«الإصلاح والنهضة»: توصيات الحوار الوطني تعزز تماسك الهوية الوطنية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعرب المهندس عبدالحميد الحلو أمين لجنة الثقافة والهوية الوطنية بحزب الإصلاح والنهضة، عن دعمه الكامل للنتائج التي أسفرت عنها جلسات الحوار الوطني الأخيرة، فيما يتعلق بقضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، مؤكدا أن المناقشات التي جرت تعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان، ما يسهم في تعزيز تماسك الهوية الوطنية التي تقوم على قيم العدالة والإنصاف.
وأشار في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن التوافق الذي جرى التوصل إليه بشأن التوصيات والمقترحات الخاصة بقضية الحبس الاحتياطي يعكس نضج الحوار الوطني وقدرته على تناول قضايا حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مضيفا أن رفع هذه التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بقوائم من المحبوسين للنظر في الإفراج عنهم، يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الإصلاحات المطلوبة في منظومة العدالة الجنائية.
وأكد أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية حزب الإصلاح والنهضة لتعزيز الهوية الوطنية من خلال ترسيخ قيم العدالة والمساواة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وقوة، مشددا على ضرورة استمرار مثل هذه المبادرات التي تعزز الحوار الوطني، وتلبي تطلعات الشعب المصري في بناء مستقبل أفضل.
دولة قانون ومؤسساتواختتم أمين لجنة الثقافة والهوية الوطنية بحزب الإصلاح والنهضة تصريحه بدعوة جميع الأحزاب السياسية والمؤسسات والمجتمع المدني لمواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق المزيد من الإصلاحات التي تعزز الهوية الوطنية، وتؤكد مكانة مصر باعتبارها دولة قانون ومؤسسات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الإصلاح والنهضة الجمهورية الجديدة الإصلاح والنهضة الهویة الوطنیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 29 مادة إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
وتتضمن المواد: التعريفات، وأهداف القانون، ونطاق السريان، وتلقي وجمع وتوزيع الزكاة، والمنصة الوطنية للزكاة، وشروط وضوابط التصريح، والتزامات الجهة المصرح لها، والنظام الموحد للزكاة، وتوزيع الزكاة خارج الدولة، والزكاة العينية، واستثمار الفائض من أموال الزكاة، والنصيب الشرعي للجهة المصرح لها والسلطة المختصة، وسرية البيانات، والرقابة والمساءلة، والإعفاءات، والضبطية القضائية، والعقوبات، وإلغاء أو إيقاف التصريح، وأحكام عامة وختامية، ونشر القانون والعمل به.
وأحال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة بصفة الاستعجال إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة؛ وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس، وبناء عليه قامت اللجنة بدراسة مشروع القانون وتحليل الأثر القانوني والاقتصادي والاجتماعي للمشروع، ودراسة المبررات والأهداف التي قام عليها مشروع القانون، ومدى توافق مواده مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة السارية في الدولة، فضلا عن الاجتماع مع ممثلي الحكومة ذات الصلة بمشروع القانون.
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز