مصارف غسيل الأموال تحت الطاولة: من يدير اللعبة في العراق؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
15 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الساحة المالية العراقية جدلاً واسعًا حول دور المصارف، خاصة الأهلية منها، في تفاقم أزمة الدولار.
ووفقاً لمحللين، تعاني بعض المصارف العراقية من اتهامات بغسيل الأموال والتهريب، مما أدى إلى فرض عقوبات على أكثر من 15 مصرفاً.
وتتركز الانتقادات على الدور السلبي للمصارف في استنزاف العملة الصعبة عبر نوافذ بيع الدولار المباشر، حيث يتم تهريب ما يزيد عن 60% من هذه الأموال، وفق محللين وتقارير.
وهذا الفساد المالي لا يضر فقط بالاقتصاد العراقي، بل يعمّق من أزمة قيمة الدينار ويضر بسمعة العراق الدولية.
تحليل للوضع المالييعد القطاع المصرفي في العراق، وخصوصاً المصارف الأهلية، مركزًا لمؤشرات الفساد المالي. تساهم هذه المصارف في تهريب الدولار بشكل منتظم، مما يؤدي إلى استنزاف الاقتصاد الوطني.
ويشير المحلل رافد العطواني إلى أن الدولار الذي يصدره البنك المركزي العراقي يقع تحت سيطرة بنوك أردنية وقطرية، ما يثير تساؤلات حول مدى تأثير القوى الخارجية على الاقتصاد العراقي.
واستخدام منصة سويفت، التي من المفترض أن تمنع غسيل الأموال، لم يحقق أهدافه في العراق، حيث أن المصارف المحلية تتعمد التحايل على هذه المنصة.
فجوة الاستيراد والتهريبومن أبرز القضايا التي تثير القلق هي الفجوة الكبيرة بين كمية الدولار المستخدمة في عمليات الاستيراد والكمية الفعلية للبضائع التي تدخل السوق العراقية.
العطواني يوضح أن 90% من الدولار الذي يخرج من البنك المركزي يستخدم نظريًا في الاستيراد، لكن في الواقع، فقط 30% من هذه الأموال تحقق هذا الغرض. البقية، حوالي 60%، يتم تهريبها أو إعادة تدويرها بطرق غير مشروعة. هذا التهريب يفاقم من ضعف قيمة الدينار العراقي ويضعف السيطرة على السيولة النقدية.
تأثير المصارف على الاقتصاد العراقيبعض المصارف العراقية، خاصة تلك المرتبطة بجهات اجنبية، تلعب دورًا مزدوجًا في تدمير الثقة بالنظام المالي وتضخيم أزمة الفساد.
وهذه المصارف، بدلاً من تقديم خدمات مالية مفيدة للمواطنين مثل القروض والسلف، تركز على المتاجرة بالدولار لتحقيق أرباح سريعة. يتسبب هذا في تدهور قيمة الدينار العراقي ويعمق من الأزمة الاقتصادية.
وتشير التقديرات إلى أن المصارف الأردنية تحقق أرباحًا تصل إلى مليون دولار يوميًا نتيجة لهذا الفساد، مما يعكس حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد العراقي.
السحب الإلكتروني والتلاعب بالسوقوتتزايد التقارير عن بنوك عراقية غير معاقبة تقوم بسحب الدولار بالسعر الرسمي في دبي وتحويله إلى العراق لبيعه في السوق بالسعر الموازي. هذا التلاعب يزيد من تآكل الاقتصاد العراقي ويعزز من حدة الأزمات المالية التي تعاني منها البلاد.
وفي ظل هذه الظروف، يظل الشعب العراقي الضحية الأكبر، حيث يتأثر بقيمة الدينار المتدهورة وارتفاع الأسعار، بينما يستمر الفساد في نهب موارد البلاد بلا حسيب أو رقيب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاقتصاد العراقی
إقرأ أيضاً:
صحيفة: السيستاني يتعرض لضغوط للإفتاء بحلّ الحشد الشعبي العراقي
كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله، أن المرجع الشيعي العراقي الأعلى علي السيستاني يتعرض لضغوط لإصدار فتوى بحل "الحشد الشعبي"، لكنه يرفض.
