ضعف الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية: خلل إداري أم فساد مستشري؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أغسطس 15, 2024آخر تحديث: أغسطس 15, 2024
المستقلة/ العراق/ – في ظل الثورة التكنولوجية التي تجتاح العالم في مجال برمجة وتصميم المواقع الإلكترونية، يبدو أن هيئة الأوراق المالية في العراق قد تخلفت عن الركب، وهو ما يعكس هشاشة مؤسسية واضحة ويفتح الباب أمام تساؤلات حول جدية الإدارة ومدى تأثير الفساد.
الموقع الإلكتروني للهيئة، الذي يُفترض أن يكون واجهة تعكس احترافية وجدية المؤسسة، يُظهر بدائية في التصميم وغيابًا تامًا للمعايير الحديثة، مما يثير شكوكًا جدية حول الأسباب الكامنة وراء هذا الوضع.
عند تصفح الموقع، يصطدم الزائر بتصميم بدائي يفتقر إلى الاحترافية والوضوح، مما يعكس إما نقصًا في الوعي بأهمية الهوية الإلكترونية أو تدخلات فساد تعيق تطوير الموقع. هذه الصورة السلبية قد تؤثر على ثقة المستثمرين والجمهور في الهيئة، حيث أن الموقع الإلكتروني يعد واجهة هامة تُظهر مدى التزام الهيئة بالشفافية والجدية في تقديم خدماتها.
تشير الدلائل إلى فرضيتين رئيسيتين لهذا الوضع: الأولى تتعلق بنقص الوعي التكنولوجي لدى القائمين على إدارة الهيئة، حيث قد يكون الجهل بأهمية الموقع الإلكتروني ناتجًا عن نقص في التدريب والتوعية أو عدم اهتمام بالتكنولوجيا الحديثة. الفرضية الثانية تتعلق بـ الفساد، حيث قد تكون هناك مصالح شخصية أو مالية تعرقل تخصيص الميزانية اللازمة لتطوير الموقع وتحسينه.
إن الموقع الإلكتروني الحالي لهيئة الأوراق المالية لا يعكس المستوى المطلوب من الجودة والاحترافية، مما يجعل من الصعب على المستثمرين والجهات الخارجية أخذ الهيئة بجدية. في عصر المعلومات والاتصالات، يعتبر الموقع الإلكتروني جزءًا أساسيًا من هوية المؤسسة ويجب أن يعكس احترافية القائمين عليها.
لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الضعف، يصبح من الضروري إجراء تحقيق شامل. يجب على الحكومة والجهات الرقابية التدخل لضمان أن تكون للمؤسسات الحكومية مواقع إلكترونية تعكس مدى اهتمامها وجديتها في تقديم خدماتها. كذلك، ينبغي على هيئة الأوراق المالية أن تبذل جهودًا جدية لتطوير موقعها الإلكتروني ليكون واجهة تعبر عن تطورها واحترافيتها.
الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية في العراق يمثل نموذجًا لكيفية تأثير الإهمال أو الفساد على سمعة المؤسسات الحكومية. في عصر المعلومات، يعد الموقع الإلكتروني جزءًا أساسيًا من هوية المؤسسة ويجب أن يعكس احترافية القائمين عليها. حان الوقت لاتخاذ إجراءات جدية لتحسين هذا الوضع وضمان أن تكون هيئة الأوراق المالية قادرة على مواجهة التحديات الرقمية الحديثة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الموقع الإلکترونی الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
عاجل|قرارات جديدة من هيئة الرقابة المالية لمواجهة حالات تعثر شركات الأوراق المالية
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2132 لسنة 2024، بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
ونص القرار على تعديل قرار رئيس الهيئة رقم 14 لسنة 2007، في إطار استهداف مواكبة المستجدات وإيجاد حلول لكافة الحالات التي ظهرت من واقع تطبيق القواعد والإجراءات، لتساهم بدورها في تقليل المخاطر المتعلقة بالسيولة، ومواجهة مخاطر التعثر أو عدم توافر سيولة لسداد مستحقات العملاء بنوعيها واجبة السداد لانتهاء فترة التسوية.
إذ وضعت الهيئة محددات وضوابط للشركات المخاطبة بالقرار للتأكد من التزامها باحتساب صافي رأس المال السائل بالطريقة التي تمكنها من سداد التزاماتها، خاصة وأن التطبيق العملي خلال الفترة الماضية وبموجب المتابعات التي تقوم بها الهيئة قد كشف ضرورة التأكيد على التزام الشركات باحتساب صافي رأس المال السائل بشكل يسهم في الحد من حدوث أي حالات تعثر قد تؤثر بالسلب على النشاط وتضير بحقوق المتعاملين.
