مصارف غسيل الأموال تحت الطاولة: من يدير اللعبة في العراق؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
15 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الساحة المالية العراقية جدلاً واسعًا حول دور المصارف، خاصة الأهلية منها، في تفاقم أزمة الدولار.
ووفقاً لمحللين، تعاني بعض المصارف العراقية من اتهامات بغسيل الأموال والتهريب، مما أدى إلى فرض عقوبات على أكثر من 15 مصرفاً.
وتتركز الانتقادات على الدور السلبي للمصارف في استنزاف العملة الصعبة عبر نوافذ بيع الدولار المباشر، حيث يتم تهريب ما يزيد عن 60% من هذه الأموال، وفق محللين وتقارير.
وهذا الفساد المالي لا يضر فقط بالاقتصاد العراقي، بل يعمّق من أزمة قيمة الدينار ويضر بسمعة العراق الدولية.
تحليل للوضع المالييعد القطاع المصرفي في العراق، وخصوصاً المصارف الأهلية، مركزًا لمؤشرات الفساد المالي. تساهم هذه المصارف في تهريب الدولار بشكل منتظم، مما يؤدي إلى استنزاف الاقتصاد الوطني.
ويشير المحلل رافد العطواني إلى أن الدولار الذي يصدره البنك المركزي العراقي يقع تحت سيطرة بنوك أردنية وقطرية، ما يثير تساؤلات حول مدى تأثير القوى الخارجية على الاقتصاد العراقي.
واستخدام منصة سويفت، التي من المفترض أن تمنع غسيل الأموال، لم يحقق أهدافه في العراق، حيث أن المصارف المحلية تتعمد التحايل على هذه المنصة.
فجوة الاستيراد والتهريبومن أبرز القضايا التي تثير القلق هي الفجوة الكبيرة بين كمية الدولار المستخدمة في عمليات الاستيراد والكمية الفعلية للبضائع التي تدخل السوق العراقية.
العطواني يوضح أن 90% من الدولار الذي يخرج من البنك المركزي يستخدم نظريًا في الاستيراد، لكن في الواقع، فقط 30% من هذه الأموال تحقق هذا الغرض. البقية، حوالي 60%، يتم تهريبها أو إعادة تدويرها بطرق غير مشروعة. هذا التهريب يفاقم من ضعف قيمة الدينار العراقي ويضعف السيطرة على السيولة النقدية.
تأثير المصارف على الاقتصاد العراقيبعض المصارف العراقية، خاصة تلك المرتبطة بجهات اجنبية، تلعب دورًا مزدوجًا في تدمير الثقة بالنظام المالي وتضخيم أزمة الفساد.
وهذه المصارف، بدلاً من تقديم خدمات مالية مفيدة للمواطنين مثل القروض والسلف، تركز على المتاجرة بالدولار لتحقيق أرباح سريعة. يتسبب هذا في تدهور قيمة الدينار العراقي ويعمق من الأزمة الاقتصادية.
وتشير التقديرات إلى أن المصارف الأردنية تحقق أرباحًا تصل إلى مليون دولار يوميًا نتيجة لهذا الفساد، مما يعكس حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد العراقي.
السحب الإلكتروني والتلاعب بالسوقوتتزايد التقارير عن بنوك عراقية غير معاقبة تقوم بسحب الدولار بالسعر الرسمي في دبي وتحويله إلى العراق لبيعه في السوق بالسعر الموازي. هذا التلاعب يزيد من تآكل الاقتصاد العراقي ويعزز من حدة الأزمات المالية التي تعاني منها البلاد.
وفي ظل هذه الظروف، يظل الشعب العراقي الضحية الأكبر، حيث يتأثر بقيمة الدينار المتدهورة وارتفاع الأسعار، بينما يستمر الفساد في نهب موارد البلاد بلا حسيب أو رقيب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاقتصاد العراقی
إقرأ أيضاً:
النزاهة: نجاحات في استرداد الأموال والفاسدين أم تصريحات فقط؟
سبتمبر 8, 2024آخر تحديث: سبتمبر 8, 2024
المستقلة/- في ظل استمرار التحديات في محاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، تُصرح هيئة النزاهة العراقية بشكل دوري عن تقدمها في ملف استرداد الأموال والفاسدين الهاربين إلى خارج البلاد. ومع ذلك، تثير تصريحات رئيس الهيئة حيدر حنون العديد من التساؤلات حول فعالية هذه الجهود وواقع تنفيذها.
الاسترداد: نجاحات أم مجرد أماني؟ أكّد حيدر حنون في تصريحاته الأخيرة لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أنَّ هيئة النزاهة تواصل جهودها لاسترداد الأموال والفاسدين الهاربين، مشيرًا إلى أن هذه المهمة تتطلب تعاونًا دوليًا وعلاقات متينة مع الدول الأخرى. ومع ذلك، يبدو أن هذا التعاون لا يترجم إلى نتائج ملموسة بشكل كافٍ. بينما تُعلن الهيئة عن بعض النجاحات، يبقى السؤال: هل هذه النجاحات كافية للتصدي لمشكلة الفساد المتفشية أم أنها مجرد محاولات إعلامية لتهدئة الرأي العام؟
علاقات دولية ومصالح مشتركة: هل هي كافية؟ رغم تأكيد حنون على أهمية بناء علاقات دولية متينة، فإن الحديث عن استرداد الأموال والفاسدين يثير تساؤلات حول مدى جدية هذه العلاقات. فالتعاون الدولي غالبًا ما يكون معقدًا ويتطلب وقتًا طويلًا، بينما يظل الفساد جزءًا متجذرًا في المؤسسات المحلية. هل يمكن أن تعتمد هيئة النزاهة فقط على هذه العلاقات الدولية، أم أن هناك حاجة لإصلاحات داخلية أقوى؟
دعوة لعدم دفع الرشى: توجيه إيجابي أم محاولة لتحويل الانتباه؟ حذر حنون من دفع الرشى واعتبرها تشجيعًا على انتشار الفساد، داعيًا الشباب إلى تجنبها. بينما يُعتبر هذا التوجيه خطوة إيجابية، فإن التساؤل هنا هو: هل هذا كافٍ لتغيير واقع الفساد في الدوائر الحكومية؟ إذا كان هناك تقصير في ضبط الفاسدين، فكيف يمكن للمواطنين أن يثقوا في أن جهود الهيئة فعالة؟
الهيئة والعمل مع الوزارات: هل هناك شفافيه كافية؟ أشار حنون إلى أن الهيئة تعمل مع جميع الوزارات وضبطت حالات عديدة، ولكن التساؤلات تظل قائمة حول مدى شفافية هذه العملية. هل يتم الإعلان عن جميع الحالات التي يتم ضبطها أم أن هناك قضايا لم تُكشف بعد؟ الشفافية في التعامل مع هذه القضايا قد تكون مفتاحًا لزيادة الثقة في قدرة الهيئة على محاربة الفساد بفعالية.