ونقلت الصحيفة عن مصدر عراقي مسؤول، لم تذكر اسمه، أن الحكومة العراقية تلقّت، أكثر من مرة، طلبات من أطراف دولية وإقليمية لحلّ "الحشد الشعبي" وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها للدولة. كما كشف مصدر آخر أن الزيارة الثانية لممثل الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، إلى المرجع الديني الأعلى في النجف، علي السيستاني، كانت بهدف الطلب منه إصدار فتوى لتفكيك "الحشد" الذي تأسس بفتوى منه، أو دمجه مع الوزارات الأمنية، ليرفض الأخير استقباله.
فيما نقلت الصحيفة عن مصدر ثان، لم تذكر اسمه، قوله إن "السيستاني استقبل الحسان فعلاً في زيارة أولى، جرت خلالها مناقشة الأوضاع في المنطقة ومصلحة العراق، بينما في الزيارة الثانية، التي أجريت قبل أيام وبعد نحو شهر على الأولى، لم يستقبله المرجع الأعلى بل ابنه محمد رضا، وهذا ما يبيّن أنه فعلاً كان هناك طلب بخصوص حل الحشد، وعدم استقباله هو بمثابة الرفض لذلك الطلب".
وحلّ الحسان في الرابع من تشرين الثاني/ نوقمبر الماضي ضيفاً على السيستاني، إثر الأحداث والتحوّلات التي عاشتها المنطقة. وحينها، شدد المرجع على وحدة الصف العراقي وحصر السلاح بيد الدولة والابتعاد عن لغة الحروب، وهو ما فسّره ناشطون ومحلّلون سياسيون على أنه إشارة إلى الفصائل بوقف عملياتها العسكرية التي أحرجت الحكومة العراقية.
وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يتعامل مع جميع الأطراف من أجل تخفيف الصراع الأيديولوجي، وخاصة بعد طوفان الأقصى وما تلاه من أحداث في سوريا وسقوط النظام، بحسب المصدر الأول للصحيفة اللبنانية.
وأشار إلى أن "قضية حلّ الحشد وتفكيك الفصائل رغبة غربية ليست جديدة، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة التي دائماً ما تعبّر عن انزعاجها من الفصائل كونها مدعومة إيرانياً أو تنفّذ سياسة طهران في المنطقة".
وتابع أن السوداني "دائماً ما يشدّد على عدم تدخل الحشد الشعبي في الصراعات الداخلية والإقليمية. وحتى عند أحداث غزة ولبنان، أُبعد الحشد عنها تماماً، لكنّ هناك أطرافاً دولية وإقليمية تعتبر أن الفصائل تهدّد مصالحها وتتحكم بها إيران».
وكان السوداني نفى، الخميس، عدم وجود أي شروط وإملاءات لحل "الحشد الشعبي". وقال في، مقابلة تلفزيونية، إن الحديث عن هذا الأمر جاء "من باب الخيال والاجتهادات ممن لديه موقف من العملية السياسية".
من جانبه، رأى نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، المقرّب من السوداني، في أحاديث إلى وسائل إعلام محلية أن المخاوف من حصول أحداث وتطوّرات أمنية أو سياسية في العراق خلال المرحلة المقبلة بعيدة عن الواقع، مضيفاً أن "هناك من يريد إشعال فتن داخلية للترويج لأحداث لا يمكن حدوثها في العراق، وخاصة على المستوى الأمني والعسكري". ورأى أن "تحركات الحسان واجتماعاته المختلفة طبيعية جداً، وزيارته لإيران أيضاً طبيعية، فهناك مكتب للأمم المتحدة، لكن لا يوجد له ممثل. وهذا الأمر حدث خلال فترات الممثلين السابقين للأمم المتحدة في العراق".
وأشار الأعرجي إلى أن "الحشد الشعبي مؤسسة عراقية رسمية، مشرّعة بالقانون، والحديث عن دعوات إلى حلّ الحشد غير حقيقي. أما في ما يخصّ الفصائل المسلحة، فإنّ قراراً بشأنها من تفكيك أو غيره تتخذه الدولة العراقية حصراً، فهي قضية عراقية داخلية، وأصحاب الحلّ والعقد هم من يقرّرون بقاء تلك الفصائل من عدمه، علماً أن وجودها مرهون بوجود الاحتلال. وعند انعدام وجود هذا السبب، لن تكون هناك فصائل مسلحة".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف