مصارف غسيل الأموال تحت الطاولة: من يدير اللعبة في العراق؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
15 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الساحة المالية العراقية جدلاً واسعًا حول دور المصارف، خاصة الأهلية منها، في تفاقم أزمة الدولار.
ووفقاً لمحللين، تعاني بعض المصارف العراقية من اتهامات بغسيل الأموال والتهريب، مما أدى إلى فرض عقوبات على أكثر من 15 مصرفاً.
وتتركز الانتقادات على الدور السلبي للمصارف في استنزاف العملة الصعبة عبر نوافذ بيع الدولار المباشر، حيث يتم تهريب ما يزيد عن 60% من هذه الأموال، وفق محللين وتقارير.
وهذا الفساد المالي لا يضر فقط بالاقتصاد العراقي، بل يعمّق من أزمة قيمة الدينار ويضر بسمعة العراق الدولية.
تحليل للوضع المالييعد القطاع المصرفي في العراق، وخصوصاً المصارف الأهلية، مركزًا لمؤشرات الفساد المالي. تساهم هذه المصارف في تهريب الدولار بشكل منتظم، مما يؤدي إلى استنزاف الاقتصاد الوطني.
ويشير المحلل رافد العطواني إلى أن الدولار الذي يصدره البنك المركزي العراقي يقع تحت سيطرة بنوك أردنية وقطرية، ما يثير تساؤلات حول مدى تأثير القوى الخارجية على الاقتصاد العراقي.
واستخدام منصة سويفت، التي من المفترض أن تمنع غسيل الأموال، لم يحقق أهدافه في العراق، حيث أن المصارف المحلية تتعمد التحايل على هذه المنصة.
فجوة الاستيراد والتهريبومن أبرز القضايا التي تثير القلق هي الفجوة الكبيرة بين كمية الدولار المستخدمة في عمليات الاستيراد والكمية الفعلية للبضائع التي تدخل السوق العراقية.
العطواني يوضح أن 90% من الدولار الذي يخرج من البنك المركزي يستخدم نظريًا في الاستيراد، لكن في الواقع، فقط 30% من هذه الأموال تحقق هذا الغرض. البقية، حوالي 60%، يتم تهريبها أو إعادة تدويرها بطرق غير مشروعة. هذا التهريب يفاقم من ضعف قيمة الدينار العراقي ويضعف السيطرة على السيولة النقدية.
تأثير المصارف على الاقتصاد العراقيبعض المصارف العراقية، خاصة تلك المرتبطة بجهات اجنبية، تلعب دورًا مزدوجًا في تدمير الثقة بالنظام المالي وتضخيم أزمة الفساد.
وهذه المصارف، بدلاً من تقديم خدمات مالية مفيدة للمواطنين مثل القروض والسلف، تركز على المتاجرة بالدولار لتحقيق أرباح سريعة. يتسبب هذا في تدهور قيمة الدينار العراقي ويعمق من الأزمة الاقتصادية.
وتشير التقديرات إلى أن المصارف الأردنية تحقق أرباحًا تصل إلى مليون دولار يوميًا نتيجة لهذا الفساد، مما يعكس حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد العراقي.
السحب الإلكتروني والتلاعب بالسوقوتتزايد التقارير عن بنوك عراقية غير معاقبة تقوم بسحب الدولار بالسعر الرسمي في دبي وتحويله إلى العراق لبيعه في السوق بالسعر الموازي. هذا التلاعب يزيد من تآكل الاقتصاد العراقي ويعزز من حدة الأزمات المالية التي تعاني منها البلاد.
وفي ظل هذه الظروف، يظل الشعب العراقي الضحية الأكبر، حيث يتأثر بقيمة الدينار المتدهورة وارتفاع الأسعار، بينما يستمر الفساد في نهب موارد البلاد بلا حسيب أو رقيب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاقتصاد العراقی
إقرأ أيضاً:
العلاق: بالاتفاق مع الخزانة والاحتياطي الفيدرالي تم تنظيم عمليات البيع النقدي للدولار وتوسعة بنوك المراسلة
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف محافظ البنك المركزي العراقي الإطاري علي العلاق ، عن الاتفاق على تأسيس مصرف آخر في الولايات المتحدة لخلق علاقات مع بنوك عراقية في عمليات التحويل.وقال محافظ البنك المركزي العراقي في مقابلة متلفزة، إنه”بدأ العمل على وضع خطة لإصدار بطاقات لصغار التجار، بعد الانتهاء من المشاورات مع الشركات، بحيث تستوعب طلبات التجار -وهي طبقة واسعة في العراق- لتغطية تجارتهم الخارجية دون المرور بمسارات طويلة، بحيث تتم التحويلات بصورة مباشرة، وهو ما سيُحدث نقلة كبيرة في استيعاب التجار الذين لا يستخدمون الطرق الأصولية في التحويل، وألمح إلى أن بنك العراق المركزي، بالاتفاق والمشاورة مع الخزانة والاحتياطي الفيدرالي، أنجز تنظيم عمليات البيع النقدي للدولار، وأصبحت “ففي وضع مثالي بشهادتهم”.ووصف التحويلات الخارجية التجارية بأنها “تسير بانسيابية كبيرة، إذ وسعنا شبكة البنوك المراسلة في الخارج في أميركا وغيرها، كما تم الاتفاق على فتح مصرف آخر في الولايات المتحدة لخلق علاقات مع مصارف عراقية في عمليات التحويل”.وعن المصارف العراقية المحرومة من التعامل بالدولار، قال العلاق، إنه”سيتحتم عليها تلبية المتطلبات المتعلقة بالملكية والامتثال وغسل الأمول والحوكمة والخدمات المصرفية حتى تتمكن من العودة لممارسة نشاطها الطبيعي”.وأوضح، أن هذه المصارف “لم تتعرض لعقوبات، وليست مدرجة بقائمة العقوبات، ولكن بسبب ملاحظات حول التحويل الخارجي تم ايقافها من استخدام الدولار في المعاملات فقط”.ولفت إلى أنه تم إطلاق الخطة الكاملة التي تتضمن المعايير والشروط المطلوبة لتصحيح أوضاع هذه المصارف لتفادي مثل هذه الإشكالات، بعد عام كامل من العمل عليها.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”