ويعد صافي رأس المال السائل هو مقياس لمدي توفر سيولة كافية لدي الشركة لمواجهة التزاماتها المالية سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في مركزها المالي.
استحدث القرار نموذج لاحتساب المبالغ المجنبة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وهي موضحة بالملحق ج، الخاص بالقوائم المالية للشركات العاملة في الأوراق المالية، حيث كانت تعتمد الشركات في ذلك على مبلغ حقوق الملكية، كمبالغ مجنبة للشراء بالهامش، رغم أنه لا يعبر عن سيولة نقدية فعلية لدى الشركة وإنما يعبر عن أرقام دفترية من رأس المال والاحتياطيات وأرباح الفترة، مما كان يؤدي لقيام عدد من الشركات بإخطار الهيئة والبورصة بمبالغ مجنبة للشراء بالهامش أكبر من المبالغ الفعلية والحقيقية المتاحة لديها.
وبذلك يحد القرار من قيام الشركات بإخطار الهيئة بمبالغ مجنبة أكبر من المبالغ النقدية الفعلية المتاحة لديها، في ضوء أنه سيترتب عليها احتساب الالتزامات خارج الميزانية بتقرير صافي رأس المال السائل فيما يتعلق ببند الزيادة في رصيد عملاء الشراء بالهامش عن الحد الأقصى المقرر للعميل الواحد (10%) من المبلغ المجنب أو المجموعة المرتبطة (15%).
يقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من العملاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو ذات الأشخاص الاعتبارية، ويعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهم أو حصص إحداها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر، أو يكون مالكها شخصًا واحدًا، والشركات القابضة والتابعة والشقيقة حسب الأحوال.
كما نص القرار على استثناء بنود إعادة تقييم الأصول الثابتة في الاعتبار عند احتساب الحد الأدنى لحقوق الملكية، للشركة الحاصلة على موافقة الهيئة على مزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة، حيث لا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية لها وفقاُ لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب حسابات، مضافًا إليه القروض المساندة عن 15 مليون جنيه، على أن يتم منح الشركات المخاطبة بهذا البند فقط مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 1842 لسنة 2024.
يأتي ذلك استكمالًا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3019 لسنة 2023، الذي حدد ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافًا إليه القروض المساندة وفقًا لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلًا من 5 ملايين جنيه.
استثنى القرار البنود الخاصة باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلنج"، من بند النقدية وما في حكمها من معادلة احتساب مدى تغطية أرصدة العملاء الدائنة، حيث لا يتم الأخذ في الاعتبار البنود الدائنة الخاصة باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ضمن الالتزامات الدفترية عند احتساب معادلة الفجوة التمويلية، نظرًا لاعتبارها التزامات دفترية، وليست سيولة نقدية.
كما تم تعديل بند عملاء التسليم مقابل الدفع، المدرج ضمن بنود الأرصدة المدينة المستحقة على العملاء، (بمعامل ترجيح 100%) لمدة يومين فقط بدلًا من 4 أيام (يومين بعد تاريخ التسوية)، ليكون بذلك متناسبًا مع تسوية العملاء الدائنة بالشركة وذلك فيما يتعلق بالسيولة بهدف مواكبة المستجدات والحالات العملية التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد والإجراءات المعمول بها بهدف الحد من المخاطر وليتناسب مع طبيعة البند حيث يرتبط ذلك بمعادلة الفجوة التمويلية واستخدامه في تغطية الأرصدة الدائنة المستحقة للعملاء الدائنين واقتران تسوية تلك العمليات بمدة التسوية المتعارف عليها "T+2".
وأضاف القرار بند أرصدة حسابات التسوية لدى شركة تسويات لخدمات التقاص ضمن بنود النقدية، وذلك في ضوء استحداث أدوات مالية جديدة بالسوق مثل التعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والتي سوف تقوم بتسويتها شركة تسويات لخدمات التقاص، وذلك للفصل بينها وبين مقاصة الأوراق المالية لتسهيل عملية مراجعتها والتحقق منها.
كما منح القرار الشركات مهلة لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل به، لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه، ويجوز مدها لمدة مماثلة وفقًا للمبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، وذلك فيما عدا بند الحد الأدنى لحقوق الملكية لمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة المادة، حيث يسري في شأنها قرار رئيس الهيئة رقم 1842 لسنة 2024، والذي نص على منح الشركات الحاصلة على موافقة الهيئة المزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة مهلة 3 أشهر من شهر أغسطس الماضي - كمهلة أخيرة - لتوفيق أوضاعها مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرفقة بقرار رئيس الهيئة رقم (16) لسنة 2007.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»