«الإصلاح والنهضة»: توصيات الحوار الوطني تعزز تماسك الهوية الوطنية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعرب المهندس عبدالحميد الحلو أمين لجنة الثقافة والهوية الوطنية بحزب الإصلاح والنهضة، عن دعمه الكامل للنتائج التي أسفرت عنها جلسات الحوار الوطني الأخيرة، فيما يتعلق بقضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، مؤكدا أن المناقشات التي جرت تعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان، ما يسهم في تعزيز تماسك الهوية الوطنية التي تقوم على قيم العدالة والإنصاف.
وأشار في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن التوافق الذي جرى التوصل إليه بشأن التوصيات والمقترحات الخاصة بقضية الحبس الاحتياطي يعكس نضج الحوار الوطني وقدرته على تناول قضايا حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مضيفا أن رفع هذه التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بقوائم من المحبوسين للنظر في الإفراج عنهم، يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الإصلاحات المطلوبة في منظومة العدالة الجنائية.
وأكد أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية حزب الإصلاح والنهضة لتعزيز الهوية الوطنية من خلال ترسيخ قيم العدالة والمساواة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وقوة، مشددا على ضرورة استمرار مثل هذه المبادرات التي تعزز الحوار الوطني، وتلبي تطلعات الشعب المصري في بناء مستقبل أفضل.
دولة قانون ومؤسساتواختتم أمين لجنة الثقافة والهوية الوطنية بحزب الإصلاح والنهضة تصريحه بدعوة جميع الأحزاب السياسية والمؤسسات والمجتمع المدني لمواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق المزيد من الإصلاحات التي تعزز الهوية الوطنية، وتؤكد مكانة مصر باعتبارها دولة قانون ومؤسسات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الإصلاح والنهضة الجمهورية الجديدة الإصلاح والنهضة الهویة الوطنیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري تنهي اجتماعاتها التمهيدية
أنهت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري اجتماعاتها التمهيدية في كافة المحافظات السورية.
وقال المتحدث باسم اللجنة حسن الدغيم للجزيرة إنهم تسلموا مشاركات وأوراق مهمة خلال الجلسات ركزت على البناء الدستوري والعدالة الانتقالية والاقتصاد، وأنهم سلموا تلك الأوراق إلى لجان استشارية مختصة لتحليلها وتسليمها للمجتمعين في مؤتمر الحوار الوطني.
وأضاف الدغيم للجزيرة إن نقاشات السوريين ركزت على مسارات كبرى في العدالة الانتقالية والمحاسبة وتعزيز السلم الأهلي وضرورة وجود إعلان دستوري مؤقت وتشكيل لجنة لصياغة دستور دائم للبلاد، مشيرا إلى أن مؤتمر الحوار الوطني سيعقد في الأيام القليلة المقبلة.
لجنة تحضيريةوفي 12 فبراير/شباط الجاري، أصدر رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.
وفي اليوم التالي، عقدت هذه اللجنة مؤتمرا صحفيا بالعاصمة دمشق أعلنت خلاله انطلاق أعمالها رسميا.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني تريث الحكومة في عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي سبق أن أعلنت عنه، حرصا منها على تشكيل لجنة تحضيرية موسعة لهذا المؤتمر تستوعب كافة شرائح ومناطق البلاد.
إعلانوسبق أن كشفت حكومة تصريف الأعمال أنها تخطط لعقد مؤتمر الحوار الوطني، الذي اعتبرت أنه سيكون "حجر أساس في إنشاء الهوية السياسية لسوريا المستقبل".
ومن المرتقب أن يضم المؤتمر أكثر من ألف شخص من مختلف شرائح المجتمع السوري.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث الذي حكم على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.