قادرة على شحن الأموال وإتمام التعاملات النقدية مع المصارف الخارجية وما يترتب عليه من أزمات في استيراد الوقود وغيره إذا لم تتم وفق نظام المقايضة.
مبينًا أن “هناك محاولة انقلابية على السلطة النقدية في ليبيا وقفز على اختصاصات مجلسي النواب والدولة”، منبهًا إلى “خطورة التوقف عن استيراد الأدوية والغذاء وكل مستلزمات التشغيل والتي يستخدمها الشعب الليبي في حياته العادية، وهو ما يعني أن دخول البلاد في حالة الجوع والإفلاس بعد نفاذ مخزونات الطعام والأدوية”.
ولفت المسماري إلى “خطورة قرار محافظ المصرف المركزي المكلف من الرئاسي ضد نادية القمودي مدير مكافحة غسيل الأموال بالمصرف، وتعين بديلا عنها ما يعني عبثا بالمستندات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال”.
وقال إن “هذه القرارات تثير الشك حول نية متخذها وإمكانية تسريب هذه المعلومات والمستندات الخاصة إلى جهات محلية أو دولية، أو لربما لحذفها من وثائق المصرف، داعيا أهل طرابلس للخروج إلى الشوارع تعبيرا عن رفض هذه المخالفات.
ورجح المسماري أن يكون هدف زيارة الوفد الأممي إلى ليبيا، الترتيب لعودة الصديق الكبير محافظا للمركزي؛ نظرا لأن اختيار بديلا عنه مسألة تستلزم وقتا كبيرا داخل البلاد ومن ثم يفعل لدى الأجسام المالية العالمية كي يتم استبدال توقيع المحافظ الجديد بتوقيع الكبير.
وكانت البعثة الأممية، قد ذكرت في بيانها الأخير أنه تقرر استئناف تيسير المشاورات بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي غدا الأربعاء بمقرها في طرابلس، بالاتفاق مع ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” من جهة وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى.
الوسومالمسماري
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»