ضعف الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية: خلل إداري أم فساد مستشري؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أغسطس 15, 2024آخر تحديث: أغسطس 15, 2024
المستقلة/ العراق/ – في ظل الثورة التكنولوجية التي تجتاح العالم في مجال برمجة وتصميم المواقع الإلكترونية، يبدو أن هيئة الأوراق المالية في العراق قد تخلفت عن الركب، وهو ما يعكس هشاشة مؤسسية واضحة ويفتح الباب أمام تساؤلات حول جدية الإدارة ومدى تأثير الفساد.
الموقع الإلكتروني للهيئة، الذي يُفترض أن يكون واجهة تعكس احترافية وجدية المؤسسة، يُظهر بدائية في التصميم وغيابًا تامًا للمعايير الحديثة، مما يثير شكوكًا جدية حول الأسباب الكامنة وراء هذا الوضع.
عند تصفح الموقع، يصطدم الزائر بتصميم بدائي يفتقر إلى الاحترافية والوضوح، مما يعكس إما نقصًا في الوعي بأهمية الهوية الإلكترونية أو تدخلات فساد تعيق تطوير الموقع. هذه الصورة السلبية قد تؤثر على ثقة المستثمرين والجمهور في الهيئة، حيث أن الموقع الإلكتروني يعد واجهة هامة تُظهر مدى التزام الهيئة بالشفافية والجدية في تقديم خدماتها.
تشير الدلائل إلى فرضيتين رئيسيتين لهذا الوضع: الأولى تتعلق بنقص الوعي التكنولوجي لدى القائمين على إدارة الهيئة، حيث قد يكون الجهل بأهمية الموقع الإلكتروني ناتجًا عن نقص في التدريب والتوعية أو عدم اهتمام بالتكنولوجيا الحديثة. الفرضية الثانية تتعلق بـ الفساد، حيث قد تكون هناك مصالح شخصية أو مالية تعرقل تخصيص الميزانية اللازمة لتطوير الموقع وتحسينه.
إن الموقع الإلكتروني الحالي لهيئة الأوراق المالية لا يعكس المستوى المطلوب من الجودة والاحترافية، مما يجعل من الصعب على المستثمرين والجهات الخارجية أخذ الهيئة بجدية. في عصر المعلومات والاتصالات، يعتبر الموقع الإلكتروني جزءًا أساسيًا من هوية المؤسسة ويجب أن يعكس احترافية القائمين عليها.
لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الضعف، يصبح من الضروري إجراء تحقيق شامل. يجب على الحكومة والجهات الرقابية التدخل لضمان أن تكون للمؤسسات الحكومية مواقع إلكترونية تعكس مدى اهتمامها وجديتها في تقديم خدماتها. كذلك، ينبغي على هيئة الأوراق المالية أن تبذل جهودًا جدية لتطوير موقعها الإلكتروني ليكون واجهة تعبر عن تطورها واحترافيتها.
الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية في العراق يمثل نموذجًا لكيفية تأثير الإهمال أو الفساد على سمعة المؤسسات الحكومية. في عصر المعلومات، يعد الموقع الإلكتروني جزءًا أساسيًا من هوية المؤسسة ويجب أن يعكس احترافية القائمين عليها. حان الوقت لاتخاذ إجراءات جدية لتحسين هذا الوضع وضمان أن تكون هيئة الأوراق المالية قادرة على مواجهة التحديات الرقمية الحديثة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الموقع الإلکترونی الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
تعليم النواب توصي الحكومة بإعداد قانون يسمح لهيئة الأبنية التعليمية
أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة د. سامي هاشم ، الحكومة بإعداد مشروع قانون للسماح لهيئة الأبنية التعليمية بإصدار تراخيص البناء للمدارس والمنشات التعليمية.
كما اوصت بان تعد الحكومة مشروع اخر بقانون لانشاء صندوق استثماري خاص بالمدارس، والسماح بالاستفادة بأسوار المدارس فيما يعود بالنفع علي العملية التعليمية ويحقق مصدر دخل مستمر للمدارس اسوة بما يحدث في مراكز الشباب والمدارس الفنية الزراعية.
جاء ذلك خلال مناقشة طلبي إحاطة مقدمين من النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية بشان إستغلال أسوار المدارس وان يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص البناء للأبنية التعليمية.
وأكد د. سامي هاشم رئيس اللجنة خلال الإجتماع ، أنه يجب أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص بناء المدارس ، بدلا من تعدد الجهات لسرعة الإنجاز خاصة وان هيئة الأبنية التعليمية تمتلك مهندسين أكفاء وإدارات متنوعة تمكنها من اتمام ذلك وتابع : وفيما يتعلق باستغلال أسوار المدارس أكد : أن ذلك يأتي في إطار التوجه العام للأستثمار وإستغلال المساحات الفارغة حتي تدر دخل علي المدارس.
وبدوره أكد اللواء يسري سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية ، يحق للهيئة أصدار تراخيص بناء المدارس والأبنية التعليمية أمرا ضروري ، لسرعة الانجاز.
ومن جانبه طالب النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب ومقدم طلب الإحاطة بضرورة ان يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار التراخيص مثلما يحدث في هيئة المجتمعات العمرانية والأستثمار،وهيئة التنشيط السياحي في إقامة المشروعات الخاصة بها دون تشابك مع الوزارات الأخري.
وأشار" انه يجب دراسة التجربة الخاصة بمراكز الشباب في إستغلال أسوارها ونجاحها في توفير موارد ذاتية فيمكن ان يتم عمل ذلك في المدارس والأستفادة منها